به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن در اداره دارایی خود مستقل است، به این معنی که اموال چه منقول و یا غیر منقول و چه این که در زمان زوجیت به دست آمده باشد یا طرق دیگر تماما مختص به خود او است و به تنهایی می تواند هر طور که مایل باشد در اموال خود تصرف کند.
از طرفی مرد نیز حتی اگر متاهل باشد، در اداره اموال شخصی خود مستقل است و می تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقی و مادی در آن ها داشته باشد.
بر خلاف برخی کشور ها در قوانین، تقسیم اموال در طلاق پذیرفته نشده است به این صورت که اگر کار زوجین به طلاق بیانجامد قانونی وجود ندارد که زوج یا زوجه را ملزم به تقسیم اموال کند، البته بدیهی است که حقوق مالی زوجه در طلاق مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل از بحث تقسیم دارایی خارج است.
بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را مخالف قانون و شرع نباشد پیش بینی کنند.
زوجین می توانند شرط تقسیم دارایی را هر گونه که تمایل داشته باشند توافق کنند و سر دفتر ازدواج ملزم است شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب کند.
آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپی در سند ازدواج آمده است و زوجین به دلخواه و تمایل خود می توانند آن را امضاء کنند، چنین است:
«چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
پس اگر مردی این شرط را امضاء کرده باشد، بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی کننده بایستی تا نصف دارایی را که در ایام زوجیت به دست آورده است به زوجه بدهد:
ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث.
ثالثا اموالی در نظر گرفته می شود که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد.
رابعا اموال باید موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.
با توجه به این که در شرط “تا نصف دارایی” آمده و تا از ۱ تا ۵ درصد را شامل می شود.
به غیر از آنچه گفته شد عواملی موثر در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی است:
اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند.
برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی است چه بسا که زوجه فقط می داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد و مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد، اگرچه که بعضی از شعب از اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می کنند به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه ای است.
احراز دیون شوهر هم کار مشکلی است بعضی از شعب ملاک را رای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می دانند.
اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند، بررسی می کنند.
وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل کرده باشد نیز مبهم است.
قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت؛ زیرا شرط تنصیف دارایی “دین” نیست.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.