تفاوت های حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

مشاوره حقوقی با سعیده زمانی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۳ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنابر نظر دکتر کاتوزیان؛ حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که عنصر اساسی ان حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که مستاجر در نتیجه فعالیت و شهرت خود در جلب مشتری پیدا کرده و به موجب آن، در اجاره محل کسب بر دیگران مقدم شناخته می شود.

سر قفلی مبلغی است که در ابتدای اجاره از سوی مستاجر به موجر پرداخت می شود و برآیند توافق طرفین عقد اجاره است.

موقعیت محل کسب، رونق تجاری و عواملی از این قبیل در تعیین میزان سرقفلی تاثیری ندارد بلکه محصول اراده طرفین عقد اجاره است؛ در حالی که میزان حق کسب و پیشه و تجارت به مواردی از قبیل حسن شهرت، نوع فعالیت و ... وابسته بوده و ایجاد آن با نظر قانونگذار است و توافق طرفین نقشی در ایجاد و یا زوال آن ایفا نمی نماید.
در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت اختلافات و ابهاماتی وجود دارد و برخی آن را مغایر موازین شرعی قلمداد می نمایند؛ در حالی که درمورد سرقفلی این تردید وجود ندارد.
حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و وجودش نیاز به گذشت زمان دارد، درحالی که وجود حق سرقفلی در ابتدای عقد اجاره محقق گردیده و نیازی به گذر زمان ندارد.
انتقال حق کسب و پیشه و تجارت غیرممکن است مگر با اجازه مالک، ولیکن انتقال سرقفلی مجازاست و نیازی به اجازه مالک ندارد مگر موارد منع آن در قرارداد تصریح شود.
حق کسب و پیشه و تجارت با تخلف از مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ زایل می شود، اما سرقفلی با هیچ تخلفی از بین نمی رود، مگر شرط ضمن عقد بصورت وجه التزام باشد.
ایجاد و دوام حقکسب و پیشه وتجارت منوط به خوش نامی و جذب مشتری و عدم ارتکاب تخلف از شروط قانونی می باشد ولیکن ایجاد و دوام حق سرقفلی ارتباطی به عوامل فوق ندارد.
حق کسب و پیشه و تجارت صرفا ناظر به قراردادهای قبل از قانون سال ۱۳۷۶ است، در حالی که مقررات سرقفلی حسب مورد می تواند قبل یا بعد از قانون فوق هم حاکم باشد. (تفاوت زمانی)
مقررات حق کسب و پیشه و تجارت فقط در مناطقی که وزارت دادگستری آگهی نموده باشد جاری است، در حالی که مقررات سرقفلی در تمام مناطق کشور حاکمیت دارد. (تفاوت مکانی)
مستند قانونی حق کسب و پیشه و تجارت پس از غیرشرعی اعلام کردن شورای نگهبان، صرفا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۹ است، در حالی که مستند قانونی حق سرقفلی علاوه بر قرارداد، شروط طرفین و قانون مدنی، قانون سال ۱۳۷۶ مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده، نیز می باشد.
انتقال حق کسب و پیشه و تجارت صرفا با سند رسمی ممکن است، در حالی که انتقال سرقفلی با سند عادی هم ممکن و معتبر است.
حق سر قفلی قابل ضمان است ولی حق کسب و پیشه و تجارت قابلیت ضمان را ندارد.
سرقفلی معمولا به مالک پرداخت می شود یا به مستاجر قبلی که دارنده این حق است. اما حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶، به مستاجر متصرف پرداخت میشود.

البته می توان گفت که آنچه به مالک پرداخته می شود، عوض حق سرقفلی است و آنچه به مستاجر پرداخت می شود نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت نیست، بلکه عوض آن است.

بنابراین عوض سرقفلی ممکن است بر حسب مورد به مالک یا مستاجر پرداخت شود اما عوض حق کسب یا پیشه یا تجارت در معنای خاص همواره به مستاجر پرداخت می شود و پرداخت آن به مالک مورد ندارد.

حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی و جزو اموال غیر منقول تبعی است و باتقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است، ولی حق کسب و پیشه و تجارت قابل توقیف نیست.

مشاوره حقوقی با سعیده زمانی وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری