آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
در این نوشتار به صورت مختصرو اجمالی وجه تمایز طلاق به در خواست زوج و طلاق به درخواست زوجه بیان میگردد
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲:
مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد.
اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛ زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عینا واقع شده است.
ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید.
در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود.
به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید.
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید، مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و…. چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید، نه در خواست طلاق.
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰ قانون مدنی در مجلس احیاء کرد؛ زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه: "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود".
و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج در تبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد:
عسر حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود و در صورت این امر دادگاه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج خواهد بود.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.