به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ از لحاظ کیفری با قانون قبل تفاوتی نکرده است و کماکان چکهای وعدهدار، تضمینی بدون تاریخ و سفید امضا را از حالت کیفری خارج میداند اما از لحاظ حقوقی تغییر و تحولات بسیار زیادی کرده است.
یکی از ویژگیهای این قانون پیشبینی صدور چک الکترونیکی است.
در علم جرمشناسی (علمی است که به بررسی علتهای وقوع بزه میپردازد) یکی از مباحثی که مطرح میشود، بحث پیشگیری از جرم است.
به نظر میرسد پیشبینی صدور چک الکترونیکی یکی از مواردی است که به پیشگیری از جرم کمک میکند.
بدیهی است که در صورت صدور چک الکترونیکی از سرقت چک، جعل چک و مواردی از این قبیل جلوگیری میشود اما باید توجه داشت که قانون بانک مرکزی یکسال فرصت داده که اقدامات لازم را در خصوص چکهای الکترونیکی انجام دهد و باید صبر کنیم تا بدانیم آیا این چک از لحاظ امنیتی هم از اطمینان کافی برخوردار است یا خیر.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی است که در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شده است.
افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، میتواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعا از به وجود آمدن زمینههای گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذیربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.
بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح است:
براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری، علت پرداخت نشدن را در گواهینامهای به متقاضی تسلیم کند.
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود.
در این زمینه، وکلا و متخصصین حقوقی بنیاد وکلا به متقاضیان مشاوره آنلاین یا تلفنی میدهند و به آنها در انتخاب وکیل کمک میکنند.
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد.
پس از گذشت ۲۴ ساعت تمام بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، چهار اقدام شامل:
چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآید.
بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهسال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند.
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.