به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
بعداز جاری شدن صیغه طلاق و در صورت مطالبه زوجه به جهت دریافت حق العمل اموری که جز وظایف زن نبوده باشد، دادگاه خانواده، نخست به جهت تامین خواسته وی از طرق صلح اقدام خواهد نمود و در صورت عدم سازش و تصالح، چنانچه ضمن عقد توافق مالی بین زوجین صورت گرفته باشد طبق همان توافق عمل خواهدشد، و چنانچه توافق و شرطی صورت نگرفته باشد و چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده، و همچنین دادخواست طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی و یا سوء رفتار وی نباشد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد:
اما لازم است بدانید با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، تغییراتی حاصل گردیده، و با الحاق تبصره ماده ۳۳۶ ق.م، چنانچه میان زوجین طلاق هم صورت نگیرد، زوجه مستحق اجرت المثل خواهدبود و اگر طلاق به جهت قصور زوجه باشد، اما شرایط استیفاء وجود داشته باشد، باید اجرت المثل با مطالبه زوجه به وی پرداخت گردد .
و چنین می توان گفت که براساس فقه و (قرآن)، بند(ب) تبصره (۶) مذکور، چنین میتوان گفت که نحله نوعی بخشش اجباری قلمداد شده و در زمان طلاق و عدم پرداخت اجرت المثل (نحله) به زن پرداخت می گردد.
همانگونه که می دانیم شرط تنصیف دارایی یکی از شروط چاپ شده دوازده گانه است که در سند نکاح درج گردیده است. چنانچه مرد در ضمن عقد این شرط را قبول و امضاء نماید (طبق شروط قید شده همین بند)، زن خواهد توانست بعد از طلاق تا مقداری از دارایی های زوج بهره مند گردد و اگر مرد این شرط را امضا نکند، پس امکان بهره مندی از این شرط نیز برای زن وجود نخواهد داشت.
لذا با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ و با نسخ تبصره الف ماده واحده آن.. امکان دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین شرط تنصیف دارایی وجود خواهد داشت و همچنین هر کدام جداگانه قابل مطالبه بوده و درخواست زوجه به جهت مطالبه یکی از آن ها، منوط به عدم وجود شرط دیگری نمی باشد.
متاسفانه در جامعه ما درصد قابل توجهی از بانوان شاغل نیستند و پس از جدایی و به دلیل عدم استقلال مالی هیچ گونه امنیت مالی و روانی ندارند و همین باعث می شود زنان در موقعیت های نامساعد و مخربی قرار گرفته و نتایج ویرانگری به همراه خواهد داشت.
قانونگذاران و رویه های قضایی باید برای حمایت از این قشر آسیب پذیر و بانوان پس از طلاق، به حقوق آن ها توجه بسیار ویژه ای داشته باشند و همواره به دنبال رفع موانع حقوقی ایشان باشند.
نتیجه اینکه هر چند خسارات روحی و روانی طلاق در اکثر موارد جبران ناپذیر است اما برای جبران خسارت های (مالی) وارده به زنان مطلقه، محاکم قضایی به دنبال صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، چنانچه در مورد شرط تنصیف دارایی توافقی انجام شده باشد، خواهند توانست به استناد مبانی حقوقی_فقهی به این شرط نیز، جامه عمل پوشانده و ترتیب اثر دهند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.