به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن خواهان یا خوانده باید حق دارند عملی را انجام دهند.
مواعد به ۲ دسته مواعد قانونی و مواعد قضایی تقسیم می شود:
مفهوم مواعد قانونی، شیوه ی احتساب و ضمانت اجرای آن باید مواعد قانونی را اینگونه تعریف کرد که مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عمل یا اقدامی پیش بینی کرده و طول مدت آنرا مشخص کرده و مدتی که آغازش و انجامش توسط قانون تعیین شده که خواهان یا خوانده باید کاری را انجام بدهند، یا اقدامی را انجام بدهند یا حق دارند که اقدامی را انجام بدهند.
بنابراین اگر برای اخطار رفع نقص ۱۰ روز مهلت می دهد به موجب ماده ۵۴ یا به موجب مواد دیگر برای واخواهی، برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، مواعد ۲۰ روزه ۲ ماهه را در نظر می گیرد اینها مواعد قانونی محسوب می شوند.
قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی شیوه ی احتساب مواعد را اینگونه بیان کرده که از نظر احتساب مواعد قانونی سال ۱۲ ماه، ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت.
پس برای اینکه مواعد قانونی محاسبه شود صرف نظر از اینکه ماه ۳۰ روز است یا ۲۹ روزه یا ۳۱ روزه احتساب ماه ۳۰ روزه است؛ یعنی اگر ۲ ماه قانونگذار در مواردی مهلت داده، مهلت ۲ ماه باید ۲ تا ۳۰ روز ملاحظه شود، نه حسب تقویم در ۶ ماه اول ۳۱ روز و در شش ماه دوم ۳۰ روز یا ۲۹ روز محاسبه شود.
اما در احتساب مواعد، روز ابلاغ و همچنین روز اقدام یعنی آخرین روزی که اقدام می شود، جزء موعد محاسبه نمی شود.
اگر روز آخری که به یکی از اصحاب دعوا مهلت داده شده تا اقدامی بکند با روز تعطیلی مصادف شود یا همراه بشود چه تعطیلی پیش بینی شده در تقویم و چه تعطیلی غیر مترقبه ای که ممکن هست پیش بیاید روز تعطیل در آخر مهلت روز موعد محسوب نمی شود و در نتیجه روز بعد از تعطیل، روز اقدام محسوب می شود.
تعطیلی آخر موعد جزء موعد محاسبه نمی شود ولی تعطیلی در اثنای موعد جزء موعد محسوب می شود.
رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که در انجام عمل مربوطه داشته ساقط بشود و ضمانت اجرای آن بر آن تحمیل بشود.
موارد مربوط به اخطار رفع نقص، اگر در مهلت ۱۰ روزه ی رفع نقص، خواهان مبادرت به رفع نقص نکرد، عدم رفع نقص آن با ضمانت اجرای قرار رد دادخواست مواجه می شود.
اصل ماده ۴۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی اصل را بر این گذاشته که تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی ممنوع است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند برای شکایات نسبت به رای که حسب مورد، مهلت ۲۰ روزه یا دو ماه هست مهلت را اضافه کند، مهلت دادن پس از پایان مواعد هم علی الاصول مجاز نیست.
در این ماده ۳۰۶ معاذیری را که قانونگذار نام برده عبارت است از:
به موجب تبصره ی ماده ۳۴۰ ق.آ.د.م این معاذیر در تجدید نظرخواهی هم وجود دارد.
در این تبصره هم می خوانیم جهات عذر موجهه همان موارد مذکور در ذیل ماده ۳۰۶ هست یا در ماده ۴۲۷ در بحث اعاده دادرسی نیز به همین موضوع اشاره شد و در ماده ۴۹۰ در بحث اعتراض به رای داور هم این موضوع مطرح شده در فرجام خواهی هم هر چند قانونگذار تصریح نکرده باز هم این مواعد وجود دارد.
علاوه بر این در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ از آئین دادرسی مدنی موارد دیگری از تجدید مهلت قانونی پیش بینی شده در این ۲ ماده می خوانیم هر گاه در ماده ۳۳۷ از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر ورشکسته یا فوت شوند.
مهلت جدید از ابلاغ تاریخ حکم یا قرارداد در مور دورشکسته به مدیر تصفیه و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می شود.
در ماده ۳۳۸ هم به نوعی به این موضوع اشاره شده، اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا در دعوا دخالت داشته اند، قبل از انقضاء مدت تجدید نظرخواهی زائل گردد و مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود شروع خواهد شد.
در ماده ۴۵۳ ق.آ.د.م اینگونه می خوانیم که در صورت قبول استهمال مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتری نباشد، تعیین می شود؛ یعنی اولا مهلت جدید نباید از مهلت اصلی قانونی بیشتر باشد و ثانیا مهلت جدید متناسب با رفع عذر در نظر گرفته می شود.
اگر هم در اعلام مواعد سهو یا اشتباهی صورت گرفته باشد، باز هم دادگاه می تواند مواعد را اضافه کند و یا تجدید کند.
اما مواعد قضایی مواعدی هستند که دادگاه بر ای انجام عملی تعیین می کند که اشخاص زیر مدخل در دعوایا اصحاب دعوا و هر فردی که به گونه ای در ارتباط با دعوا قرار می گیرد و باید اقدامی را انجام بدهد، در این مدت که دادگاه تعیین می کند باید عمل مورد نظر را انجام بدهد.
از آنجا که این مهلت توسط قاضی و دادگاه تعیین می شود و قانون مهلت خاصی را در نظر نگرفته است؛ به همین دلیل این مواعد را مواعد قضایی می نامند.
در خصوص شیوه ی احتساب مواعد قضایی ما همه موارد و قواعدی که در احتساب مواعد قانونی گفته شده تا آنجایی که با مواعد قضایی قابل انطباق هست باید مد نظر قرار گرفته بشود.
قانون در غالب موارد ضمانت اجرای تخلف از مواعد قضایی را بیان کرده؛ به عنوان مثال اگر کارشناس در مهلتی که قاضی تعیین کرده، اقدام به انجام کارشناسی نکند، تخلف کارشناس محسوب می شود و دادگاه این تخلف را به مرجع صالح انتظامی معرفی می کند و کارشناس به مجازات انتظامی محکوم می شود.
این ماده (ماده ۴۵۰) مقر ر می کند که مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد فقط برای یکبار مجاز است، البته درخواست تمدید مهلت و همین طور اعطاء مهلت مجدد به کارشناس نیازمند دلیل قانونی نیست. و دادگاه می تواند این اعطا ء مهلت را بپذیرد یا رد بکند.
البته در ادامه ی ماده (۴۵۰) قانون آئین دادرسی مدنی اینگونه آمده است مگر در صورتیکه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نمایند که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.