لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۵۶ بازدید ۰ دیدگاه

تصمیمات دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته

تصمیمات دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق
۵.۰ بر اساس (۱۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وقتی که دادگاه در جلسه فوق العاده و به صورت فوری به تامین خواسته رسیدگی کرد ممکن است که تصمیم های مختلفی بگیرد؛ عباتند از:

صدور قرار تامین خواسته:

اگر دادگاه شرایط تامین خواسته را احراز کند قرار تامین خواسته را صادر می کند.

اگر از مصادیق بند های الف – ب – ج ماده 108 هست، بدون گرفتن خسارت احتمالی قرار تامین خواسته را صادر می کند و اگر از مصادیق بند الف – ب – ج این ماده نیست بلکه در راستای بند د ماده 108 اقدام به صدور قرار تامین خواسته کرده بعد از اینکه میزان خسارت احتمالی را تودیع کرد خواهان قرار تامین خواسته را صادر می کند، در هر صورت اگر دادگاه قرار تامین خواسته را صادر کرد.

براساس ماده 116 ق.آ.د.م: قرار تامین خواسته ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به اعتراض به این قرار در همان دادگاهی است که قرار را صادر کرده است.

صدور قرار رد درخواست:

زمانی که دادگاه شرایط عمومی یا اختصاصی درخواست تامین خواسته را احراز نکند قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر می کند.

آن چیزی که بعنوان قابل شکایت در ماده 116مطرح شده پذیرش تامین است در واقع قرار تامین خواسته است که بعنوان قابل اعتراض قانون گذار از آن نام برده است.

قرار رد درخواست قابل شکایت نیست.

تعیین تامین خسارت احتمالی:

که به چه میزان خواهان درخواست تامین خسارت احتمالی باید بعنوان تامین خسارت احتمالی بپردازد.

تصمیم دادگاه درخصوص تعیین تامین به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست و در نتیجه چه دادگاه موضوع را از مصادیق بند الف و ب و ج ماده 108 بدانند و در نتیجه بدون تامین قرار را صادر بکند و چه نداند و بدون آن صادر بکند، تشخیص دادگاه در این خصوص قابل اعتراض نخواهد بود؛ به عبارت دیگر اصل تعیین تامین و میزان آن قابل هیچ شکایتی نیست.

آثار قرار تامین خواسته

صدور قرار تامین خواسته به تنهایی هیچ اثري ندارد، زیرا به صرف صدور این قرار هیچ مال بازداشت نمی شود و در نتیجه هیچ اثری هم نخواهد داشت، نه خساراتی برای خوانده متصور هست و نه حقی برای خواهان.

آثار قرار تامین خواسته هنگامی که این قرار به مرحله اجرا در بیاید ظاهر می گردد.

وقتی به مرحله اجرا درآمد آثار بوجود می آید وقتی که به مرحله اجرا در نیامد خوانده دعوا می تواند در اموالش تصرف بکند، او را مورد نقد و انتقاد قرار بدهد و هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام بدهد و اما آثار تامین خواسته در نقطه ای آغاز می شود که اجرا می شود و در راستای اجرای این مال، در راستای اجرای این قرار مالی بازداشت می شود.

در خصوص آثار قرار تامین خواسته سه موضوع قابل بحث است:

  1. آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به خوانده دعوا
  2. آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به خواهان دعوا
  3. آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به اشخاص ثالث

اثر حتمی تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا

در قسمت اول یعنی اثار تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا دو اثر حتمی و احتمالی برای تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا وجود دارد.

اثر حتمی تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا؛ خوانده دعوا از نقل و انتقال اموال بازداشت شده بر اثر تامین خواسته، ممنوع می گردد.

  • براساس قانون اجرایی احکام مدنی نسبت به مالی که در راستاي قرار تامین خواسته توقیف شده، هر گونه نقل و انتقال اعم از شرطی، قطعی و رهنی باطل و بلا اثر است، پس بنابراین خوانده دعوا نمی تواند، مال بازداشت شده را با نقل و انتقال مواجه کند و مورد انتقال قرار بدهد.
  • به علاوه خوانده نمی تواند بعد از توقیف مال قرارداد و تعهدي نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له منعقد کند، چنین قراردادي غیر نافذ است مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد؛ یعنی اگر خوانده دعوا نسبت به این مال قرار دادی منعقد بکند و تعهدی نسبت به این مال منعقد بکند که این مال را متعلق حق دیگران قرار بدهد و این مال را ند دیگری توقیف بکند یا به رهن دیگری قرار بدهد نافذ نیست، مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت بدهد. تمام قرار دادی که موضوع انها مالی است که نسبت به توقیف دادگاه قرار گرفته و در راستای قرار تامین خواسته بازداشت شده است تمام این قرار دادها غیر نافذ است و برای نفوذ این قراردادها الزاما باید محکوم له رضایت بدهد.
  • علاوه بر موارد ذکر شده، یعنی خوانده دعوا نه تنها حق نقل و انتقال اموال بازداشت شده را ندارد نه تنها حق بستن هر گونه تعهدو قرار دادی که آن را مضیق بکند و متعلق حق دیگران قرار بدهد ندارد، چنانچه مال منقول بوده یا وجه نقد باشد، خوانده حق استفاده از آن را هم ندارد؛ زیرا درصورتی که مال منقول باشد بعد از بازداشت باید به امین سپرده شود و اگر وجه نقد باشد باید در حساب بانکی مسدود گردد.
  • براساس ماده 633 قانون مجازات اسلامی: چنانچه خوانده مال توقیف شده را مورد معامله یا تصرفی قرار دهد که منافی با توقیف باشد، مرتکب جرم شده است.

در ماده 633 ق.م.اسلامی این گونه می خوانیم که (هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده متصرف ،مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، پس بنابراین اثر قطعی تامین خواسته نسبت به خوانده اینست که او را از هر گونه تصرف در این مال ممنوع و محروم می کند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی دکترای حقوق
۵.۰ بر اساس (۱۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.