به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قانون به یکی از ضروریتهای زندگی امروزی تبدیل شده است و عدم توجه به آن علاوه بر بروز مشکلات قانونی در کار و زندگی اشخاص، زمینه ی از بین رفتن حقوق افراد در ابعاد مختلف را نیز شامل میشود.
گاهی دیده می شود که پیمانکار طرف قرارداد با کارفرما یا مناقصه گزار، انجام موضوع پیمان را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگری می سپارد که به آنها مقاطعه کار فرعی یا جز یا دست دوم گفته می شود.
در این صورت قسمت عمده ای از مسئولیت های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می باشد.
لذا باید توجه داشت عمده مطالب این نوشتار ناظر به فرضی است که پیمانکار طرف قرارداد با کارفرما، راسا اقدام به انجام موضوع پیمان می کند و آن را به پیمانکار دیگری نمی سپارد.
قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده 28 قانون تامین اجتماعی آمده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره 14 جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قردادهای پیمانکاری به صورتی درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تاثیر است.
در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادیکه منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد.
منظر احتساب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری، این نوع قرارداد به سه نوع قابل تقسیم است. مقدمه فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی، پیمانکاری ها را به قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی و موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی تقسیم کرده است.
حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره ای
قراردادهای عمرانی مشاوره ای قراردادهایی اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است.
نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه ای ساختمان یا ساختمان هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه ای و عملیاتی تقسیم می گردند.
حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد است ( 12درصد از محل پروژه و 6/3 درصد از طرف پیمانکار تامین می گردد).
حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی
نمونه این دسته از پیمان ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می باشد.
حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به علاوه 6 دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/1 درصد سهام پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تامین می گردد).
نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت میکند.
حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گردد.
به عنوان اصل می توان گفت حق بیمه قراردادهایی که نیاز به مصالح داشته و مصالح به هزینه پیمانکار تامین می گردد.
حق بیمه این دسته از قراردادها به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد به علاوه 9/1 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 7/7 درصد ناخالص کارکرد است می باشد.
حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی
در این نوع از پیمان ها حق بیمه به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می باشد.
بابت حق بیمه بیکاری نیز 67/1 درصد اضافه می گردد. بنابراین حق بیمه این نوع پیمان ها 67/16 درصد از کل مبلغ پیمان می باشد.
قراردادهای که بر اساس آن فقط نصب تجهیزات با پیمانکار است.
نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد نصب جرثقیل های بندرگاه ها یا قرارداد نصب دیگ بخار است.
در قرارداد نصب تجهیزات فقط اجرت نصب جز مبلغ قرارداد است و قیمت تجهیزاتی که باید نصب شود جز مبلغ قرارداد محسوب نمی شود.
در نتیجه در تعیین حق بیمه این قبیل قراردادها به ارزش تجهیزاتی که باید نصب شود توجهی نمی شود.
در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مکانیکی یا غیرمکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن به شرح فوق محاسبه می گردد.
قراردادهای نصب تجهیزات علی االصول دستمزدی(غیرمکانیکی) محسوب می شود. بنابراین حق بیمه آن 67/16 درصد کل مبلغ قرارداد است. مگر اینکه نصب تجهیزات نیاز به ماشین آالت هزینه بر مانند با لابر، جرثقیل و ... داشته باشد. در این صورت قرارداد به دو بخش مکانیکی و دستمزدی تقسیم شده و حق بیمه هر یک جداگانه محاسبه و جمع می شود.
نحوه محاسبه حق بیمه در فرضی که کارگران پیمانکار مشمول قانون خاص حمایتی غیر از تامین اجتماعی باشند.
آن دسته از نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هائی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند، در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند، چنانچه ارگان های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند انجام گرفته است، لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.
حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال به ماخذ 7 درصد در قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل 70 درصد کارکرد اجرا و خدمات، مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 20 درصد مابقی کارکرد غیرمکانیکی منظور و حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه گردد در قراردادهایی که منحصرا" نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص و نصب به ماخذ 15 درصد محاسبه گردد.
در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی می باشد حق بیمه به ماخذ 15 درصد محاسبه می گردد.
چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال پرداخت نموده باشد، در صورت ارائه تعهدنامه منضم به بخشنامه حسابرسی می باید مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.
با چهار و نیم درصد ناخالص کارکرد محاسبه می گردد. این درصد به عنوان میزان حق بیمه در این گونه قراردادها محسوب می گردد.
علت پایین بودن میزان حق بیمه در پیمان های بخش معدن استفاده از ماشین آلات زیاد و هزینه بر است.
مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است.
حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود.
هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثهای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
سازمان مکلف است اعترض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.
در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.
مطابق این ماده مهلت اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعینی 30 روز پس از ابلاغ معتبر قابل محاسبه است ابلاغ معتبر ابلاغی است که با رعایت تشریفات قانونی به عمل آمده باشد (طبق قانون آئین دادرسی مدنی 1379)، مطابق بند 1 ماده 1 آئین نامه هیات های تشخیصص مطالبات مصوب 1373 و رویه عملی مرجع تقدیم اعتراض به حق بیمه تعینی،شعبه یا نمایندگی مربوطه می باشد.
رأی صادره از هیأت های بدوی تشخیص مطالبات در هیات تجدیدنظر و رأی ادره از مرجع تجدید نظر در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده.
حرف آخر در این آموزش
چنانچه کارفرما از انجام تکلیف مزبور خودداری نموده و پیمانکار را مکلف به بیمه نمودن کارگران خود نکرده و یا بدون اخذ مفاصاحساب سازمان اقدام به پرداخت مبلغ 5% و آخرین قسط به پیمانکار نماید، با ضمانت اجرای حقوقی مواجه خواهد شد.
بدین نحو که مطابق قسمت اخیر ماده 38 ، کارفرما در این حالت به واسطه تخلف از انجام تکلیف قانونی مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات متعلقه بوده و سازمان جهت دریافت مبالغ مذکور می تواند به او مراجعه نماید.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.