به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
زنان هنگام طلاق با سوالات و دغدغه هاي بسياري روبهرو ميشوند كه گرفتن مشاوره حقوقي در اين رابطه بهترين راهكار خواهد بود اما باتوجه به سوالات رايج در اين زمينه سعي شده در اين بخش پاسخ داده شود.
خير، شرط نصف دارايي مندرج در عقدنامههاي رسمي مشروط به اين است كه مرد دادخواست طلاق بدهد.
البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه است که معمولاً در اينگونه موارد از کارشناس استفاده ميشود. عبارت (تا نصف دارايي يا معادل آن)که ذکر شده، ميتواند از پايينترين درصد اموال زوجه تا سقف 50درصد آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد.
در اينگونه موارد اصطلاحا ميگوييم قاضي مبسوطاليد است که تا 50درصد را تعيين کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
در اين صورت زن ميتواند از حق مطالبه اجرتالمثل ايام زوجيت استفاده کند.
مطابق تبصره 6 مادهواحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبني برمطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعا برعهده وي نبوده، دادگاه بدوا از طريق تصالح، نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام ميكند و درصورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي)، طبق آن عمل ميشود.
اكثريت قريب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايي، از مصاديق شرط مالي مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال كه زوجين برآن توافق كردهاند، ديگر نوبت به تعيين اجرتالمثل نميرسد و برخي براي زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكي براساس شرط و ديگري براساس قانون به او داده شده است، يكي را انتخاب كند.
البته رويه قضايي بيشتر طريق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايي براي زوج حين درخواست طلاق نيز همينطور عمل ميشود.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.