قانون صدور چک و حقوق دارنده آن

دراین فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تامین نیازهای امروزمی کند.

طبق آمارهای رسمی کشور، حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شودکه نشان دهنده اهمیت بالای چک بعنوان سهل الوصول ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی کشور است.

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را درپی داشته است.

بااین وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده بود.

درواقع، اصلاحیه قانون چک آن قدر مترقی است که بسیاری ازاقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه اهمیت مسئله دربحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستورکار قرار گرفت.

درمسیر پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاص بدون اعتبار، تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک، شفافیت، مراحل صدور تا پرداخت و در راستای حمایت ازدارنده چک است.

بدین جهت این نوشتار بر این فرض استوار است که رویکرد قانونگذار از جنبه ارعابی و کیفری نسبت به صادرکننده چک به حمایت ازدارنده آن تغییر یافته است، بدین سبب، مقررات اصلاحی باید به گونه ای تفسیر شود که نه تنها سبب تضعیف حمایت از دارنده چک و امکان وصول مبلغ چک در راستای تحقق کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت نگردد، بلکه برعکس  باید حمایت های قانونی پیشین از دارنده نیز به اعتبارخود باقی باشد.

دراین راستا ثبت انتقال و ظهرنویسی چک درسامانه صیاد بیانگر لزوم شفافیت سلسله ظهرنویسی ها، لزوم اعمال اصول حاکم براسناد تجاری و بقای مسئولیت تضامنی ظهرنویسی است.