موارد رد دادرس در امور حقوقی

نخستین وظیفه ای که قاضی صادر کننده رای دارد این است که عدالت را در خصوص طرفین رعایت کند، اما در برخی از موارد به دلایلی عدالت قاضی در معرض تردید قرار می گیرد.

به عنوان مثال، در صورتی که قاضی دارای رابطه خویشاوندی با یکی از طرفین دعوا باشد، حتی اگر عدالت را رعایت کند و این رابطه را نادیده بگیرد، باز هم ممکن است این تصور ایجاد شود که او نمی تواند به درستی حکم بدهد؛ به همین دلیل، در قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود این موارد، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و به دعوا رسیدگی نکند.

قابل ذکر است که موارد رد دادرس در امور کیفری نیز در قانون پیش بینی شده است، اما در این مقاله ، به بررسی موارد رد دادرس در امور مدنی می پردازیم.

بنابراین، در این مقاله به اینکه ایراد رد دادرس چیست و موارد رد دادرس در امور حقوقی کدامند می پردازیم.

در برخی از موقعیت ها، شرایطی بوجود می آید که شائبه اینکه قاضی دارای نفع شخصی مادی یا معنوی در دعوایی که به آن رسیدگی می کند وجود دارد؛ به همین دلیل، در قانون، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود آنها، قاضی باید از رسیدگی خودداری کرده و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.

در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس در امور حقوقی پیش بینی شده است.

بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می کند.

چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول می فرستد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می کند.

اعتراض به دادرس و رد دادرس را می توان تا قبل از صدور رأی مطرح کرد.

موارد رد دادرس در امور حقوقی

ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس در امور مدنی یا حقوقی را پیش بینی کرده است.

بر اساس این ماده، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نماید و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند؛ به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشند، خود دادرس باید از رسیدگی امتناع کند، همچنین، هر یک از طرفین نیز می توانند دادرس را رد کنند.

موارد رد دادرس را می توان اینگونه مطرح نمود:

• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هرطبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
• دادرس، قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
• دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
• بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
• دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.