به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از جمله مفاهیم و اصطلاحات حقوقی مهمی که در فرآیند رسیدگی و بهویژه مرحلهی اجرای احکام ممکن است با آن روبهرو شویم، بحث اعسار است.
اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.
هدف هر شخص از طرح یک دعوا و صرف این وقت و هزینه در نهایت گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است اما با این حال گاهی اوقات موانعی بر سر راه این هدف نهایی یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهمترین، رایجترین و شناخته شده ترین آنها در عالم حقوق، بحث اعسار است و در نظام حقوقی ما همچون سایر نظامهای حقوقی مباحثی از قوانین مختلف را به خود اختصاص داده است.
اعسار به معنی سختی، دشواری و مشقت است. در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت مالی است.
بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر میگویند.
شایان ذکر است که اگر معسر در دعوا پیروز و حکمی به نفع او صادر و از اعسار خارج شود، هزینههای دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایتها از او برداشته میشود.
تفسیر مادهی ۲ قانون جدید نحوهی محکومیتهای مالی بیان میکند: «مرجع اجراکنندهی رأی مکلف است به تقاضای محکومله، از راههای پیشبینی شده در این قانون و نیز به هر روش دیگر که به طور قانونی ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»
درخواست صدور حکم اعسار از تاجران پذیرفته نمیشود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت های خود باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد.
علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا ناتوانی شخص تاجر نیازمند بررسیهای تخصصیتر و موشکافانه تری است.
بنابراین به دلیل اینکه صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار پیامدهای گستردهتری دارد، از همین رو قانونگذار فرقی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.
دیدگاهها
سلام وعرض ادب اززمانی که بااین وب سایت اشناشدم اگاهی زیادوباارزشی کسب کردم وبابتش سمیمانه ازشماعزیزان سپاسگذارم