به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از قرارهای تامین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم امحاء آثار جرم توسط متهم، صادر میشود.
بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی.
اتفاقی که در مرحله تحقیقات مقدماتی، برای متهم ممکن است بیفتد، صدور قرار بازداشت موقت است که منتهی به زندانی شدن وی خواهد شد.
این قرار در صورتی صادر میشود که شواهد و دلایلی احتمال مجرم بودن متهم را زیاد کند یا بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد. در این شرایط قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر میشود.
بازداشت موقت، مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفتوآمد او به طور موقت سلب میشود. این قرار که به آن (توقیف احتیاطی) هم میگویند مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین قضایی محسوب میشود.
با صدور این قرار، متهم در بازداشتگاه نگهداری میشود و هر زمان به حضور او نیاز باشد با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه تحتالحفظ نزد مراجع قضایی حاضر میشود.
در تحقیقات مقدماتی قرار بازداشت موقت توسط قضات دادسرا صادر میشود اما در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، قضات دادگاه آن را صادر میکند. در این نوشتار قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار میگیرد.
قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال شود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد میشود و مقام صادرکننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد.
دادستان هم میتواند از بازپرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کند، در مقابل بازپرس میتواند با این درخواست دادستان مخالفت کد.
در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ میشود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.
احترام به آزادی افراد، مهمترین موضوعی است که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار گیرد. قرار بازداشت موقت حق آزادی را سلب میکند آن هم زمانی که هنوز ثابت نشده است که متهم واقعا محرم است یا خیر، بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده از این قرار و امکان بازبینی تصمیم مرجع قضایی در سلب آزادی از متهم امکان اعتراض متهم به این قرار پیشبینی شده است.
مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقتی که در دادسرا صادر شده است دادگاه است و متهم ده روز از زمان ابلاغ این قرار، حق دارد که در دادگاه عمومی و انقلاب محل، اعتراض خود را مطرح کند.
پیش از این گفتیم که متهم چگونه میتواند به صدور قرار بازداشت موقت اعتراض کند ما اگر اعتراض متهم پذیرفته نشد وی بازداشت میشود.
در طول دوران بازداشت نیز این حق برای متهم وجود دارد که به ادامه بازداشت خود اعتراض کند. اگر متهم معتقد باشد که دلایلی که صدور قرار بازداشت او را توجیه کرده دیگر وجود ندارد میتواند از مرجع صادرکننده قرار بخواهد که بازداشت او را خاتمه دهد، در این صورت مرجع مذکور باید ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست متهم تقاضای او را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر کرده و نتیجه را به دادستان اعلام کند.
متهم در هر ماه یک بار میتواند نسبت به ادامه بازداشت موقت خود اعتراض کند (ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). متهم یک ماه بعد از صدور قرار بازداشت موقت خود میتواند اولین درخواست رفع بازداشت خود را مطرح کند.
رفع بازداشت از متهم و آزاد کردن او به تصمیم دادستان بستگی دارد و بازپرس در این زمینه فقط نظر خود را اعلام میکند.
بازداشت متهم به این معنا است که کسی که هنوز جرم او ثابت نشده، به زندان بیفتد. این موضوع با عدالت و انصاف مخالف است برای همین قانونگذار تمام سعی خود را کرده است که از بروز اشتباه در این خصوص جلوگیری کند.
پیش از این دیدیم که متهم حق دارد به صدور و ادامه قرار بازداشت موقت اعتراض کند. علاوه بر حق متهم، مرجع صادرکننده قرار هم تکلیف دارد قراری که صادر کرده است را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.
هرگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است تا چهار ماه و در دیگر جرایم تا دو ماه، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار ابقا میشود و متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورتی که بین دادستان و بازپرس در این خصوص اختلافی به وجود آید حل اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب محل است.
اما نکته مهم این است که به هر حال بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
درخصوص قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان
در خصوص قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان و نیز مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار آن دادگاه دو دیدگاه مطرح است و دیدگاه سومی که این حقیر به آن اعتقاد دارم؛
برخی معتقدند قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان با استناد به ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که طی آن آمده است:
«... حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» قابل اعتراض می باشد و مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور میدانند با این توجیه و استدلال که اعتراض به تصمیمات و آراء هر دادگاهی در دادگاه بالاتر و مافوق انجام میگیرد و چون دادگاه کیفری استان در زمره دادگاههای تجدید نظر است لذا اعتراض به قرار بازداشت موقت باید در دادگاه مافوق تجدید نظر یعنی دیوان عالی کشور به عمل آید.
برخی دیگر بر این باورند که قانون در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان ساکت است.
از نگاه این گروه مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیتوانند مستند قانونی قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان تلقی گردند، زیرا در ماده ۳۳ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار بازداشت موقت دادگاه تجدید نظر اعلام شده است.
همین امر مؤید آن است که قرارهای بازداشت موقت توسط دادگاه عمومی یا انقلاب صادر میشوند و بدیهی است که منظور قانونگذار از قرار بازداشت موقت در ماده ۳۷ همان قانون- که به دنبال ماده ۳۳ آمده است- قرار بازداشت موقت صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب است و از این ماده نمیتوان قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان را- که در زمره دادگاههای تجدید نظر قرار میگیرند- استنباط نمود. به همین جهت ایشان قرار دادگاه کیفری استان را قطعی میدانند، البته نظریه اداره حقوقی را نیز مؤید نظر خویش قرار میدهند.
ما هر دو دیدگاه را به دلایلی دارای اشکال دانسته و ایراد عمده هر دو دیدگاه را در عدم شناخت ماهیت و جایگاه واقعی دادگاه کیفری استان میدانیم.
نکته مغفول در دو دیدگاه این است که هر چند دادگاه کیفری استان به دنبال اختصاص شعبی از دادگاههای تجدید نظر به وجود آمدهاند اما نباید تصور کرد این دادگاه در زمره دادگاههای تجدید نظر است.
دادگاه کیفری استان از نظر نوع و ماهیت در زمره دادگاههای عمومی هستند که به جرایم خاص رسیدگی میکنند و در کنار دادگاههای عمومی جزایی- که به دیگر جرایم رسیدگی میکنند- قرار میگیرند. لذا دادگاه کیفری استان از نوع دادگاههای بدوی و عمومی است، بر خلاف دادگاههای تجدید نظر که نه بدویاند و نه عمومی.
بنابراین اگر عمومی بودن دادگاه کیفری استان را بپذیریم در این صورت قرار بازداشت موقت صادره از سوی این دادگاه را میتوانیم مشمول مواد ۳۳ و ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دانسته و قابل تجدید نظر بدانیم.
در این صورت مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان دادگاه تجدید نظر است نه دیوان عالی کشور، زیرا هم در این خصوص نص قانونی وجود دارد (ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی) و هم اینکه دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه کیفری استان به نوعی مافوق تلقی میشود.
پذیرش دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به تجدید نظرخواهی از قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیفری استان با این ایراد مواجه است که در موضوع مطروحه علاوه بر اینکه در خصوص قابل تجدید نظر بودن قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان باید مستند قانونی وجود داشته باشد، در مورد مرجع تجدید نظر هم بایستی نص قانونی موجود باشد.
در حالیکه در مواد قانونی ذکری از صلاحیت دیوان در اینباره به میان نیامده است، لذا اعتقاد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری استان از نظر ما نمیتواند محمل قانونی داشته باشد.
دیدگاهها
بسیار عالی و کاربردی باتشکر