به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاههای نظامی می تواند استرس و آثار روانی خاصی داشته باشد.
بخاطر اینکه صلاحیت این محاکم از نوع صلاحیت شخصی و متناسب با وظیفه و جایگاه شغلی متهم است که با اندک کوتاهی یا نداشتن دفاع محکم و متناسب در موضوع پرونده، هر لحظه امکان دارد، متهم به مجازات انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده و شغل خود را از دست بدهد؛ لذا دفاع از جرم در این دادگاهها حتی برای وکلای دادگستری، نیازمند تجربه و سابقه تخصصی ویژه در موضوعات مرتبط خواهد بود.
در خصوص جرایم و مجازات های نظامیان، تعداد کمی از حقوقدانان و وکلا، جرایم مرتکب شده توسط افسران نظامی و انتظامی را مورد بررسی قرار داده اند، اما وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور نظامی با بهره گیری از سالها تجربه، دانش حقوقی و پرونده های موفق در موضوعات مختلف جرایم نظامی، به موکلین خود کمک می کند تا یک دفاع خوب و تاثیرگذار باتوجه به شخصیت و شغل متهم داشته باشند.
در این نوشتار سعی می شود با تجزیه و تحلیل انواع جرایم عمومی و خاص افسران نظامی و انتظامی، صلاحیت مربوط به هر یک از این جرایم در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است.
سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس قوانین و مقررات به جرایم اشخاص و موارد ذیل رسیدگی می نماید:
در این قسمت به تشریح هر یک از جرایم و صلاحیت های دادگاههای نظامی پرداخته می شود.
وظیفه اصلی سازمان قضایی، رسیدگی به جرایم خاص نظامی است.
منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی هستند که پرسنل و کادر نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان گذاشته شده، مرتکب گردند.
به عبارتی دیگر، یعنی جرایمی که مخصوص نظامیان است و قابل ارتکاب از سوی افراد عادی نمی باشد.
مفهوم جرم نظامی منحصر در جرائم خاص نظامی نمی باشد، بلکه هر جرمی که در ارتباط با وظایف نظامیان در محیط نظامی صورت گیرد را دربر می گیرد؛ مثل ترک پست یا بکارگیری سلاح در غیرموارد ضرورت.
الف-جرایم عمومی مرتبط با وظیفه
رسیدگی به جرایم عمومی نظامیان در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری می باشد اما در مواردی که به علت ارتباط جرایم عمومی نظامیان با وظایف آنها باشد، در صلاحیت سازمان قضایی قرار می گیرد؛ مثل اخذ رشوه یا اختلاس توسط یک افسر نظامی در حین انجام وظیفه.
جرم اخذ رشوه یک جرم عمومی است ولی اگر توسط شخص نظامی در یگان خدمتی یا کلانتری یا هر حین انجام وظیفه نظامی دیگر اتفاق بیفتد به این جرم در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
در واقع جرایمی که مرتبط با وظایف خاص نظامیان است و قابل تفکیک با جرایم خاص نظامی و انتظامی و در بعضی موارد در حین خدمت آنها نیست اما با وظایف محوله و قانونی آنان مرتبط است.
و غیره..
ب-جرایم عمومی غیر مرتبط با وظیفه
جرایم عمومی غیر مرتبط با وظیفه همان جرایمی هستند که هیچ ارتباطی با وظیفه پرسنل نظامی ندارند ولی چون در حین خدمت انجام پذیرفته اند، مطابق قانون در صلاحیت های اضافی سازمان قضایی قرار دارند.
مثل کلیه جرایم جنسی در محیط نظامی. توضیح اینکه جرایم جنسی مثل لواط با اینکه یک جرم عمومی محسوب می شود، ولی چون در توسط فرد نظامی در محیط نظامی اتفاق بیفتد در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
ولی اگر همین جرایم توسط فرد نظامی در محیطی خارج از یگان خدمتی یا پادگان توسط شخص نظامی صورت پذیرد، در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود.
جرایم عمومی غیر مرتبط با وظیفه نظامیان که در دادگاه نظامی رسیدگی می شود
ایراد ضرب در در حین خدمت، حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر در یگان خدمتی، جرایم جنسی، استعمال مشروبات الکلی و غیره..
رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله ای بوده و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی ربط و یا مردم، ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان و دادیاران، زیر نظر دادستان انجام می شود.
در صورتیکه دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال می شود تا پس از انجام محاکمه، حکم مقتضی صادر گردد.
محاکم نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شوند.
دادگاههای نظامی یک به جرایمی که در قانون مجازاتهای شدیدتری دارند، رسیدگی می نماید.
بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می باشد، سایر آراء دادگاههای نظامی قابل تجدیدنظر در دادگاههای نظامی یک و آراء دادگاههای نظامی یک، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشورمی باشد.
رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفته ومتهمین در تمامی مراحل رسیدگی می توانند از وکیل دادگستری برخوردار شوند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استانهای کشور دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسؤولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که درخصوص جرایم و مجازات های نظامیان، تعداد کمی از حقوقدانان و وکلا، جرایم مرتکب شده توسط افسران نظامی و انتظامی را مورد بررسی قرار داده اند؛ اما وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور نظامی با بهره گیری از سالها تجربه، دانش حقوقی و پرونده های موفق در موضوعات مختلف جرایم نظامی، به موکلین خود کمک می کند تا یک دفاع خوب و تاثیرگذار باتوجه به شخصیت و شغل متهم داشته باشند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.