به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
همه ما بارها این جمله را در اخبار شنیده ایم که فلان شخص در خارج از کشور مرتکب جرمی شده است یا اینکه که شخصی مرتکب جرم اختلاس یا جرم قاچاق یا هر جرایم دیگر شده است و به خارج از کشور فرار کرده است. در ذهن همه ما این سوال پیش می آید که آیا قوانین ما فقط شامل افرادی است که داخل کشور بازداشت شوند و مرتکب جرمی که به خارج از کشور فرار کرده است مشمول قوانین ما نمی شود؟ آیا در قوانین ما چنین امکانی پیش بینی شده است که مرتکب فرار کرده را به کشور بازگردانیم و به سزای عمل خود برسد؟
به موجب ماده ماده 3 قانون مجازات اسلامی: « قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همانطور که از مفهوم این ماده بر می آید قوانین و مقررات کیفری فقط نسبت به افرادی قابل اعمال است که در قلمرو حاکمیتی ایران مرتکب جرم می شوند و در همین قلمرو حاکمیتی نیز مجازات می شوند؛ اما توافق نامه ها و قوانینی هم بین کشورها وجود دارد که به موجب آن اگر مجرمی از خاک یک کشور به کشور دیگری فرار کند می توان از آن کشور تقاضای استرداد مجرم به کشور خودش را تقاضا کرد.
بنابراین امری که در این خصوص حائز اهمیت است تشخیص این موضوع است که آیا کشوری که مجرم به آن جا فرار کرده است قرارداد استرداد مجرمین را با کشوری که مجرم در خاک آن مرتکب جرم شده است منعقد کرده است یا خیر.
البته استرداد مجرمین تنها در قالب قرارداد و توافق بین کشور ها صورت نمی گیرد؛ بلکه بسیاری از کشور ها در قوانین داخلی خود نیز در این مورد مقرراتی را وضع نموده اند. به عنوان مثال به موجب ماده 1 قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.
هدف از اعمال مجازات برقراری عدالت و نظم از دست رفته در جامعه است. هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می گردد و بدون اینکه مجازات شود از کشور فرار می کند موجب می شود عدالت اجرا نشده باقی بماند و مردم آن جامعه نسبت به نظام قضایی و مقررات آن کشور دلسرد و دلزده شوند و همین موضوع می تواند باعث تقویت جنایت های دیگر شود و اثر ارعابی و عبرت آموزی قوانین را کم رنگ کند به همین دلیل کشورها نسبت به این موضوع بی تفاوت نبوده اند و همواره درصدد وضع قوانینی بر آمده اند که بتوانند به موجب آن مجرمین را به کشور بازگردانند. استرداد مجرمان و مجازات آن ها می تواند موجب نگرش مثبت افراد نسبت به تشکیلات و تشریفات قضایی گردد.
در برخی از موارد ممکن است شخصی ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که توسط محاکم آن کشور محاکمه و مجازات شود. در این خصوص سوالی مطرح می شود که اگر چنین مجرمی بعد از محاکمه و اجرای مجازات به ایران بازگردد آیا مجدد مجازات می شود یا خیر؟ در این مورد قوانین ایران نیز مقرراتی را وضع کرده اند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامی: هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
همچنین به موجب ماده 8: هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
با توجه به مواد مذکور می توان بیان داشت که این دو ماده تنها در مقام بیان جرایم تعزیری هستند و اگر شخص ایرانی در خارج از کشور یا شخص خارجی علیه یک شخص ایرانی مرتکب جرم حدی، قصاص یا جرایم مستلزم پرداخت دیه گردد و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد برای محاکم ایران فرقی نمی کند که این شخص محاکمه یا مجازات شده است یا خیر، بلکه او را فارغ از این موارد محاکمه و مجازات می کند.
استرداد مجرمین به دو صورت اجباری و اختیاری قابل تحقق است. به این صورت که اگر بین دولتی که تقاضای استرداد مجرم را دارد و دولتی که مجرم به آن جا فرار کرده است، توافقی مبنی بر استرداد مجرمین وجود داشته باشد، کشوری که از او تقاضا شده است مکلف و مجبور به استرداد مجرم است؛ اما اگر بین دو کشور مذکور قراردادی در این خصوص منعقد نشده باشد، کشوری که از او تقاضای بازگشت مجرم شده است اختیار دارد که مجرم را بازگرداند یا بازنگرداند و قبول یا رد تقاضا کاملا به اراده و اختیار خود او واگذار شده است. در این مورد نیز معمولا کشورهایی که مورد تقاضا واقع شده اند تمایل دارند که معامله متقابلی با کشور تقاضا کننده داشته باشند. به این معنی که آن ها نیز از کشور تقاضا کننده درخواست می کنند که مجرمینی که به کشور آن ها فرار کرده اند ار بازگردانند.
به موجب قانون قانون راجع به استرداد مجرمین، دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید:
کشور ها و دولت های خارجی که قصد بازگشت مجرمان از کشور ایران به کشور خود را دارند با دارا بودن شرایطی به موجب ماده 3 قانون مذکور با درخواست آن ها موافقت می شود. این شرایط به قرار زیر است:
علاوه بر شرایطی که دولت تقاضا کننده استرداد باید داشته باشد، جرم ارتکابی نیز باید دارای ویژگی هایی باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:
به موجب ماده 4 قانون مذکور: درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
در تمام موارد مذکور در این ماده، استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های جنائی و یا جنحهای باشد.
به موجب ماده 8 قانون امور استخدامی در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
به موجب ماده 9 قانون استرداد مجرمین: « هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.»
همچنین در فرض دیگری به موجب ماده 10 قانون مذکور: «هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود».
لازم به ذکر است که حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم مینمایند معین خواهد شد.
ترتیب و تشریفات تقاضای استرداد مجرمین به موجب مواد 12 الی 16 قانون استرداد مجرمین مشخص شده است که در ادامه به مراحل آن می پردازیم:
مجرمین جرایم سیاسی، جرایم نظامی، جرایمی که مشمول مرور زمان شده اند و جرایمی که مجازات قانونی آن ها کمتر از یک سال باشد اگر به ایران فرار کنند بر اساس قانون تقاضای دولت آن ها مبنی بر استرداد مجرمان، مورد قبول از طرف دولت ایران واقع نمی شود.
در این مورد، شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.