به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قانونگذار در کنار جرم کلاهبرداری ، موارد دیگری را به معنای خاص به صورت متفرقه پیش بینی کرده است که گاه در ردیف جرم کلاهبرداری و گاه شدیدتر از آن است.
در واقع جرائم جنبی کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است.
آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل جرائم غالبا با تشبث به حیله و تزویر و دروغ امر غیرواقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری نمایند. اینگونه جرائم از حیث کثرت متنوع بوده که اینک به برخی از آنها اشاره می شود.
جرم سوء استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخصی غیررشید قبلا در ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در ردیف خیانت در امانت پیش بینی شده بود. هدف قانونگذار از این موضوع این بود که افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعی و حقوق آنها هستند.
حال اگر کسی درصدد تضییع حقوق غیررشید برآید اعم از این که از عمل او ضرر مادی واقع شده یا نشده باشد و مال را از ید غیر رشید خارج کند، این چنین اخذ مالی در واقع ضرری است که به غیر رشید وارد شده است.
قانونگذار اسلامی در صدد ایجاد تحولی برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین را از فصل مربوط به خیانت در امانت جدا و به فصل مربوط به «ارتشاء و ربا و کلاهبرداری» اضافه نموده است.
هر چند که جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورین از لحاظ موضوع، کلاهبرداری محسوب نمی شود ولی مقنن مصلحت را بر این دیده که آن را از لحاظ مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار دهد.
قانونگذار، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است.
این جرم از مهم ترین جرایم در حکم کلاهبردرای است و قانون گذار، آن را در مواد (۱) تا (۸) قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ آورده است.
دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده، این است که ماده (۲۳۸) قانون خاصی مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی، همه شرایط کلاهبرداری را داشته باشد اما در سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبردرای را هم نداشت، شیوع پیدا کرد و قانون گذار چاره ای جز این ندید که برای مقابله با آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ ۵/۸/۱۳۰۸ قانونی را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ۸ ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.
ماده یک قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.
همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا ملحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک، رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده یک قانون انتقال مال غیر مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.»
در پاسخ به این سوال می گوییم:
انتقال مال مشاع به دو صورت ممکن است انجام شود:
به نظر می رسد فرض دوم مشمول قانون انتقال مال غیر خواهد بود و نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۶۵۲/۷ به تاریخ ۱۰/۷/۷۰ نیز موید این نظر است طبق این نظریه: «اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعا بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست؛ مثلا کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، آن عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.»
نکته چهارم این است که آیا جرم انتقال مال غیر همانند جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت است یا نه؟
با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمومی و علیه آسایش جامعه محسوب می گردد؛ بنابراین از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
گرچه برخی از حقوق دانان معتقدند که چون به غیر قابل گذشت بودن در قانون تصریح نشده است پس ممکن است که قابل گذشت باشد. ولی این مطلب صحیح نیست؛ چرا که برابر ماده (۷۲۷) ق.م.ا، اصل در جرایم ،غیرقابل گذشت بودن است ؛ مگر اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح شود.
اداره حقوقی در نظریه ی شماره ۱۱۹/۷ به تاریخ ۲۸/۲/۶۶ معتقد است: با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه ۱۳۰۸، کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رای وحدت رویه ی شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کلاهبرداری، غیرقابل گذشت است؛ بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور، غیرقابل گذشت خواهد بود.»
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه دیگر خود به شماره ۱۶۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۰ این گونه اظهار نظر کرده است: «باید به نحوه ی انشاء قانون توجه شود. بدین صورت که اگر در قانون آمده باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب می شود، همان طور که در ماده (۱) قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است، تمام مقررات کلاهبرداری و من جمله غیرقابل گذشت بودن، شامل آن می شود. اما اگر فقط مجازات آن عطف بر کلاهبرداری شده باشد، در این صورت باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه ، چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت والاغیرقابل گذشت خواهد بود.»
نکته پنجم این است که آیا تبصره یک ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص موضوع انتقال مال غیر هم لازم الرعایه است یا نه؟
پاسخ این است که با توجه به اینکه انتقال مال غیر برابر ماده (۱) قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ، کلاهبرداری محسوب شده است و در جرم کلاهبرداری تبصره مذکور لازم الرعایه است، پس در جرم انتقال مال غیر نیز باید لازم الرعایه باشد.
نکته آخر اینکه قانون گذار در این قانون، با تحقق شرایط مندرج در آن ،انتقال دهنده و انتقال گیرنده را کلاهبردار محسوب کرده و به مجازات ماده (۲۳۸) ق.م.ع. مجازات انتقال مال غیر، همان مجازات مندرج در آن ماده بود؛ لیکن با تصویب ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ و نسخ قانون مجازات عمومی، مجازات مندرج در این ماده جایگزین مجازات مندرج در ماده (۲۳۸) ق.م.ع، شد و در خصوص انتقال مال غیر، بین قضات محاکم اختلاف نظر پیش آمد.
عده ای معتقد بودند که قانون انتقال مال غیر، قانون خاص است و این قانون به قوت خود باقی است و مجازات عمومی با آمدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نسخ شده و عده ای دیگر معتقد بودند که ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ جایگزین ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی شده است. بنابراین مجازات قانون انتقال مال غیر از این تاریخ به بعد، مجازات مندرج در ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ است.
این اختلاف نظر ادامه داشت تا در سال ۱۳۶۷ که یک بار دیگر مجازات کلاهبرداری با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تغییر پیدا کرد و ماده یک این قانون جایگزین ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ گردید و همچنان همان اختلاف نظر باقی بود که نهایتا رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ ـ ۱/۹/۱۳۷۳ به اختلافات پایان داد و جرم انتقال مال غیر را از حیث مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانست و امروز همین قانون در خصوص انتقال مال غیر نیز لازم الاتباع است و به عنوان عنصر قانونی انتقال مال غیرمحسوب می گردد.
کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، آن عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر ب صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد، عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.
معامله معارض موضوع ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ است. اما برای روشن شدن موضوع بحث، لازم است مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که این سه ماده دارای ارتباط خاصی هستند که موضوع بحث ما را تشکیل می دهند.
ابتدا عین سه ماده را نقل می کنیم:
ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰: «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول ،حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
ماده (۴۷) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰: «در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
ماده (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
معامله معارض در صورتی تحقق می یابد که حداقل دو معامله در طول هم انجام شده باشند. اگر بخواهیم صور مختلف این دو معامله را بررسی کنیم ، چهار صورت قابل تصور است:
اینک با بررسی این چهار صورت روشن می شود که کدام یک از آن صورت ها مشمول معامله معارض و موضوع ماده (۱۱۷) قانون ثبت خواهد بود ؛ یعنی اینکه جنبه جزایی ماده فوق و حبس ۳ تا ۱۰ سال مربوط به کدام یک از صور معامله های چهارگانه است.
قانون ثبت اسناد و املاک ،مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ است و تا قبل از اصلاح ماده (۱۱۷) آن در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ در مورد اینکه کدام یک از صور پیش گفته مشمول موضع معامله معارض و مجازات ماده (۱۱۷) می شود با عنایت به ماده (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت که به طور کلی اسناد عادی را فاقد ارزش و اعتبار در ادارات و مراجع قضائی می دانست، اختلافی نبود و تنها صورت اول که معامله ی اول با سند رسمی بوده و معامله دوم نیز با سند رسمی است را مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت می دانستند و صورت های سه گانه بعدی را که یکی از دو معامله یا هر دو معامله با سند عادی است به استناد مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت خارج از شمول ماده (۱۱۷) فوق می دانستند.
با این توضیح که در فرض دوم از صور چهارگانه که معامله ی اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی است،ئ +مستندا به مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت معامله با سند عادی فاقد اعتبار و کان لم یکن است و معامله ی دوم که سندش رسمی است معتبر است. لذا تعارضی ایجاد نمی شود.
همین طور معامله ی با سند عادی در صورت های سوم و چهارم نیز فاقد اعتبار و کان لم یکن محسوب می شود و بدین صورت تعارضی پیش نمی آید. همان طور که گفته شد تا تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ هیچ اختلافی نبود چون همه قضات فقط یک صورت را مشمول معامله معارض می دانستند (صورت اول که هر دو معامله با سند رسمی است) و سه صورت را هیچ کس معامله معارض نمی دانست. اما در تاریخ ۷/۸/۱۳۱۲ ماده (۱۱۷) قانون ثبت اصلاح شد و به موجب آن کلمه «عادی» به صدر ماده اضافه شد و متن ماده چنین شد:
« هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
از این تاریخ اختلاف شروع شد. بدین توضیح که با اصلاح ماده (۱۱۷) به ترتیب فوق عده ای معتقد شدند که صورت دوم (معامله معارض اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی) نیز مشمول موضوع معامله معارض و ماده (۱۱۷) است. چون کلمه «عادی» به آن اضافه شده و در حقیقت حکم را بیان کرده است و این ماده به اندازه ی کافی صراحت دارد و نیازی به مراجعه به مواد (۴۷) و (۴۸) نداریم.
بنابراین، صورت دوم را نیز مشمول جنبه ی کیفری ماده (۱۱۷) قانون ثبت می دانستند. بر عکس عده ای دیگر معتقد بودند که مواد (۴۷) و (۴۸) به صراحت اسناد عادی و غیررسمی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند؛ بنابراین، معامله ی اول که با سند عادی صورت گرفته (صورت دوم پیش گفته) فاقد اعتبار و کالعدم است؛ چرا که در این حالت (در صورت دوم که معامله ی اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی است.) اساسا تعارضی وجود ندارد.
چون تعارض دو دلیل وقتی است که هر دو دلیل در حد و اندازه ی هم باشند و بتوانند با هم معارضه کنند، در حالی که دلیل اول (معامله اول که با سند عادی است) طبق مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت، ارزش و اعتبار ندارد ؛ یعنی قابلیت استناد ندارد، پس دلیل محسوب نمی شود. لهذا با دلیل بعدی (معامله دوم که با سند رسمی است.) معارض نخواهد شد چون در برابر هم نیستند. بنابراین، معامله ی معارض نبوده و مشمول ماده(۱۱۷) قانون ثبت نیست.
این اختلافات و تفاسیر متفاوت وجود داشت تا اینکه رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به اختلافات پایان داد.
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانن ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال و غیر منقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال ،طبق ماده (۴۸) قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بد؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیست با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.