اجازه پدر در ازدواج دختر طبق جدیدترین قانون

اجازه پدر برای ازدواج دختر، مثل چند دهه قبل مسئله ساده و حل شده‌ای نیست، بلکه با افزایش حضور دختران و بانوان در جامعه و رشد اجتماعی و اقتصادی آنان، مانند کسب مدارج علمی و شغلی، اذن پدر برای ازدواج دختران دوشیزه، برای خود دختران و البته پسرانی یا مردانی که قصد ازدواج با او را دارند بااهمیت است؛ بویژه وقتی که دختر و پسر برای ازدواج راضی هستند اما پدر مصلحت نمی‌بیند و گاهی این دلبستگی‌ها و رابطه‌ها و مخالفت پدر باعث پدیده‌‌های ناخوش و ناگوار در جامعه مانند فرزندکشی توسط پدر شده است. برای آگاهی از سن قانونی ازدواج و محدوده اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره با ما همراه باشید. 

سن قانونی ازدواج

سن ازدواج شاید مهم‌ترین شرط ازدواج باشد و چون رابطه جنسی و زناشویی و سپس تولید مثل و فرزندآوری از هدف‌ها یا کارکردهای اصلی و مهم ازدواج است، دو موضوع بلوغ جنسی و رشد عقلی اهمیت اصلی را دارند. بلوغ جنسی یک مسئله فقهی و شرعی است که سن یکی از نشانه‌های آن است و چون سن مقیاس مشخص و عمومی‌تری نسبت به دیگر نشانه‌های بلوغ است، قانون‌گذار از آن استفاده کرده است. طبق تبصره الحاقی ماده اصلاحی ۱۲۱۰ قانون مدنی (مصوب ۱۳۷۰) سن بلوغ پسران ۱۵ سال تمام قمری و دختران ۹ سال تمام قمری است. 

در قانون مدنی، سن بلوغ با سن اجازه تصرف در اموال و سن ازدواج متفاوت است. طبق تبصره دو الحاقی همین ماده، کسانی که بالغ می‌شوند در صورتی می‌توان اموالشان را به آنها سپرد که رشد عقلی آنها ثابت شده باشد. اما درباره سن ازدواج، به نظر می‌رسد در آخرین اصلاحیه به نوعی به رشد عقلی و اجتماعی در دختران و پسران توجه شده است. 

سن ازدواج دختران و پسران و اجازه پدر برای دختران در مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۴ قانون مدنی ذکر شده است و از اولین سال تصویب یعنی ۱۳۱۳ تا آخرین اصلاحات در ۱۳۸۱ دستخوش تغییراتی بوده است.

طبق مواد مصوب  ۱۳۱۳ ازدواج دختران قبل از ۱۵ سال تمام و پسران قبل از ۱۸ سال تمام ممنوع بود و به همین دلیل ثبت قانونی نمی‌شد. همچنین حتی با وجود مصلحت و حکم دادگاه، معافیت از شرط سنی هم محدودیت وجود داشت و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تمام و پسران زیر ۱۵ سال تمام مطلقا ممنوع بود. همچنین طبق این قانون دخترانی که هنوز شوهر نکرده‌ بودند حتی پس از سن ۱۸سالگی تمام هم نمی‌توانستند بدون اذن ولی خود یعنی پدر یا جد پدری شوهر کنند. البته اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادان اجازه مضایقه می‌کردند راهکار قانونی مقرر شده بود.

در یکم تیر سال ۱۳۸۱ اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ پس از تصویب مجلس و اختلاف با شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید:

«عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ١٣‌سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ١٥‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

از این مصوبه این نتایج به دست می‌آید:

● سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و آنها به صورت عادی قبل از آن حق ازدواج ندارند. ناگفته نماند که برخی به دلیل تأثیر شرایط اقلیمی ایران در سن بلوغ دختران و با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی و… معتقدند سن قانونی دختران نیز باید مانند پسران ۱۵ سال تمام باشد. 

● ازدواج دختر و پسر قبل از سن قانونی (۱۳ و ۱۵سالگی) حتی با وجود بلوغ جنسی، جدا از اجازه پدر، مشروط به حکم دادگاه است.

محدوده اذن پدر در ازدواج دختر

مهم‌ترین اصلاحیه قانون مدنی در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ با عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» به تصویب مجلس رسیده است. مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی که مربوط به اجازه پدر و جد پدری است جزو این موارد اصلاحی قرار گرفته است.

شرط اذن پدر در ازدواج دختر یا شرط نبودن اجازه پدر، طبق این اصلاحیه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت از این قرار است:

۱. ازدواج زیر سن قانونی، چه پسر و چه دختر، سه شرط دارد: وجود مصلحت، حکم دادگاه که علی‌القاعده بر اساس مصلحت خواهد بود، اجازه ولی (پدر یا پدربزرگ).

۲. ازدواج دختر باکره پس از سن بلوغ (۹سالگی) و سن قانونی ازدواج (۱۳سالکی) نیز به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد.

۳. اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه قانونی یا شرعی اجازه ندهد، خود دختر دوشیزه می‌تواند مردی را که می‌خواهد با او ازدواج کند به دادگاه مدنی خاص معرفی کند و پس از اجازه دادگاه، به دفتر رسمی ازدواج مراجعه کند تا ازدواجش را منعقد و ثبت کند.

۴. پدر یا پدربزرگ دختر زنده‌اند اما دسترسی  به آنها عادتاً غیر ممکن است و دختر به ازدواج نیاز دارد، در اینجا هم با اجازه دادگاه مدنی خاص می‌تواند ازدواج کند.

۵. در چند صورت زیر دختر باکره می‌تواند شخصاً و مستقلاً و بدون اجازه شخص حقیقی یا حقوقی (دادگاه)، ازدواج کند:

ولی دختر، یعنی پدر یا پدربزرگ او زنده نیستند، یا اگر زنده هستند از نظر قانونی محجورند (مانند جنون و دیوانگی) یا تحت قیمومیت دیگری هستند.

۶. چون قانون مدنی از عنوان «باکره» استفاده کرده است؛ بنابراین اگر دختر با وجود ازدواج و طلاق یا داشتن سن بالا هنوز باکره باشد، به اجازه ولی یا دادگاه نیاز دارد مگر در شرایط مورد قبلی (پنجم).

در بنیاد وکلا برای انتخاب وکیل متخصص یا کارشناس حقوقی، می‌توانید با جستجو و دیدن سابقه و فعالیت‌های علمی، تخصصی و حرفه‌ای آنها انتخاب درست و مطمئنی داشته باشید.