به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
به طور کلی تحصیل به معنای فراهم آوردن و نامشروع به معنای خلاف قوانین شرع است؛ بنابراین، می توان گفت، تحصیل مال نامشروع عبارت است از به دست آوردن مال از طرق نامشروع و غیر قانونی.
این عمل مطابق قانون جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد.
عبارت تحصیل مال نامشروع از لحاظ لغوی در واقع متشکل شده از دو کلمه تحصیل و مال نامشروع که هر یک معنای خاص خود را دارد.
تحصیل به طور کلی یعنی به دست آوردن و نامشروع هم یعنی خلاف قوانین شرع، البته نکته قابل توجه که در تعریف این عبارت وجود دارد، این است که منظور از نامشروع غیر شرعی نیست، بلکه منظور غیر قانونی بودن است یا به عبارتی بهتر یعنی فاقد مشروعیت قانونی باشد.
با توجه به معنی عبارت تحصیل مال از طریق نامشروع یعنی این که مالی را از طریق نامشروع و غیر قانونی به دست بیاوریم که این عمل بر حسب قانون جرم محسوب می شود و مرتکب مجازات خواهد شد.
باتوجه به اصل چهل و نهم ( ۴۹ ) قانون اساسی می توان پی برد که قانونگذار به این موضوع در قانون اساسی نیز پرداخته است.
اصل ۴۹ قانون اساسی:
"دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود".
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در این باره چنین میگوید:
"هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد."
تنها عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع همین ماده ۲ قانون فوق می باشد.
اگر کمی در ماده تامل کنیم متوجه خواهیم شد که قلمرو این جرم در این ماده بسیار کلی است، اما به طور کلی قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:
برای اینکه تعریفی از تحصیل مال نامشروع از ماده مذکور داشته باشیم، می بایست ابتدا و انتهای ماده را به هم متصل کرد:
(به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است)، پس هرکس به نحوی از انحاء به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده باشد، مجرم محسوب می شود؛ مانند اختلاس، سرقت و سایر جرائم مالی در این دسته قرار دارند.
نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر داشت این است که، چنانچه در ارتکاب جرم مذکور عنوان مجرمانه جداگانه و برگزیده ای بر فعل ارتکابی مرتکب، قابل اطلاق باشد دیگر نمی توان او را به اتهام تحصیل مال نامشروع محاکمه کرد.
به فرض مثال، چنانچه تحصیل مال به گونه ای باشد که مرتکب به مانور متقلبانه و فریب باشد و یا مال را از شخص ربوده شده باشد، مرتکب به اتهام کلاهبرداری و سرقت قابل پیگرد است و تا زمانی که این دو جرم علی حده موجود هستند و عنوانی را در بر دارند نوبت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نمی رسد؛ بنابراین، این جرم گستره وسیعی از افعال را در بر میگیرد.
مثلا اگر شخصی بدون اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش مال کند یا اگر شخصی با فریب کارت بانکی دیگری را از او بگیرد.
یا مثلا شخصی غصب عنوان نموده و از این طریق وجهی را کسب کند در این حالات میتوان آن شخص را به اتهام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد پیگرد قضایی و کیفری قرار داد.
پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست میآورد و اقدام به تحصیل وجوه بر اساس آن از مردم میکند، عنوان مجرمانه آن چیست؟
هرکس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است جرم است.
اقدام شخص، تحصیل مال نامشروع است که موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
هرگاه کسی از سفید مهری که به طریق غیرقانونی به دست آورده سوء استفاده کرده و مطلب تعهدآوری در آن بنویسد و مبادرت به اخذ مال کند، موضوع مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی است و علاوه بر آن چنانچه طرق به دست آوردن سند، غیرقانونی باشد (مثلا سرقت) به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی).
و در صورتی که بدون هیچگونه دخل و تصرف در سند اقدام به وصول وجه از مردم کند عملش تحصیل مال نامشروع است و از مصادیق ماده (قسمت اخیر) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است.
نظر اکثریت منطبق با موازین قانونی است و مورد تایید اعضای کمیسیون است.
با توجه به اینکه متهم مرتکب ربودن مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده، چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید، مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.
با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمهای بهمنظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمیشود، بلکه در صورت تحصیل مال صرفا مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.
صرفنظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد میتواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.
برای بیان و فهمیدن مجازات جرم مذکور میتوان به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اشاره نمود که در ماده ۲ قانون سبق الذکر مجازات این جرم را تصریح نموده است.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری:
"هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتنشرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد".
تبصره– در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض کنم که معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه ۷ و ۸ محکوم می شود.
که البته میتوانید با داشتن یک وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع با توجه به اوضاع و احوال و رویه جدید علاوه بر کم شدن پروسه زمانی پرونده، از حکم مجازات کمتری در این نوع پرونده برخوردار شوید.
گاهی ممکن است برخی از جرائم از مامورین دولتی سر بزند که در این مواقع معمولا مجازات شدید تر برای آنان در نظر گرفته خواهد شد، باتوجه به فرض سوال چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مامورین دولتی باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.
در وهله اول باید این جرم ثابت شود تا حکم لازم در مورد آن لازم الاجرا گردد، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی بیان میکند:
"مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
البته با توجه به رویه جدید دستگاه قضایی ، باید در دادگاه دادخواست دعوای استرداد مال را برای رد مال ارائه داد که برای این مورد میتوانید با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع مشاوره داشته باشید".
اگر چنانچه با مرتکب جرم مذکور برخورد کردید و شما بزه دیده محسوب شدید می بایست ابتدا به وکیل دادگستری متخصص و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.
چون دعاوی کیفری نیازمند شکواییه است باید برگه شکواییه یا همان شکایت نامه خود را به همراه ادله کافی و محکم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدهید.
پس از تحویل مدارک، دفتر پرونده را به مرجع صالح به رسیدگی که همان دادسرای محل وقوع جرم است ارسال می کند بعد از آن در دادسرا بازپرس به ماهیت وقوع جرم ورود پیدا کرده و پس از بررسی دقیق و تحقیق، اگر موضوع جرم منطبق با عنوان مجرمانه و ادله ارائه شده کافی باشد و بازپرس آن ها را کافی نداد قرار منع پیگرد صادر خواهد کرد اما اگر ادله کافی باشد با صدور کیفرخواست توسط دادستان پرونده را به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع می دهد.
شاکی …………………. به نشانی………………………………………………… مشتکیعنه ……………………. به نشانی………………………………………….. تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ……………………………………
موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار میرساند:
مشتکیعنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالیکه وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان به خاطر پورسانت پولشویی و رانتخواری در معاملات بزرگ دولتی است.
تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکیعنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکیعنه مورد استدعاست.
اموری را که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، جرم دانسته است که مبنی به موقعیت شغلی یا مالی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایط خاص میتوانند از این وضعیت و امتیازات بهرمند شوند.
نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که جرم تحصیل مال از طرق نامشروع جرم آنی است نه مستمر، به این منظور که به محض وقوع جرم و در لحظه ی انجام عمل قابل تعقیب و مجازات می باشد.
در رابطه با این جرم شاید برخی گمان داشته باشند که فقط مختص اشخاص دولتی است اما شایان ذکر است که بگویم در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد.
در حقوق جزا بحثی را در مورد جرائم داریم تحت عنوان ( مقید و مطلق بودن جرم ) به این منظور که برخی از جرائم مطلق هستند یعنی صرف انجام عمل و ارتکاب، جرم محقق می شود و نیازی به نتیجه حاصله از آن نیست مانند جرم تهدید.
اما برخی از جرائم مقید به نتیجه هستند یعنی می بایست نتیجه جرم حاصل شود تا جرم محقق شود که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرائم مقید به نتیجه است و میبایست تحصیل مال حتما صورت بگیرد تا جرم محقق شود، پس اگر صرفا رفتار این جرم شکل گرفت و نتیجه آن یعنی تحصیل مال صورت نگرفت نمیتوان مرتکب را مجرم تلقی نمود.
فرض کنید مالی که تحصیل شده مالک خاص ندارد در این جا شاید فکر کنید که تحصیل مال برای اموالی که مالک خاص ندارد صدق نمی کند.
اما سخت در اشتباه هستید؛ چرا که لزومی ندارد مالی را که تحصیل شده حتما باید مالک خاص داشته باشد بلکه جرم مذکور در ماده ۲ قانون ( تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ) شامل اموالی که مالک خاص ندارند هم می شود.
علاوه بر این باید توجه داشت که مال سابق الذکر هم میتواند منقول باشد و هم غیر منقول به عبارتی این جرم می تواند مشمول اعم از منقول و غیرمنقول باشد.
مطابق با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده میباشد.
تحصیل مال از طریق نامشروع موضوعی کیفری است، در پرونده های کیفری چه شاکی و چه متهم بهتر است وکیل داشته باشند تا حق شان نا حق نشود؛ چرا که اگر متهمین به خوبی از خود دفاع نکنند به حبس محکوم میشوند، آن هم بی گناه که این به طوری است که از لحاظ روحی جبران ناپذیر است و بی گناه عمرشان را در زندان میگذرانند و از طرفی هم اگر ادله شاکی برای اثبات کافی نباشد و یا طرق قانونی را مثل شکواییه نویسی را یاد نداشته باشید.
در هر دو حالت وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند لازمه کار پرونده باشد و پرونده را از مخمصه های قضایی بیرون آورد و روند پرونده را به خوبی پیش ببرد و بهترین نتیجه را کسب نماید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.