گامی در مسیر دادرسی عادلانه

تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات خبری بود که در روزهای گذشته در جراید بازتاب‌های مختلفی داشت.

استجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب که در پاسخ نامه ریاست قوه قضائیه داده شد که با این استجازه استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها با اصلاح برخی از رویه‌ها در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت خواهد گرفت؛ بر این اساس دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحات ادامه خواهند داد.

اقدامات قاطع و جدی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سریع و در کمترین زمان صورت گیرد.

از این رو در رسیدگی به اتهامات متعددی در پرونده‌های فساد اقتصادی نباید پرونده را تجزیه کرد  و هر بخش را به شعبه‌‌ای ارجاع داد، بلکه باید فورا و یکجا رسیدگی شود و یک رای صادر شود.

از این رو اصلاحات صورت گرفته کمک بزرگی به عدم اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی پرونده خواهد کرد؛ چرا که بعضا در برخی پرونده‌ها به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد.

برای آشنایی بیشتر با آیین دادرسی مدنی اینجا کلیک کنید.

برخی از اتهامات را شعب ویژه‌ای که مردادماه سال ۹۷ بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد رسیدگی می‌کردند.

اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند که با اصلاحیه جدید و توسعه صلاحیت صورت گرفته دادگاه‌هایی که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کردند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارا هستند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا می‌‌باشند.

از دیگر موارد حایز اهمیت این است که در استجازه سابق، وکلا در این پرونده‌ها محدود بودند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده بود، که در این استجازه برداشته شدن محدودیت و شکسته شدن انحصاری وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موجبات دادرسی عادلانه را فراهم کرده است؛ چرا که این موضوع  تبدیل به دکانی شده بود که برای برخی از وکلا و موجبات نارضایتی بخش اعظمی از وکلای دیگر را فراهم آورده بود.

حال با برداشته شدن این انحصار همه وکلا، چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند.

از دیگر مواردی که همواره انتقادهایی را از سوی جامعه حقوقدانان در برداشت موضوع اعاده دادرسی بوده است، هر چند این دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود.

اما به دلیل نداشتن مرحله تجدیدنظر شائبه اینکه آرای غیرقانونی و شدید علیه کسی صادر شود، وجود داشت که با اصلاحیه و استجازه جدید آرای مستوجب اعدام در این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

و همینطور احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضا اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

هرچند سخنگوی دستگاه قضا، جواز استفاده از این استجازه را حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرده است؛ اما امید است که  قبل اتمام موعد ذکر شده دستگاه قضا با بهره مندی از اساتید و قضات و وکلای با تجربه و استفاده از حقوقدانان با کمک مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع و تصویب قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، داشته باشند تا عدالت اجتماعی محقق گردیده و با وضع قوانین کارگشا سلامت روح و روان و حقوق شهروندی با حفظ بیت‌المال و برگشت اموال و منافع دولتی محقق گردد.