آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اداره منابع طبیعی در پرونده تجدیدنظرخواه است. با این حال، تجدیدنظرخوانده هیئت کارشناسی را برای بازدید به محل برده و برای ناهار به رستوران برده و هزینههایی پرداخت کرده است. طبق قانون گفته میشود هزینه کارشناسی را متقاضی باید بپردازد. با توجه به اینکه اداره منابع طبیعی به رای بدوی اعتراض کرده و پرونده به تجدیدنظر رفته، متقاضی کارشناسی در این مرحله چه کسی است؟
هزینه کارشناسی را کسی میپردازد که کارشناسی را درخواست کرده یا دادگاه او را مکلف به تودیع هزینه کرده است، نه صرفا تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده بودن. پرداخت هزینه ناهار و پذیرایی جزو هزینه کارشناسی نیست و مبنای قانونی برای مطالبه آن بهعنوان هزینه دادرسی ندارد.
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستمزد کارشناس و هزینههای لازم برای اجرای قرار کارشناسی به عهده متقاضی است و در نهایت طبق ماده ۵۱۹ همان قانون، هزینههای دادرسی از محکومعلیه قابل مطالبه است.
به قرار کارشناسی و اخطاریه تودیع دستمزد کارشناس نگاه کنید و اگر نام شما بهعنوان مکلف به پرداخت آمده، فقط همان مبلغ رسمی را به صندوق دادگستری واریز کنید. اگر طرف مقابل بابت پذیرایی یا هزینههای خارج از تعرفه مطالبه کرد، کتبا به دادگاه اعلام کنید این مبالغ خارج از هزینه کارشناسی و غیرقابل مطالبه است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام و احترام اگر نظریه کارشناسی صادر شده بررسی کنید در آن قید میشود چه کسی تقاضای کارشناسی کرده است همان شخص باید هزینه کارشناسی و ایاب و ذهاب و ناهار را پرداخت کند .
موفق باشید
درود؛ در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده تجدیدنظرخواه (در اینجا اداره منابع طبیعی) است؛ اما هزینههای جانبی مانند ایاب و ذهاب طبق قانون بر عهده متقاضی است.
سلام
این سوال دو بعد مستقل اما مرتبط دارد: یکی تعیین متقاضی کارشناسی در مرحله تجدیدنظر، و دیگری پیامد حقوقی پرداخت هزینه ناهار توسط تجدیدنظرخوانده برای هیئت کارشناسی.
متقاضی کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شود و دادگاه نتواند بدون کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. در این پرونده، چون اداره منابع طبیعی تجدیدنظرخواه است، او متقاضی و مسئول پرداخت هزینه کارشناسی در این مرحله محسوب میشود.
این قاعده صرفنظر از اینکه کدام طرف از نظریه کارشناسی نفع میبرد، اعمال میشود؛ زیرا منطق قانون این است که کسی که دادرسی را به مرحله تجدیدنظر کشانده، هزینههای ضروری این مرحله را تامین کند. رویه قضایی نیز این تفسیر را تایید کرده؛ در یک پرونده مشابه علیه اداره کل منابع طبیعی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به صراحت اعلام کرد که «مابهالتفاوت هزینه کارشناسی توسط تجدیدنظرخواه میبایست پرداخت گردد».
استثنای مهم: اگر کارشناسی نه به تشخیص دادگاه، بلکه به درخواست تجدیدنظرخوانده صادر شده باشد، هزینه بر عهده همان طرف درخواستکننده خواهد بود.
پیامد پرداخت هزینه ناهار توسط تجدیدنظرخوانده
این رفتار یکی از جدیترین نقصهای شکلی در فرآیند کارشناسی است و میتواند در چند سطح مورد بهرهبرداری حقوقی قرار گیرد:
جرح کارشناس: طبق ماده ۲۶۴ آ.د.م، کارشناس باید واجد شرایط مذکور در ماده ۹۱ (موارد رد دادرس) باشد. پذیرش مزایای مادی از یک طرف دعوا میتواند دلیل محکمی بر از دست دادن بیطرفی کارشناس و موجب جرح او شود.
اعتراض به نظریه کارشناسی: اداره منابع طبیعی میتواند با استناد به ماده ۲۶۵ آ.د.م اعتراض کرده و ادعا نماید که نظریه کارشناسی تحت تاثیر این روابط حاصل شده و «مطابق با اوضاع و احوال محقق» نیست.
پیگرد کیفری: پرداخت هزینه به کارشناسان رسمی دادگستری از سوی یک طرف دعوا میتواند از منظر قوانین کیفری، مصداق رشوه یا اعمال نفوذ تلقی شود.
اهمیت مستندسازی: اداره منابع طبیعی باید این موضوع را به صورت کتبی و فوری به اطلاع دادگاه برساند تا بتواند در مرحله اعتراض به نظریه کارشناسی، از آن بهعنوان یکی از وجوه بیاعتباری نظریه بهره بگیرد.