آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام. آیا مبنا و تاریخ احیای اراضی ملی، مستند به نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان است یا ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱؟ لطفا مبنای قانونی صحیح را اعلام کنید.
مبنای قانونی تشخیص ملیبودن و تاریخ مؤثر برای احیا، ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها و مراتع مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است و نظریه شورای نگهبان آن را تغییر نمیدهد.
طبق ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها و مراتع، از تاریخ تصویب قانون، جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و مرتعی کشور ملی اعلام شده و ملاک، وضعیت و احیای قبل از این تاریخ است.
برای اثبات احیا، مدارک و مستندات مربوط به قبل از ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ را جمعآوری کنید؛ مانند اسناد مالکیت و تصرف، گواهیهای کشت و زرع، قبوض و عوارض، عکس هوایی و گزارش کارشناسی. سپس در اعتراض به تشخیص ملیبودن، این ادله را به مرجع رسیدگی ارائه کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام بستگی دارد اگر زمین در محدوده شهر قرار داشته باشد و رای کمیسیون ماده ۱۲ صادر شده باشد میبایست زمین قبل از سال ۱۳۵۸ دارای اثار احیا و کشت و عمران بوده باشد
اگر زمین در خارج از محدوده شهر باشد و رای کمیسیون ماده ۵۶ ( رای کمیسیون ماده واحده ) و یا اگهی منابع ملی وجود داشته باشد میبایست زمین قبل از سال ۱۳۴۱ دارای اثار احیا و زراعت بوده باشد
شما میبایست حسب مورد دادخواست حقوقی مناسب اقامه نمایید و درخواست اعتراض به رای کمیسیون و افزایش مستثنیات و اثبات مالکیت را مطرح نمایید و ...
با احترام، ملاک ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع است. به عبارتی نظریه شورای نگهبان ممکن است در راستای تفسیر یا تایید این قانون یا قوانین مرتبط صادر شده باشد، اما اصل تعیینکننده، خود قانون مصوب مجلس است
مبنای قانونی برای محاکم، همچنان ماده ۱ قانون ملیشدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است. نظریه سال ۷۳ شورای نگهبان ناظر بر عدم ابطال احیای قانونی پس از آن تاریخ است، اما خطکش تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان وضعیت زمین در سال ۴۱ است.
درود
مبنای قانونی بودن تصرف اراضی ملی،قانون حفاظت جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ می باشد. ( ماده ۵۶) تصرفات بعد از تصویب قانون مزبور قانونی محسوب نمی شود.
در صورت لزوم ، آماده مشاوره تخصصی می باشم.
