لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی طلاق توافقی به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد طلاق توافقی را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان طلاق توافقی هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی طلاق توافقی استفاده نمایید.
سلام هنگامی که زوجین برای طلاق توافقی با هم توافق کنند، آیا در مورد اموال مرد استعلامی گرفته خواهد شد یا خیر؟ آیا باید توافق کنند که این مرد اموالی دارد که بعد از ازدواج به دست…
با سلام در صورت صدور حکم قطعی برای طلاق توافقی، در صورت عدم حضور یکی از زوجین در محضر برای جاری شدن صیغه طلاق، چه راهکاری برای اجرای حکم قطعی هست؟
سلام. ما بدون فرزند می‌خواهیم طلاق توافقی بگیریم و خودمان در دادگاه یا هیچ جای دیگری اصلا حاضر نشویم. زمان عقد هم من به خانمم به طور کامل حق طلاق داده بودم در سند ازدواجمان. حالا…
برای دادخواست طلاق با وکالت طلاقی که از همسرم دارم و بلاعزل، چطور می‌توانم با کمترین زمان اقدام به طلاق کنم؟
برای طلاق تفاهمی به وکیل احتیاج هست؟ چه کارهایی برای طلاق تفاهمی لازم است؟
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام. آیا در طلاق توافقی، مرد می‌تواند اعسار بدهد و بدون نظر زن با درخواست ایشان موافقت شود؟ سپاس از پاسخ شما.
سلام، شخصی به من وکالت داده بود با حق توکیل در امور قضایی از جمله صلح و سازش و طرح دعوا و کلیه موارد قضایی بجز رضایت... یه شخص دیگه مطالباتشو توقیف کرده بود و محکومم تو زندان بود…
با سلام، می‌شود به طور کامل بگویید برای طلاق توافقی باید چه کار کرد و چه مراحلی دارد؟ ممنون از زحمات شما.
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
همسرم در غیابم به من وکالت طلاق داده و در این شرایط به من می‌گوید می‌خواهم انقضای وکالت را تغییر دهم و وکالت را باطل کنم. آیا ممکن است چنین چیزی؟
در نخستین گام، می‌خواهم شما را با مسیری آشنا کنم که می‌تواند پرتنش‌ترین تصمیم مشترک زن و شوهر را به یک فرایند حقوقی کوتاه، کم‌هزینه و محترمانه بدل کند: طلاق توافقی. در سطرهای پیشِ رو خواهم گفت طلاق توافقی دقیقاً چیست، چه مراحلی دارد، کدام مدارک باید فراهم شود و چگونه یک وکیل یا مشاور حقوقی زبده می‌تواند این روند را ظرف چند هفته—و نه چند ماه—به پایان برساند.
اگر بی‌اطلاع وارد این فرایند شوید، احتمال روبه‌رو شدن با اخطار رفع نقص، نادیده‌گرفتن حقوق مالی یا ایجاد تعارض در حضانت فرزندان بسیار بالاست؛ تعارض‌هایی که به‌سادگی می‌توانست با یک مشاوره تخصصی رفع شود. از سوی دیگر، آگاهی از قواعد و امتیازات طلاق توافقی—از جمله امکان تقسیط مهریه، تعیین دقیق نفقه و توافق روشن بر سر حضانت—نه‌تنها هزینه‌های مالی و روانی را کاهش می‌دهد، بلکه اجازه می‌دهد طرفین با حفظ احترام متقابل و در کوتاه‌ترین زمان، زندگی مستقلی را آغاز کنند.
از شما دعوت می‌کنم این مطلب را تا انتها بخوانید؛ به‌عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه خانواده حاضر بوده‌ام، نکات کاربردی، مدارک ضروری و راهکارهای پیشگیری از اختلافات ثانویه را با شما در میان خواهم گذاشت تا اگر راهی جز جدایی نمانده، دست‌کم این مسیر را آگاهانه، منصفانه و بی‌دردسر طی کنید.
در جایگاه یک وکیل پایه یک دادگستری سال‌هاست شاهد آنم که طلاق، اگرچه همواره تصمیمی دشوار و دردناک بوده، می‌تواند با رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر گفتگو به فرآیندی کوتاه، کم‌تنش و منصفانه تبدیل شود. طلاق توافقی دقیقا از همین ایده سرچشمه می‌گیرد: زوجین پیش از مراجعه به دادگاه، درباره همه مسائل مالی و غیرمالی—از مهریه و نفقه گرفته تا حضانت فرزندان و تقسیم اموال—به سازش می‌رسند و سپس با ارائه یک دادخواست مشترک، جدایی خود را در قالب حکم دادگاه رسمیت می‌بخشند.
نکته کلیدی اینجاست که فرایند طلاق توافقی، علیرغم ظاهر ساده‌اش، تابع تشریفات خاصی است: تنظیم دقیق متن توافق‌نامه، فراهم آوردن مدارک لازم، شرکت در جلسات اجباری مشاوره خانواده و رعایت مهلت‌های قانون آیین دادرسی خانواده. کوچک‌ترین خطا در هر یک از این مراحل می‌تواند پرونده را به تعویق اندازد یا حتی موجب ابطال حکم شود.
از این رو «مشاوره حقوقی طلاق توافقی» به‌منزله چراغ راهی است که مسیر را روشن کرده و از ورود زوجین به پیچ و خم‌های بی‌مورد حقوقی جلوگیری می‌کند.
مشاور حقوقی طلاق توافقی فردی است با دانش تخصصی در حقوق خانواده و تجربه عملی در دادگاه‌های خانواده که می‌تواند تمامی جوانب حقوقی و اداری طلاق توافقی را به طور جامع مدیریت کند. در عمل، این مشاور معمولا وکیل دادگستری است، اما ممکن است کارشناس حقوقیِ فعال در دفاتر رسمی مشاوره حقوقی نیز باشد.
تفاوت مشاور طلاق توافقی با وکیلِ دعاویِ طلاق یک‌جانبه در این است که اولی نه‌تنها با مواد قانونی مرتبط، بلکه با مهارت‌های میانجیگری، نگارش توافقات مالی و سامان‌دهی جلسات سازش آشناست.
یک مشاور مجرب باید تسلطی عمیق بر مواد ۲۵ تا ۳۱ قانون حمایت خانواده، آیین‌نامه ثبت طلاق توافقی، و دستورالعمل‌های قوه قضاییه درباره مشاوره اجباری داشته باشد.
او باید بداند چگونه متن دادخواست مشترک را تنظیم کند تا نه‌درگیر ایرادات شکلی شود و نه با ابهام در مفاد آن، اختلافات ثانویه را در آینده رقم بزند.
افزون بر آن، مشاور حقوقی باید توانایی ترسیم آثار مالی و خانوادگی توافق میان زوجین را داشته باشد؛ یعنی با آگاهی از مقررات مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، اجرت‌المثل و جهیزیه، راهحلی منصفانه طراحی کند که نه به حقوق زن لطمه بزند نه مرد را با هزینه‌های خارج از استطاعت روبه‌رو سازد.
نخستین و مهم‌ترین دلیل مراجعه به مشاور، کاهش زمان رسیدگی است. پرونده‌هایی که متن دادخواست و توافقنامه‌شان ناقص باشد، با اخطار رفع نقص روبه‌رو می‌شوند و ممکن است جلسات مشاوره دادگاه چند بار تجدید شود.
اما مشاور کارآزموده با اطلاع از جزئی‌ترین نکات شکلی، از بروز این تاخیرها جلوگیری می‌کند؛ به طوری که در بسیاری از شعب خانواده، اگر پرونده زوجین کامل باشد، فاصله ثبت دادخواست تا صدور گواهی عدم امکان سازش به دوهفته هم نمی‌رسد.
دومین اهمیت، پیشگیری از اختلافات مالی طولانی‌مدت است. تجربیات متعدد نشان داده که بیشترین دعاوی پسا طلاق بر سر مهریه تقسیط نشده، نفقه فرزندان یا مبهم‌بودن بندهای ملاقات کودک رخ می‌دهد.
با کمک مشاور حقوقی، تمام این جزئیات در توافق‌نامه درج می‌شود و دادگاه نیز آن را در متن گواهی لحاظ می‌کند. در نتیجه، هرگاه یکی از طرفین عهدشکنی کند، دیگری می‌تواند با استناد به همان حکم، اجرای مفاد را مطالبه نماید.
سوم، حفظ حریم خصوصی طرفین است. بدون راهنمایی متخصص، ممکن است زوجین ناچار شوند چند بار در شعب مختلف حاضر شوند یا ناخواسته اطلاعات شخصی خود را به شکلی غیرضروری مطرح کنند. مشاور حقوقی، توافق را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که در همان مراحل اولیه، اطلاعات حساس زوجین محرمانه بماند و فرایند در کمترین سطح افشای جزئیات زندگی خصوصی پایان یابد.
چهارم، حمایت از منافع کودک یا کودکان است. دادگاه خانواده در تمام تصمیمات به مصلحت طفل اولویت می‌دهد. مشاور حقوقی با آگاهی از سن فرزند، نیازهای تحصیلی و عاطفی او، برنامه‌ای واقع‌بینانه برای حضانت و ملاقات تدوین می‌کند تا هیچ‌یک از والدین در آینده متهم به ایجاد مانع بر سر راه رشد سالم فرزند نشوند.
در نهایت، مراجعه به مشاور حقوقی طلاق توافقی سرمایه‌گذاری برای آرامش روانی است. زوجین در شرایط طلاق، به‌اندازه کافی بار روحی دارند؛ سردرگمی نسبت به روند قانونی تنها موجبی برای تشدید اضطراب است.
با تفویض امور حقوقی به مشاوری مطمئن، طرفین می‌توانند تمرکز خود را روی شروع زندگی تازه بگذارند و مطمئن باشند که کارشناس متخصص، پرونده‌شان را با دقت و سرعت پیش می‌برد.
در مجموع، طلاق توافقی به شرطی که با راهبری مشاوره حقوقی متخصص همراه شود، فرصتی برای پایان‌دادن به رابطه‌ای است که ادامه آن به سود هیچ‌یک از زوجین نیست؛ بدون آنکه هزینه‌های کمرشکن مالی یا نزاع‌های فرسایشیِ معمولِ طلاق‌های متعارف را بر دوش خانواده بگذارد.
مشاور حقوقی در نقش معمار این سازش حقوقی، ستون‌های توافق را مستحکم می‌کند و اطمینان می‌دهد که حکم دادگاه، نه نقطه آغاز اختلافات تازه، بلکه سرآغازی منصفانه برای دو مسیر جداگانه باشد.
در این بخش می‌کوشم ده ویژگی اساسی «بهترین مشاوره حقوقی طلاق توافقی» را از دریچه تجربه عملی و متون قانونی کشور واکاوی کنم.
در ادامه، محورهای اصلی این نشست را باز می‌گشایم تا بدانید درِ کدام مباحث را باید بگشایید و چه پاسخ‌هایی انتظار می‌رود.
در قدم اول، فهرست مهریه، جهیزیه، نفقه معوقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت روی میز قرار می‌گیرد. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
در عمل، زوجین باید روشن کنند مهریه بخشیده می‌شود یا پرداخت؛ اگر پرداخت، نقد یا اقساط و در چه سررسیدهایی؟ هر رقم باید دقیق نوشته شود تا واحد اجرای احکام خانواده بتواند آن را به‌سهولت اجرا کند. نگاه کارشناسی این است که حتی طریقه پرداخت—انتقال وجه بانکی، چک یا تهاتر با مال غیرمنقول—در متن توافق درج شود تا شبهه‌ای باقی نماند.
قانون مدنی ایران رژیم اشتراک اموال به‌معنای عرف فرانسوی را نمی‌شناسد؛ لیکن در عمل، زوجین دارایی‌هایی را با سرمایه و تلاش مشترک حاصل می‌کنند.
مشاور باید سرفصل تمام اموال منقول و غیرمنقول را استخراج کند: آپارتمانی که به اسم یکی از زوجین ثبت شده، ولی از محل درآمد مشترک خریداری شده؛ یا حساب‌های بانکی مشترکی که در هنگام طلاق باید مسدود و تقسیم شود. اینجاست که مفهوم «مالکیت در حدوث و بقاء» مطرح می‌شود و وکیل، راهکارهایی مانند عقد صلح معوض یا هبه در قبال اسقاط خیارات را پیش می‌کشد تا انتقال مالکیت در اداره ثبت اسناد بدون مانع انجام گیرد.
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت حق و تکلیف ابوی و ام است. اما توافق والدین نباید مغایر با مصلحت فرزند باشد؛ موضوعی که ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بر آن تأکید می‌کند. بنابراین زوجین در جلسه مشاوره ساعت و مکان دیدار، نحوه انتقال فرزند، هزینه‌های درمان و آموزش و حتی تعطیلات نوروز و تابستان را مشخص می‌کنند.
با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۷۲۱، قاضی می‌تواند توافقی را که به‌زیان طفل باشد نپذیرد؛ پس مشاور حقوقی می‌کوشد متن توافق با اصطلاح «این بند منوط به تایید دادگاه از حیث رعایت مصلحت صغیر است» خاتمه یابد.
با استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی—الحاقی ۱۳۸۵: «چنانچه زوجه در طول زندگی مشترک به درخواست زوج و بدون قصد تبرع امور منزل را انجام داده باشد، مستحق اجرت‌المثل است.»
در جلسه مشاوره باید مشخص شود زن خواهان دریافت اجرت‌المثل است یا خیر. برآورد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عددی توافق قرار می‌گیرد. چنانچه رقم کلان باشد، سازوکار پرداخت اقساطی پیش‌بینی می‌شود تا حکم قابل‌اجرا بماند.
بخشی از گفتگو به تنظیم وکالت‌نامه‌ای اختصاص دارد که غالباً زن به مرد، یا بالعکس، برای حضور در دفترخانه می‌دهد. نگارش دقیق عبارات «وکالت در طلاق، قبول و بذل مهریه، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی» بیمی را که از عدم حضور یک طرف در روز ثبت طلاق وجود دارد، برطرف می‌کند. اگر وکالت‌نامه رسمی باشد، طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، وکیل می‌تواند تمامی مراحل ثبت تا اخذ سند طلاق را بدون نیاز به حضور موکل انجام دهد.
اگر یکی از زوجین شاغل در صندوق تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری باشد، مشاور مکلف است تبعات طلاق را بر مستمری پس از فوت یا ازکارافتادگی توضیح دهد.
برابر مواد ۷۸ تا ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، زوجه مطلقه مادامی که ازدواج مجدد نکرده باشد، می‌تواند از مستمری بازماندگان استفاده کند. بنابراین زوجین ممکن است توافق کنند حق بهره‌مندی زوجه از این مزایا محفوظ باقی بماند و در عوض از بخشی از مهریه صرف‌نظر کند.
در جلسه مشاوره، طرفین برای عدم انجام تعهد مالی یا تخلف از زمان‌بندی حضانت، وجه التزامی معقول تعیین می‌کنند؛ مثلا ماهانه دو درصد اصل بدهی یا جریمه ثابت به ازای هر روز تاخیر.
این شرط طبق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، مگر آنکه مغایر قوانین آمره باشد. همچنین سازوکار رجوع به داوری یا میانجیگری خصوصی در صورتی که اختلافی تازه بروز کند، در متن توافق گنجانده می‌شود تا دادگاه خانواده آخرین پناه باشد، نه نخستین مرجع.
زوجین باید بدانند ورود به سامانه ثنا، تهیه گواهی عدم بارداری، گواهی سلامت معتاد نبودن به مواد مخدر—مطابق دستورالعمل ۱۳۹۹ قوه قضائیه—و ارائه اصل سند نکاحیه از ارکان پرونده است. مشاور خبره نقش «چک‌لیست زنده» را بازی می‌کند و در همان جلسه، فقدان هر مدرک را گوشزد می‌کند تا زمان رسیدگی دادگاه، که طبق میانگین آماری تهران حدود سی تا چهل روز کاری است، طولانی‌تر نشود.
از لحظه تنظیم دادخواست تا صدور گواهی عدم امکان سازش، حداقل یک بار مشاوره اجباری و یک جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مقرر می‌کند گواهی تا سه ماه اعتبار دارد و ظرف سی روز باید در دفترخانه به طلاق ثبت برسد. در جلسه مشاوره، ما نقشه راهی ترسیم می‌کنیم: روز ثبت دادخواست، حدود تاریخ ابلاغ وقت مشاوره، احتمالی‌ترین موعد جلسه دادگاه و زمان دقیق مراجعه به دفترخانه.
هزینه‌ها نیز—اعم از هزینه دادرسی، هزینه مشاوره خانواده و حق‌الوکاله—به‌تفکیک اعلام می‌شود تا تصمیم مالی شفاف باشد.
بسیاری از شعب خانواده، به استناد ماده ۲۳ همان قانون، زوجین را به مشاوره روان‌شناسی ارجاع می‌دهند. من در جلسه اول، ضرورت بهره‌گیری از خدمات کلینیک‌های تخصصی را متذکر می‌شوم؛ زیرا تثبیت تصمیم بر طلاق یا احتمال سازش، غالبا نیازمند مداخله حرفه‌ای سلامت روان است.
این آگاهی، فشار احساسی را کم می‌کند و نگاه طرفین به مشاوره دادگاه را به‌عنوان «فرصت» نه «مانع» تغییر می‌دهد.
در این بخش، همه زوایای خدمات مشاوره حقوقیِ مربوط به طلاق توافقی را شرح می‌دهم؛ از راهکارهای فوری تلفنی تا تنظیم دقیق اوراق قضایی و مطالعه پرونده.
مشاوره تلفنی اغلب نخستین گام زوجینی است که هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌اند. مزیت اصلی، دسترسی سریع و کم‌هزینه به تحلیل مقدماتی پرونده است؛ تحلیلی که مانع تصمیم‌های عجولانه می‌شود. در این تماس، من ابتدا هویت و رابطه نسبی یا سببی مخاطب را احراز می‌کنم تا از تعارض منافع پرهیز شود. سپس با طرح سؤالات هدفمند—مهریه، حضانت، وضعیت اموال—چارچوب حقوقی موضوع را ترسیم می‌کنم.
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند: «وکیل می‌تواند در تمام امور دخالت کرده و در صورت عدم حضور موکل، به نمایندگی از او اقدام کند.»
اتکای مشاوره تلفنی به این ماده موجب می‌شود زوجین حتی در شهری دور از دفتر وکیل، بی‌درنگ راهبردهای لازم را دریافت کنند. نکته حائز اهمیت، مستندسازی مکالمه است؛ به همین علت، پس از پایان تماس، خلاصه راهکارها را در قالب پیامک یا فایل صوتی رسمی می‌فرستم تا از فراموشی یا سوءتعبیر جلوگیری گردد.
پایگاه‌های ارتباط تصویری و سامانه ثنا امکاناتی فراهم کرده‌اند که مشاوره آنلاین را از یک گفت‌وگوی ساده فراتر می‌برند. در جلسات تصویری، امکان نمایش سند نکاحیه، اظهارنامه یا شکایت‌نامه فراهم است و من می‌توانم بندبه‌بند، اشتباهات احتمالی را نشان دهم. مطابق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «استفاده از ابزارهای الکترونیکی در رسیدگی، منوط به رعایت موازین شرعی و قانونی است.» این حکم، مبنای قانونی مشاوره آنلاین و مبادله امن اسناد محسوب می‌شود.
امنیت اطلاعات در این شیوه اهمیت مضاعف دارد. من از پلتفرم‌هایی بهره می‌برم که رمزگذاری سرتاسری و امکان ضبط و بایگانی رمزدار دارند؛ زیرا افشای اسرار خانوادگی می‌تواند مسئولیت انتظامی و مدنی برای وکیل به همراه داشته باشد.
در پایانِ هر جلسه آنلاین، صورت‌جلسه‌ای الکترونیکی امضا و در حساب کاربری موکل بارگذاری می‌شود تا مسیر پیگیری شفاف بماند.
دیدار رو‌در‌رو فرصت می‌دهد زبان بدن و هیجانات زوجین دیده شود؛ مسئله‌ای که در طلاق توافقی، جایی برای بی‌اعتنایی ندارد. بسیاری از سوءبرداشت‌ها—از جمله نگرانی درباره حضانت یا ترس از هزینه‌های مهریه—تنها با یک نگاه اطمینان‌بخش یا توضیح روی تخته وایت‌برد برطرف می‌شود. همچنین انتقال اصل اسناد (سند ملکی، فیش حقوقی) تنها در مراجعه حضوری ممکن است.
به استناد ماده ۶۵۶ قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌گرداند.» در مشاوره حضوری، ضمن بررسی اسناد، وکالت‌نامه رسمی نیز تنظیم می‌گردد تا اجرای تعهدات پس از صدور گواهی عدم امکان سازش معطل حضور موکل نماند. چای داغ دفتر وکیل شاید در آمار و ارقام نیاید، اما گرمای گفت‌وگوی حضوری، گاه راه را بر خصومت‌های آینده می‌بندد.
هرچند سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان بارگذاری فرم‌های آماده را می‌دهد، اما اصول نگارشیِ اوراق حقوقی فراتر از پر کردن چند فیلد است. ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگ‌های مخصوص تنظیم شود و مشتمل بر نکات ذیل باشد…» از جمله نام دقیق طرفین، اقامتگاه، خواسته و ادله. غفلت از یک بند—مثلاً قید نوع مهریه یا شماره پلاک ثبتی ملک—می‌تواند به توقیف رسیدگی و اخطار رفع نقص منجر شود.
من در فرایند تنظیم اوراق، ابتدا پیش‌نویس را همراه با موکل مرور و واژگان تخصصی را ساده‌سازی می‌کنم تا سوءتفاهمی باقی نماند. سپس نسخه نهایی در حضور موکل امضا می‌شود. فرایندی که شاید نیم‌روز زمان ببرد، لیکن در برابر ماه‌ها اطاله دادرسی ارزشی ناچیز است.
برخی زوجین پیش‌تر اقداماتی انجام داده‌اند؛ شکایت ترک انفاق، درخواست تأمین دلیل، یا حتی دادخواست مهریه که بلاتکلیف مانده است. مطالعه دقیق پرونده با استفاده از دسترسی وکیل به سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) نشان می‌دهد چه اسنادی قابل استناد و چه آرایی قابل تجدیدنظر است. ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «اصل برائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
اگر در سوابق، رأی قطعی حاکی از سوءرفتار زوج موجود باشد، اصل برائت وی در موضوع حضانت خدشه‌دار می‌شود و باید از استراتژی دفاعی متفاوتی بهره گرفت. مطالعه پرونده همچنین مشخص می‌کند کدام تعهدات مالی پیش‌تر اجراییه گرفته و آیا امکان توقیف اموال جدید وجود دارد یا خیر. این شناخت، مسیر توافق را واقع‌گرایانه و قابل‌اجرا می‌کند.
در این بخش، دیگر خدمات تکمیلی را که در مسیر طلاق توافقی ارائه می‌دهم، مرور می‌کنم تا تصویر کامل شود.
پایش اجرای تعهدات مالی: پس از ثبت طلاق، تعهدات مهریه یا اجرت‌المثل آغاز می‌شود. من با تنظیم چک‌لیستی از سررسیدها و ارسال یادآور رسمی از طریق پیامک ثنا، از تأخیر یا نقض تعهد جلوگیری می‌نمایم. بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، در صورت تخلف، به سرعت دستور جلب یا توقیف اموال صادر می‌گردد.
میانجیگری و داوری خصوصی: اگر در خلال اجرای توافق اختلافی پدید آید، به استناد ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، زوجین می‌توانند به داور مرضی‌الطرفین مراجعه کنند. تجربه من نشان داده طرح اختلاف در فضای آرام داوری، از احیای خصومت و مراجعه مجدد به دادگاه می‌کاهد.
همراهی در دفترخانه و تنظیم گواهی عدم امکان سازش: حضور وکیل به‌عنوان نماینده قانونی، روند اداری را تسهیل می‌کند. وکالت در توکیل که در بخش‌های پیشین توضیح دادم، ضمانت اجرا را کامل می‌کند و از سوءاستفاده یا تغییر تصمیم ناگهانی یک طرف جلوگیری می‌نماید.
پیگیری اصلاح شناسنامه و سوابق سجلی: ثبت طلاق در سازمان ثبت احوال مطابق آیین‌نامه اصلاح اسناد سجلی مصوب ۱۳۸۰ نیازمند ارائه نسخه ثبتی طلاق‌نامه است. وکیل با پیگیری این مرحله، اطمینان حاصل می‌کند که شناسنامه جدید در موعد مقرر صادر شود تا مشکلات بانکی یا مهاجرتی برای موکل پیش نیاید.
خدمات مشاوره روانی و مالی مکمل: جدایی تنها یک پرونده حقوقی نیست؛ تبعات اقتصادی و روانی دارد. با معرفی مشاوران مالیاتی، شیوه انتقال اموال بدون تحمیل مالیات مضاعف تبیین می‌شود. همچنین ارجاع زوجین به روان‌درمانگران معتمد، ریسک افسردگی پس از طلاق را کاهش می‌دهد و کیفیت زندگی فرزندان را حفظ می‌کند.
پرونده‌های طلاق توافقی، هرچند در ظاهر کم‌تنش و سریع به‌نظر می‌رسند، در بطن خود انبوهی از ظرایف حقوقی نهفته دارند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند مسیر زندگی زوجین را برای سال‌ها تحت‌الشعاع قرار دهد. در این بخش، با تکیه بر تجربه حرفه‌ای خویش و مستند به مقررات جاری—به‌ویژه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱—مهم‌ترین نکاتی را که در جلسات مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید مدّ نظر قرار گیرد، برایتان تشریح خواهم کرد و خواهیم آموخت چگونه با تدوین توافقی دقیق، از بروز دعاوی فرعی و هزینه‌های اضافی پیشگیری کنیم.
توافق‌نامه طلاق توافقی قراردادی است تابع ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان می‌کند: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» بدین معنا هر شرط مالی یا غیرمالی—از تقسیط مهریه گرفته تا تقسیم ایام ملاقات فرزند—آنگاه اعتبار خواهد داشت که مغایرتی با قوانین آمره نداشته باشد. وکیل، با تسلط بر این مواد و رویه قضایی، اطمینان می‌دهد که مفاد توافق‌نامه نه‌تنها در چارچوب قانون است، بلکه هنگام ابلاغ به واحد اجرای احکام بدون رفع نقص یا ایراد قابل اجرا خواهد بود.
مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «زوجین می‌توانند با تراضی در مورد حضانت فرزند، نفقه، جهیزیه، مهریه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی خود با یکدیگر توافق کنند و دادگاه توافق آنان را معتبر می‌داند.»
اما اعتبار دادگاه منوط به شفافیت است. اگر مهریه به اقساط تبدیل می‌شود، زمان سررسید، مقدار هر قسط و ضمانت دیرکرد باید دقیقاً ذکر گردد. در عمل، قید عبارت «پرداخت عندالاستطاعه» بدون تعیین ملاک استطاعت، زمینه دعوای اعسار یا تقاضای توقیف اموال را فراهم می‌کند. وکیل کارآزموده غالباً مبلغ وجه التزامی منطقی برای هر روز تاخیر پیشنهاد می‌دهد تا انگیزه اجرای به‌موقع تعهد را تقویت کند.
به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت طفل تا هفت‌سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است، «مگر آنکه دادگاه مصلحت طفل را در حضانت دیگری تشخیص دهد.» بنابراین در توافق‌نامه، تعیین ساعت‌های ملاقات، هزینه درمان و آموزش و حتی نحوه انتقال طفل باید به‌گونه‌ای نگاشته شود که قاضی را قانع کند مصلحت فرزند قربانی تسویه‌حساب‌های بزرگسالان نشده است.
وکیل با افزودن عبارت «این بند منوط به تایید دادگاه از حیث رعایت مصلحت صغیر است» راه هرگونه ایراد احتمالی را می‌بندد.
هرچند قانون مدنی رژیم اشتراک اموال را به رسمیت نمی‌شناسد، اما زوجین غالباً طی سال‌های زندگی به‌طور مشترک سرمایه می‌اندوزند. برای انتقال سهام یا ملک، صرف قید در توافق‌نامه کافی نیست؛ باید هم‌زمان با سند اصلی، عقد صلح یا هبه رسمی به امضای طرفین برسد تا اداره ثبت اسناد انتقال را قطعی کند. وکیل با گنجاندن تعهد بلاعزل به انتقال رسمی و درج شماره پلاک ثبتی یا کد سهام، از وقوع اختلاف در دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می‌نماید.
بسیار پیش می‌آید که یکی از زوجین در روز ثبت طلاق قادر به حضور فیزیکی نیست. در چنین حالتی وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر، بر اساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی، امکان حضور نماینده در دفترخانه را فراهم می‌کند.
در متن توافق‌نامه، باید اختیارات وکیل از قبیل «قبول و بذل مهریه، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی و امضای دفاتر طلاق» صریحاً ذکر شود تا دفترخانه از پذیرش وکالت امتناع نکند.
به استناد ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند اختلافات احتمالی خود را به داور مرضی‌الطرفین بسپارند. اگر در توافق‌نامه درج شود که هرگونه تخلف از پرداخت اقساط مهریه یا تغییر در زمان ملاقات فرزند ابتدا در داوری خصوصی مطرح گردد، زوجین از مراجعه مکرر به دادگاه و هزینه‌های دادرسی مصون می‌مانند.
وکیل در متن، داور ثابت یا مرجع میانجیگری را معرفی و مسئولیت اجرا را مشخص می‌کند.
افشای رازهای خانوادگی افزون بر مسئولیت اخلاقی می‌تواند موضوع دعوای ضرر و زیان معنوی شود. در توافق‌نامه، بندی می‌آوریم که هرگونه انتشار اطلاعات شخصی یا مالی زوجین در شبکه‌های اجتماعی یا محافل عمومی را مشمول وجه التزام قرار می‌دهد. چنین بندی علاوه بر بازدارندگی، نشانگر احترام به کرامت انسانی طرفین در لحظه‌ای حساس از زندگی آنان است.
گواهی عدم امکان سازش طبق ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده سه‌ماه اعتبار دارد و پس از صدور باید ظرف سی روز در دفترخانه به طلاق ثبت برسد. در توافق‌نامه، ذکر می‌کنیم زوجین نهایتا تا تاریخ معین—مثلا پانزدهم ماه آینده—در دفترخانه مشخص حاضر خواهند شد. ارجاع به شماره دفترخانه، نشانی و تلفن آن، هرگونه بهانه برای تأخیر را از میان می‌برد.
وکیل متخصص با پایش متن تا آخرین لحظه و انطباق آن با آخرین آرای وحدت‌رویه، از صدور دستور رفع نقص جلوگیری می‌کند، دستور اجراییه را تسهیل می‌نماید و در صورت تخلف، بلافاصله اقدامات قانونی را کلید می‌زند. نگارش توافق‌نامه بدون وکیل—ولو به ظاهر ساده—در عمل ممکن است چند برابر هزینه حق‌الوکاله، زیان مالی یا اتلاف وقت در پی داشته باشد.
نخستین خطر، ابهام در تعهدات مالی است. اگر زوجین بدون دخالت حقوق‌دان، صرفاً عبارت «مهریه عندالاستطاعه پرداخت می‌شود» را بنویسند، دادگاه خانواده ناچار است هنگام صدور اجراییه تعریف استطاعت را مشخص کند و این امر غالباً به دادخواست اعسار و توقف عملیات اجرایی می‌انجامد. وکیل، با تعیین سررسید، مبلغ اقساط و ضمانت وجه التزام، اجازه نمی‌دهد توافق به بن‌بست بخورد.
خطر دوم، بی‌اعتباری حقوقی برخی شروط است. مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «زوجین می‌توانند با تراضی در مورد حضانت فرزند، نفقه، جهیزیه، مهریه، اجرت‌المثل و سایر حقوق مالی خود با یکدیگر توافق کنند و دادگاه توافق آنان را معتبر می‌داند.»
اما اگر شرطی مغایر قوانین آمره باشد—برای مثال اسقاط حق حضانت مادر نسبت به طفل سه‌ساله—قاضی آن بند را می‌زداید و تعادل قرارداد فرو می‌ریزد. مشاور حقوقی با تطبیق متن بر مواد آمره، سندی می‌آفریند که همۀ اجزایش معتبر بماند.
خطر سوم، نادیده گرفتن مصلحت طفل است. به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت طفل تا هفت‌سالگی با مادر و پس از آن با پدر است «مگر آنکه دادگاه مصلحت طفل را در حضانت دیگری تشخیص دهد.» اگر والدین ساعت‌های ملاقات یا محل تحصیل را ناسازگار با مصلحت کودک تعیین کنند، دادگاه آن بخش را نخواهد پذیرفت و روند طلاق کند می‌شود. وکیل با گنجاندن قید «مستند به تایید دادگاه از حیث رعایت مصلحت صغیر»، راه ایراد را می‌بندد.
خطر چهارم، تعارض وکالت‌نامه‌ها و اسناد ملکی است. مادام که در توافق‌نامه به طور صریح ذکر نشود که زوج در قبال بخشش قسمتی از مهریه، انتقال رسمی آپارتمان پلاک ثبتی … را بر‌عهده می‌گیرد و وکالتی بلاعزل برای تنظیم سند می‌دهد، اداره ثبت اسناد انتقال را قطعی نمی‌شناسد. بی‌توجهی به این ظرافت، مشتی ورق بی‌اعتبار بر جای می‌گذارد.
افزون بر این‌ها، مشاوره حقوقی از خطر افشای اسرار خانوادگی جلوگیری می‌کند. با درج بند محرمانگی و تعیین وجه التزام برای انتشار اطلاعات شخصی، وکیل فضای امنیتی برای کرامت طرفین فراهم می‌آورد؛ موضوعی که ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرای قانون حمایت خانواده نیز بر غیرعلنی بودن رسیدگی تأکید کرده است.
از دید قانون، صدور گواهی عدم امکان سازش، صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است و این مرجع نمی‌تواند نقش خود را به دفترخانه یا هر نهاد دیگر تفویض کند. بنابراین اصل بر آن است که لااقل در یک مرحله، اراده زوجین نزد قاضی احراز شود. با این حال، راهکارهای زیر حضور فیزیکی آنان را به حداقل می‌رساند.
یکم، اعطای وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر. اگر زوجین در دفتر اسناد رسمی، وکیلی را مأمور کنند که «به نیابت از هر دو طرف دادخواست بدهد، در جلسات مشاوره و دادگاه شرکت کند، توافق‌نامه را امضا نماید و در دفترخانه سند طلاق را ثبت کند»، دادگاه حضور شخصی آنان را ضروری نمی‌داند.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی تصریح می‌کند: «موکل می‌تواند به وکیل اختیار دهد که برای او وکیل دیگری انتخاب کند.» در عمل، بسیاری از شعب قبول می‌کنند تمامی مراحل—از ثبت ثنا تا دریافت گواهی—با کارت ملی هوشمند وکیل انجام شود.
دوم، بهره‌گیری از ابلاغ الکترونیک و جلسات آنلاین. شعب خانواده کلان‌شهرها، به استناد بخشنامۀ رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰، مجازند جلسه رسیدگی را به‌صورت تصویری برگزار کنند. بنابراین اگر زوجین امکان اتصال امن داشته باشند، حتی نیاز به حضور در ساختمان دادگستری نیز مرتفع می‌شود.
سوم، ثبت طلاق در دفترخانه با وکالت‌نامه رسمی. ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مقرر می‌کند گواهی عدم امکان سازش سه‌ماه اعتبار دارد و باید ظرف سی روز در دفترخانه به طلاق ثبت شود. چنانچه زوجین قبلاً وکالت در توکیل برای ثبت طلاق داده باشند، سردفتر با رویت وکالت‌نامه بی‌درنگ طلاق را جاری می‌کند و مأموریت به اتمام می‌رسد.
در نتیجه، از منظر حقوقی حضور هیچ‌یک از زوجین در هیچ مرحله‌ای اجباری نیست مشروط بر آنکه: وکالت‌نامه رسمی، دقیق و بلاعزل باشد؛ سامانه‌های الکترونیک ثنا و ابلاغ به نام وکیل فعال باشد؛ و شعبه دادگاه، امکان تشکیل جلسه برخط یا رسیدگی غیابی را فراهم کند. در فقدان این شرایط، دست‌کم یکی از طرفین باید در جلسه دادگاه حضور یافته و اراده خویش را اعلام کند.
مشاوره حقوقی خدمتی است قراردادی که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. موضوع آن تحلیل مقررات و تنظیم اسناد است و خروجی ملموس آن معمولاً دادخواست، توافق‌نامه و لایحه دفاعی است.
وکیل نه رأی می‌دهد و نه به آشتی یا جدایی حکم می‌کند؛ او تنها مسیر قانونی را می‌گشاید و ضمانت اجرا تعریف می‌کند.
در مقابل، داوری نهادی است قضاوتی اما غیرِدولتی که ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت آن را منوط به تراضی طرفین کرده است؛ داور می‌تواند رأی الزام‌آور صادر کند و طبق ماده ۴۸۹ همان قانون، رأی داوری پس از ابلاغ، قابلیت صدور اجراییه دارد؛ مشاور حقوقی چنین اختیار قهری ندارد.
و اما مشاوره خانواده: بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده می‌تواند زوجین را به مراکز مشاوره زیر نظر قوه قضائیه ارجاع دهد. مأموریت این مراکز نه صدور حکم است و نه نگارش قرارداد؛ بلکه ارزیابی سلامت روان زوجین و تلاش برای سازش یا حداقل، کاهش تنش‌های عاطفی است. گزارش آنان برای قاضی جنبه راهنمایی دارد و الزام قانونی ایجاد نمی‌کند.
به بیان دیگر، وکیل حقوقی مسیر حقوقی را مهندسی می‌کند؛ داور میان دو راهکار حکم می‌دهد؛ و مشاور خانواده سلامت روانی و اخلاقی فرایند را مراقبت می‌کند.
خلط این سه نقش، بارها دیده شده که رأی داوری بدون توجه به قوانین آمره، یا گزارش مشاور خانواده بدون استناد حقوقی، موجب ابطال بخشی از توافق‌نامه شده است.
در این بخش ابتدا چرایی و پیامدهای انصراف را شرح می‌دهم، سپس گزینه‌های حقوقی پیشِ رو را تبیین می‌کنم.
انصراف ممکن است پیش از امضای توافق‌نامه رخ دهد یا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش.
در حالت نخست، از دید حقوقی هنوز عقد لازم منعقد نشده و اصل آزادی قراردادی اجازه می‌دهد هر طرف کنار بکشد. نقش من در این مقطع، یا متقاعد کردن طرفین به بازگشت به میز مذاکره با پیشنهاد شرایط تعدیل‌شده است یا ثبت رسمی اعلام انصراف تا مسئولیت مدنی یا کیفری بابت سردرگمی طرف مقابل ایجاد نشود.
اما اگر انصراف پس از صدور گواهی واقع شود، ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده موقعیت را متفاوت می‌کند: «گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ، سه ماه معتبر است و در صورت عدم مراجعه… بلااثر می‌شود.» در این فاصله، سردفتر بی‌حضور منصرف، نمی‌تواند طلاق را جاری کند؛ مگر آنکه در توافق‌نامه، وکالت بلاعزل با حق توکیل پیش‌بینی شده باشد.
در چنین حالتی، وکیل دارنده وکالت رسمی می‌تواند به‌جای منصرف حاضر شود و طلاق را ثبت کند. چنانچه وکالت وجود نداشته باشد، من با ارسال اظهارنامه رسمی، منصرف را به انجام تعهد فرا می‌خوانم و در صورت امتناع، به دلیل ایجاد ضرر، دعوای مطالبه خسارت بر پایه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مطرح می‌کنم.
اگر انصراف تنها ناشی از سوءتفاهم یا اطلاعات ناقص باشد، گاهی به طرفین پیشنهاد می‌دهم به میانجیگری خصوصی—مورد پذیرش ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی—رجوع کنند تا بدون طرح دعوای جدید، اختلاف رفع شود. بدین ترتیب، وقت و هزینه کمتری نسبت به طرح دوبارۀ دادخواست صرف می‌شود و ممکن است توافق به‌روز شده‌ای جایگزین گردد که هر دو نفر را راضی نگه دارد.
بنیاد وکلا با اتکای به هیئت علمی مرکّب از وکلای پایه‌یک و مدرسان دانشگاه، فلسفه خود را بر «تخصص‌گرایی در دعاوی خانواده» بنا نهاده است. سال‌ها کار میدانی در محاکم، ما را به این باور رسانده که طلاق توافقی، اگرچه در ظاهر کم‌چالش است، در واقع به دانش عمیق از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ظرافت‌های رویه‌ای نیاز دارد؛ زیرا کوچک‌ترین سهو در تدوین توافق‌نامه، می‌تواند مطابق ماده ۳۴ همان قانون گواهی عدم امکان سازش را بلااثر یا در مرحله اجرا متوقف کند.
فرایند پذیرش در بنیاد با غربالگری نخستین آغاز می‌شود؛ من در تماس تلفنی یا ملاقات حضوری، پیشینه زندگی مشترک، وضعیت مهریه، حضانت و اموال مشترک را با پرسشهای هدفمند استخراج می‌کنم. این داده‌ها به کارگروه تخصصی ارجاع می‌شود تا ارزیابی ریسک انجام گیرد و راهبرد پیشنهادی تنظیم گردد. هر توصیه، مستند به متن قانون و رأی وحدت‌رویه مرتبط است تا موکل از روز اول بداند بر کدام مبنا گام برمی‌دارد.
برتری ما در نگاه چندرشته‌ای نهفته است. کنار میز من، روان‌شناس بالینی و مشاور مالیاتی می‌نشینند. روان‌شناس با تکیه بر ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، گزارشی تخصصی به قاضی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد حضانت پیشنهادی، مصلحت طفل را حفظ می‌کند. مشاور مالیاتی نیز روش انتقال ملک یا سهام را به‌گونه‌ای طراحی می‌کند که هزینه‌های مالیاتی و عوارض نقل‌وانتقال حداقل شود؛ امری که زوجین اغلب از آن غافل‌اند و بعداً با بدهی غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند.
در قرارداد خدمات، شفافیت مالی سنگ‌بنای اعتماد است. هزینه‌ها ــ از حق‌الدعاوی مقطوع تا جزییات تعرفه اسکن و بارگذاری مستندات در سامانه ثنا ــ ریز‌به‌ریز درج می‌شود و موکل پیش از امضا، سند را کلمه‌به‌کلمه می‌خواند. بدین ترتیب، مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ اخطار رفع نقص بابت کمبود تمبر یا نقص اطلاعات بر پرونده تحمیل نخواهد شد.
نوآوری دیجیتال جزء جدایی‌ناپذیر خدمات ماست. موکل یک «داشبورد پرونده» اختصاصی دریافت می‌کند که در آن، دادخواست، لایحه‌ها و ابلاغیه‌های ثنا در لحظه بارگذاری می‌شود. سامانه با پیامک و اعلان در پیام‌رسان داخلی، هر تغییر وضعیت را هشدار می‌دهد تا هیچ مهلت قانونی از نظر دور نماند. این ساختار، چرخه سنتی «تماس بگیرید تا ببینیم پرونده در چه وضعی است» را منسوخ کرده است.
برای تسریع روند، از روز نخست وکالت‌نامه رسمی بلاعزل با حق توکیل غیر تنظیم می‌شود تا به استناد ماده ۶۷۲ قانون مدنی، تمام مراحل—از دادخواست تا ثبت دفترخانه—بدون حضور موکل هم اجرا پذیر باشد. ابلاغ‌های الکترونیک در همان ساعت نخست پاسخ داده می‌شود و وقت مشاوره اجباری مرکز خانواده از طریق کارتابل ویژه موسسات، معمولا ظرف دو تا سه روز اخذ می‌گردد؛ در حالی‌که موکلان منفرد گاهی ناچارند هفته‌ها در صف بمانند.
تضمین کیفیت در بنیاد وکلا شعاری تبلیغاتی نیست؛ بند «بازگشت حق‌الوکاله در صورت نقض ناشی از قصور وکیل» در قرارداد آمده و از سوی بیمۀ مسئولیت حرفه‌ای پشتیبانی می‌شود. این سازوکار، ضرورت پایش دقیق مراحل را برای من و همکارانم دوچندان می‌کند؛ زیرا کوچک‌ترین اهمال، مستقیماً با مسئولیت مالی مواجه خواهد شد.
وقتی طلاق در دفترخانه ثبت شد، کار ما پایان نمی‌یابد. تیم اجرای احکام، سررسید اقساط مهریه یا اجرت‌المثل را در تقویم دیجیتال ثبت می‌کند و پیش از هر موعد، پیام یادآور به متعهد و ضامن ارسال می‌شود. در صورت تأخیر، فورا دادخواست صدور اجراییه ارائه می‌کنیم تا حقی معطل نماند. این پایش فعال، بسیاری از دعاوی ثانویه را در نطفه خفه می‌کند و آرامش پساجدا را برای موکلان تضمین می‌سازد.
بنیاد وکلا افزون بر خدمت‌رسانی تجاری، تعهد اجتماعی نیز دارد. ما به‌طور منظم کارگاه‌های حضوری و وبینارهای رایگان با عنوان «حقوق خانواده برای همگان» برگزار می‌کنیم و متن کامل ماده ۱۰۸۲، ماده ۱۱۶۹ و ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده را در بروشورهایی ساده به مراجعان ارائه می‌دهیم تا حتی کسانی که توان مالی اخذ وکیل خصوصی ندارند، در تاریکی حقوقی دست‌وپا نزنند.
چنانچه در طول مسیر، یکی از زوجین از توافق منصرف شود، ساز و کارهای پیشگیرانه و درمانی مهیا است. اگر منصرف وکالت‌نامه بلاعزل تفویض کرده باشد، طبق تعهد، روند ادامه می‌یابد؛ در غیر این صورت، من با میانجیگری داخلی یا ارجاع به داور مرضی‌الطرفین، تلاش می‌کنم راه‌حل تازه‌ای بیابم تا زحمات گذشته هدر نرود. اگر بازهم اجماع حاصل نشد، با استناد به ماده ۱ مسئولیت مدنی، برای موکل دیگر دعوای خسارت ناشی از نقض توافق آماده می‌کنم تا حق ضایع‌شده جبران شود.
