آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۴ بهمن ۱۴۰۰ برادرم از من ۴ ربع سکه به قیمت ۱۴ میلیون تومان و ۷۱۴ میلیون تومان پول نقد گرفت. در ادامه، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۹ میلیون تومان از من قرض گرفت و ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به طور خودسرانه یک میلیارد تومان به حسابم واریز کرد. الان رفته شکایت کرده و میگوید این پول رباست. آیا این رباست؟ ملاک برگرداندن پول قرض، ارزش روز است یا چیز دیگری؟
توضیح: امام خامنهای و چند تن از مراجع عظام تقلید فتوا دادهاند حتی اگر قبلا شرط نشده باشد باید قرض به نرخ روز برگردد.
در رابطه با مسئلهای که مطرح کردهاید، ابتدا باید به تعریف ربا بپردازیم. ربا به معنای دریافت سود غیرمشروع از قرض است و بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، ربا در معاملات مالی ممنوع است.
در مورد بازپرداخت قرض، اگر در زمان دریافت قرض شرطی برای بازپرداخت به ارزش روز تعیین نشده باشد، به طور کلی بازپرداخت باید به همان مبلغ اصلی صورت گیرد، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
در مورد فتوای مراجع، اگرچه برخی از مراجع تقلید چنین فتوایی دادهاند که قرض باید به نرخ روز بازگردانده شود، اما این مسئله به توافق اولیه بین طرفین بستگی دارد و در صورت بروز اختلاف، دادگاه تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
بنابراین، بهتر است موضوع را با مشورت یک وکیل متخصص پیگیری کنید تا با توجه به شرایط خاص و مدارک موجود، بهترین راهحل را بیابید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام و احترام.
اساسا برای پاسخ به دو پرسش اصلی شما یعنی «ربا بودن معامله» و «ملاک بازپرداخت قرض»، باید این دو موضوع را به صورت جداگانه بررسی کرد.
۱. آیا این معامله ربا است؟
ربا در قرض (ربای قرضی) زمانی محقق میشود که سه رکن اصلی وجود داشته باشد:
قرض بودن: معامله از نوع قرض باشد.
شرط زیاده: قرضدهنده شرط کند که مبلغ یا منفعتی بیش از آنچه قرض داده است، دریافت کند.
دریافت زیاده: قرضگیرنده بر اساس شرط قبلی، مبلغی اضافه پرداخت کند.
مهمترین رکن در اینجا «شرط کردن» پیش از معامله یا در حین آن است. در مورد شما، برادرتان به صورت داوطلبانه و بدون اینکه شما شرط کرده باشید، مبلغی بیشتر از اصل قرض را به حساب شما واریز کرده است. این پرداخت اضافه، چون مبتنی بر شرط قبلی از سوی شما نبوده، ربا محسوب نمیشود.
بر اساس فقه اسلامی، اگر قرضگیرنده بدون شرط قبلی و با رضایت خود مبلغی را به عنوان قدردانی یا جبران به قرضدهنده بپردازد، این عمل نه تنها حرام نیست، بلکه مستحب (پسندیده) نیز شمرده میشود. اما گرفتن این مبلغ برای قرضدهندهای که در دل نیت دریافت اضافه داشته، مکروه است.
بنابراین، ادعای برادرتان مبنی بر ربوی بودن این بازپرداخت، با توجه به اینکه مبلغ اضافه را خودسرانه و بدون شرط قبلی از طرف شما پرداخت کرده، از نظر شرعی صحیح به نظر نمیرسد.
۲. ملاک بازپرداخت قرض: اصل مبلغ یا ارزش روز؟
در شرایطی که تورم باعث کاهش شدید ارزش پول میشود، در مورد نحوه بازپرداخت قرض بین مراجع تقلید اختلاف نظر وجود دارد. شما به فتوای حضرت آیتالله خامنهای اشاره کردهاید که کاملا دقیق است.
تحلیل وضعیت شما
با توجه به فتاوای ذکر شده، به خصوص نظر مقلد شما، حضرت آیتالله خامنهای:
مجموع مبلغی که شما به برادرتان قرض دادهاید (شامل پول نقد و ارزش روز سکهها در آن تاریخ) اصل بدهی او بوده است.
مبلغ یک میلیارد تومان که ایشان بازگردانده، با توجه به فاصله زمانی بین دریافت قرض و بازپرداخت آن و وجود تورم، احتمالا تلاشی برای جبران کاهش ارزش پول شما بوده است.
این اقدام نه تنها ربا نیست، بلکه مطابق با فتوای آیتالله خامنهای، وظیفه شرعی بدهکار برای جلوگیری از ضرر دیدن قرضدهنده است.
ادعای فعلی ایشان و طرح شکایت، ماهیت عمل گذشته را تغییر نمیدهد. از نظر شرعی، در زمان بازپرداخت، عمل ربوی صورت نگرفته است.
نتیجهگیری:
بر اساس موازین فقهی، به ویژه فتوای حضرت آیتالله خامنهای، پرداخت مبلغی بیش از اصل قرض توسط برادرتان به دلیل جبران تورم، ربا محسوب نمیشود و ادعای ایشان در این زمینه صحیح نیست. البته لازم به ذکر است که این تحلیل صرفا از منظر احکام شرعی است و برای پیگیری مسائل حقوقی و قضایی پرونده، مشورت با یک وکیل متخصص ضروری است.
