این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
برای این هدف، مناسبترین ساختار حقوقی قرارداد وکالت با حق توکیل محدود یا قرارداد امانتداری توأم با وکالت است، نه سند ذمه؛ چون سند ذمه اصولاً برای ایجاد دین پولی به کار میرود و در اینجا موضوع، انتقال اختیار مدیریت است نه بدهی مالی.
طبق قانون مدنی، هر قراردادی باید دارای جهت مشروع و سبب واقعی باشد. اگر سبب و عوض واقعی باشند — یعنی همان اختصاص سود سهام به امور خیریه و تفویض اختیار مدیریت — دادگاه آن را صوری نمیداند؛ صوریبودن زمانی مطرح میشود که سبب مندرج در سند با واقعیت مغایر باشد.
پیشنهاد عملی این است که یک قرارداد وکالت رسمی با موضوع مشخص (مدیریت سهم معین برای مصارف خیریه) و با محدودیتهای صریح تنظیم کنید؛ شرایطی مثل ممنوعیت توکیل به غیر، الزام به ارائه گزارش مالی دورهای، و عزل وکیل در صورت تخلف را در متن قرارداد بگنجانید. تنظیم این سند در دفتر اسناد رسمی، اعتبار و قابلیت اجرای آن را تضمین میکند.