آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
چکی بانکی قدیمی ۳ ماهه از شخصی گرفتم که برایش کار می‌کردم. مبلغ چک ۳۰ میلیون است. تا قبل از موعد چک، کارهایی برایش انجام دادم و دستمزد آن را به حسابم واریز می‌کرد. حدود ۴۳ میلیون تومان در کل به حساب واریز شده بود. البته این ۴۳ میلیون تومان به چک ارتباطی نداشت و حسابش جدا بود.
به هر حال، چک پاس نشد و دادخواست دادم. در دادگاه، خوانده می‌گوید که وجه چک را پرداخت کرده و پول به حساب من واریز شده است. کارشناسی هم رفتیم و کارشناس رسید واریزی‌ها را چک کرده و نظر داده که چون مبلغ ۴۳ میلیون به حساب شخصی من واریز شده و قراردادی هم نداریم، لذا مبلغ چک با واریزی‌ها تسویه شده است.
به قاضی گفتم که ما به صورت عرفی معامله می‌کردیم و کارها را به صورت شفاهی توافق می‌کردیم و پولش را قبل از تحویل کار به حسابم واریز می‌کرد. قرارداد شفاهی بوده ولی قاضی جوان است و قانع نمی‌شود. هنوز رای صادر نشده است.
در مواردی که چک برگشتی دارید و طرف مقابل ادعا می‌کند که وجه چک را پرداخت کرده ولی شما معتقدید که واریزیهای انجام شده مربوط به چک نبوده است، باید به نکات زیر توجه کنید:
۱. با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک سندی است که به موجب آن صادرکننده می‌تواند وجه چک را از بانک دریافت کند. اگر وجه چک به هر دلیلی پرداخت نشده است، دارنده چک می‌تواند با استناد به این ماده قانونی، اقدام به وصول وجه چک نماید.
۲. از آنجا که اختلاف در مورد تسویه وجه چک و واریزیهای انجام شده وجود دارد، ارائه مدارک و مستندات بیشتری که نشان دهد واریزی‌ها مربوط به دستمزدهای دیگر بوده و نه چک، می‌تواند به رفع این اختلاف کمک کند.
۳. در صورتی که قرارداد شفاهی بین شما و خوانده وجود داشته و شما بتوانید این مورد را با شواهد و مستندات دیگر اثبات کنید، می‌تواند به نفع شما در دادگاه باشد. با این حال، بهتر است تلاش کنید تا مستندات مکتوبی برای اثبات ادعای خود ارائه دهید.
۴. در نهایت، بهتر است از یک وکیل متخصص در امور چک و دعاوی حقوقی برای بررسی دقیق تر پرونده و ارائه مشاوره‌های قانونی بهره‌مند شوید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام وقتت بخیر
طبق قانون و رویه فعلی ایران، صرف این‌که صادرکننده چند بار وجهی به حساب شما واریز کرده است، به‌تنهایی برای اثبات پرداخت وجه همان چک یا تهاتر دین ناشی از چک کافی نیست و خود صادرکننده باید ثابت کند این واریزی‌ها مشخصا بابت همان چک بوده است.
در لایحه (و در صورت صدور رای علیه شما در تجدیدنظر) می‌توانید با استناد به اصل استقلال تعهد چک، اصل اشتغال ذمه، شرایط تهاتر در قانون مدنی و محدود بودن نقش کارشناس، از دادگاه بخواهید واریزیهای انجام‌شده را صرفا اجرت کارها بداند نه پرداخت وجه چک.
اصول حاکم بر چک
طبق مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت و آرای متعدد دادگاه‌ها، صدور و تسلیم چک به دارنده و باقی ماندن لاشه چک در دست او، اماره مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده تا مبلغ مندرج در چک است و اصل بر بقای این دین تا زمان اثبات خلاف میباشد.
در تحلیل وصف تجریدی و اصل استقلال تعهد چک در حقوق ایران تصریح شده که تعهد ناشی از چک، از رابطه پایه (مثل قرارداد کار یا پیمانکاری) مستقل است و دارنده می‌تواند بدون ورود در اختلافات رابطه اصلی، وجه چک را مطالبه کند.
بنابراین هر کسی که ادعا می‌کند وجه چک را پرداخته یا دین ناشی از آن به هر نحو (از جمله تهاتر) ساقط شده، طبق قواعد اثبات و رویه قضایی مکلف است این برائت ذمه را با دلایل روشن و منصرف به همان چک ثابت کند و در صورت شک، اصل بر اشتغال ذمه است.
تهاتر و واریز وجه به حساب
طبق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ و به‌ویژه ماده ۲۹۵ قانون مدنی، تهاتر زمانی قهرا محقق می‌شود که دو نفر در مقابل هم، هم‌زمان و در یک جنس، بدهکار و طلبکار باشند و هر دو دین ثابت و قابل مطالبه باشد.
در آرای محاکم تصریح شده است که طلب کاملا احرازشده (مثل دین ناشی از چک) را نمی‌توان با دینی که هنوز اثبات نشده یا صرفا ادعا شده تهاتر کرد، مگر این‌که مدیون آن طلب متقابل را به‌طور مستقل و با ادله کافی اثبات کند.
به تعبیر دیگر، این‌که خوانده صرفا بگوید «هرچه واریز کرده‌ام، بابت چک محسوب شود» کافی نیست و نمی‌توان طلبکار را مجبور کرد این واریزهای نامعین را به حساب دین مشخصی (مثل چک) قبول کند، موضوعی که در یک رای تجدیدنظر با استناد به ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تعلق پرداخت به کدام دین (ماده ۲۸۲ مدنی)
طبق ماده ۲۸۲ قانون مدنی هرگاه مدیون نسبت به یک شخص، دیون متعددی داشته باشد، تشخیص این‌که پرداخت از بابت کدام دین است با خود مدیون است، اما این تشخیص باید در زمان پرداخت صورت بگیرد نه بعدا.
در رای «زمان تشخیص دین توسط مدیون» دادگاه تجدیدنظر تصریح کرده است که معیار تعلق پرداخت به دین خاص، اوضاع و احوال و اراده مدیون در زمان تادیه است و مدیون نمی‌تواند بعدا به دلخواه خود پرداخت‌های گذشته را به دین دیگری منتقل کند.
بر این اساس، اگر در زمان واریز مبالغ، هیچ اشاره‌ای در فیش‌ها، پیام‌ها یا توافقات طرفین به این‌که این پرداخت‌ها «بابت چک» است نشده و برعکس اوضاع و احوال (مثل عرف کار، زمان‌بندی واریزها قبل از تحویل کار، توافقات شفاهی بر اجرت) نشان دهد این وجوه اجرت همان کارها بوده، خوانده نمی‌تواند بعدا آن‌ها را یک‌جانبه «بابت چک» قلمداد کند.
پرداخت وجه، اصل عدم تبرع و اماره مدیونیت
ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است»، و در تحلیل این ماده گفته شده پرداخت مال، اماره وجود دین است نه لزوما پرداخت هر دین مورد اختلاف.
آثار این ماده در رویه به این صورت تبیین شده که اولا اصل بر این است که کسی بدون دین، مجانا به دیگری پول نمی‌دهد و ثانیا اگر پرداخت کننده مدعی است که بابت دین خاصی (مثلا چک) نداده یا گیرنده مدعی است که این وجه بابت دین دیگری بوده، هر دو باید ادعای خود را با قرائن و دلایل ثابت کنند.
در خصوص چک نیز حقوقدانان توضیح داده‌اند که صدور چک خود اماره مدیونیت صادرکننده است و تا وقتی ثابت نشود پرداخت‌های انجام‌شده دقیقا به قصد ایفای تعهد همان چک بوده است، دین ناشی از چک باقی است.
بار اثبات پرداخت وجه چک
در آراء متعدد دادگاه‌ها، از جمله رای منتشرشده در پژوهشگاه قوه قضاییه با عنوان «بار اثبات پرداخت وجه چک»، تاکید شده که بقای چک در دست دارنده، دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد و این صادرکننده است که باید پرداخت یا سقوط تعهد را ثابت کند.
در تحلیل «اصل استقلال تعهد سند تجاری» نیز آمده است که اگر خوانده مدعی شود وجهی به دارنده پرداخته و رسید هم ارائه کند ولی دارنده بگوید این وجه بابت دین دیگری بوده، بار اثبات تعلق این پرداخت به چک بر عهده متعهد سند (صادرکننده) است.
حتی در بعضی منابع تصریح شده که صرف اثبات پرداخت وجه به دارنده یا ادعای تهاتر با طلب دیگر، تا وقتی که دلیلی بر این‌که این پرداخت‌ها منصرف به همان چک بوده ارائه نشود، موجب برائت ذمه در مقابل دارنده چک نمی‌گردد.
نقش و محدودیت نظر کارشناس
طبق قواعد آیین دادرسی، کارشناسی فقط یکی از ادله اثبات است و نظر کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی دارد و قاضی می‌تواند در صورت تعارض با اوضاع و احوال و موازین حقوقی، به آن ترتیب اثر ندهد.
در توضیح وظایف کارشناس رسمی آمده که کارشناس باید فقط درباره امور موضوعی و فنی (مثل محاسبه جمع مبالغ، تاریخ واریزها، انطباق فیش‌ها با حساب شما و غیره) اظهارنظر کند و «حق انطباق یک امر موضوعی با حکم قانونی» را ندارد.
این‌که واریزی‌ها «بابت چک» بوده یا «بابت اجرت کار»، و این‌که شرایط تهاتر طبق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ و ۲۹۵ قانون مدنی محقق شده یا نه، ماهیتا استنباط حقوقی و در صلاحیت قاضی است، نه کارشناس حسابداری یا امور مالی.
امکان اعتراض به نظریه کارشناسی
طبق مواد ۲۵۸ تا ۲۶۰ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از ابلاغ نظریه کارشناس، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مهلت مقرر (معمولا یک هفته) به آن کتبی اعتراض کنند و در صورت لزوم ارجاع امر به هیات سه‌نفره کارشناسی را بخواهند.
همچنین در صورت صدور رای، در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان ایرادات به نظریه کارشناسی و ضرورت جلب نظر کارشناس مجدد را مطرح کرد تا دادگاه تجدیدنظر، در صورت تشخیص، موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع دهد.
اگر دادگاه بدوی بدون توجه کافی به اوضاع و احوال رابطه کاری، عرف حاکم، و قواعد حقوقی مربوط به استقلال تعهد چک و تهاتر، صرفا به نظر کارشناس تمسک کرده باشد، این موضوع می‌تواند از جهات تجدیدنظرخواهی محسوب شود.
مواد قانونی و مستندات پیشنهادی برای لایحه
قانون تجارت (تعهد ناشی از چک):
برای اثبات اصل دین ناشی از چک و اشتغال ذمه صادرکننده، به مواد ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت استناد کنید که در آراء مربوط به مطالبه وجه چک نیز مبنای حکم قرار می‌گیرند.
در یکی از آرای منتشرشده، دادگاه صراحتا با استناد به این مواد و بقای چک در ید خواهان، اشتغال ذمه صادرکننده را مفروض دانسته و او را به پرداخت وجه چک و خسارات محکوم کرده است.
قانون صدور چک (قانون خاص چک):
ماده ۲ و ۱۵ قانون صدور چک (با اصلاحات ۱۳۹۷) نیز بر امکان مطالبه وجه چک و خسارات از طریق دادگاه و بر ویژه‌بودن رژیم حقوقی چک نسبت به اسناد عادی دیگر تاکید می‌کند.
استناد به این قانون نشان می‌دهد که قانونگذار برای حمایت از دارنده، نظامی متفاوت و نسبتا سخت‌گیرانه نسبت به صادرکننده پیش‌بینی کرده است.
قانون مدنی (پرداخت، تهاتر و تعدد دیون):
ماده ۲۶۵ قانون مدنی (اصل عدم تبرع) و تحلیل‌های آن، برای بیان این نکته مفید است که پرداخت وجه اماره دین است، اما باید با قرائن، دین مورد پرداخت مشخص شود و دادگاه در این تشخیص به اوضاع و احوال و عرف مراجعه می‌کند.
مواد ۲۸۲، ۲۹۴، ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدنی نیز برای بحث تعلق پرداخت به یکی از دیون متعدد و شرایط تهاتر (وجود دو دین متقابل، هم‌جنس، هم‌زمان و ثابت) قابل استناد است.
آیین دادرسی مدنی (بار اثبات و کارشناسی):
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی قرار داده و در کنار اصل اشتغال ذمه، به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت نبود دلیل معتبر بر پرداخت، به نفع دارنده چک حکم دهد.
مواد ۲۵۷ تا ۲۶۰ و ۲۵۹ همین قانون نیز برای تبیین جایگاه نظریه کارشناس، امکان اعتراض به آن و درخواست هیات سه‌نفره یا پنج‌نفره، و این‌که نظر کارشناس صرفا یکی از ادله است و قاضی مقید مطلق به آن نیست، قابل طرح در لایحه شما است.
پیشنهاد عملی برای تنظیم لایحه دفاعی
در لایحه تکمیلی به‌طور صریح بر «اصل استقلال تعهد ناشی از چک» و «اصل اشتغال ذمه تا زمان اثبات برائت» تکیه کنید و توضیح دهید که خوانده هیچ دلیلی بر این‌که واریزیهای انجام‌شده دقیقا بابت همین چک بوده، ارائه نکرده است.
سپس اوضاع و احوال رابطه کاری را به صورت منظم (زمان‌ها، نوع کارها، رویه پرداخت قبل از تحویل کار، عرف محل فعالیت و شهادت احتمالی همکاران) شرح دهید و توضیح کنید که این قرائن نشان می‌دهد واریزی‌ها عرفا و قانونا اجرت کارها است، نه پرداخت وجه چک با سررسید جداگانه.
در ادامه، به ماده ۲۸۲ قانون مدنی و رای «زمان تشخیص دین توسط مدیون» استناد کنید و بنویسید که اگر خوانده در زمان واریزها آن‌ها را به‌عنوان پرداخت چک معرفی نکرده، بعدا حق ندارد این پرداخت‌ها را به طور عطف‌به‌ماسبق به حساب چک بگذارد.
همچنین به مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ و ۲۹۵ قانون مدنی و رای مربوط به «شرایط تهاتر» استناد کنید و توضیح دهید که در رابطه حاضر اصولا دینی احرازشده از شما به خوانده وجود نداشته که بتواند با دین ناشی از چک تهاتر شود، و حتی اگر ادعایی در این خصوص باشد، خوانده باید آن طلب متقابل را در دعوای متقابل یا لااقل با دلایل مستقل ثابت کند.
در بخش جداگانه‌ای از لایحه، نظر کارشناس را نقد کنید و با استناد به منابع مربوط به حدود صلاحیت کارشناس یادآور شوید که کارشناس فقط مجاز به احراز امور فنی (مبالغ واریزی، تاریخ‌ها، مطابقت حساب‌ها) است و تعیین این‌که این مبالغ از نظر حقوقی به کدام دین تعلق دارد و آیا تهاتر یا پرداخت دین چک تحقق یافته، در صلاحیت انحصاری دادگاه است.
در نهایت، اگر رای بدوی بر مبنای همین نظریه کارشناسی علیه شما صادر شد، حتما در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کنید و در لایحه تجدیدنظر تمام این ایرادات (اصل اشتغال ذمه، بار اثبات پرداخت بر عهده خوانده، عدم احراز شرایط تهاتر، و تجاوز کارشناس از حدود صلاحیت) را با استناد به مواد قانونی و آرای فوق تکرار نمایید و در صورت امکان، از وکیل متخصص دعاوی چک برای تنظیم دقیق‌تر لوایح کمک بگیرید.
سلام کاربر گرامی
طبق ماده ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت، چک سند مستقل از معاملات قبلی است و پرداخت‌های دیگر جز با دلیل و قرارداد مشخص نمی‌تواند به‌عنوان تسویه وجه چک محسوب شود؛ در تجدیدنظر می‌توان به استقلال چک و اصل عدم ارتباط واریزی‌ها استناد کرد.
