چگونه دادخواست مستقل ثالث برای چک ثبت کنم؟

اینجانب و پدرم در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ دو قطعه زمین از برادران طاهری خریداری کرده‌ایم. در معامله پدر، فروشنده فقط آقای جواد طاهری است که اقرار دارد ثمن معامله را به طور کامل دریافت کرده است. در معامله بنده، فروشندگان جواد و علی‌حسین هر دو هستند که توافق شد بخشی از ثمن به‌صورت چک مشروط به انتقال رسمی سند پرداخت شود. چون اینجانب فاقد دسته‌چک بودم، یک برگه چک از پدرم گرفته و به ایشان تحویل دادم، لذا چک مربوط به معامله‌ی بنده است.

با وجود مراجعات مکرر در گذشته و امتناع فروشندگان از انجام تعهد، نهایتا پس از شکایت اینجانب، به موجب حکم دادگاه عمومی، به الزام به تنظیم سند رسمی محکوم گردیدند. اکنون خوانده (علی‌حسین)، که هیچ رابطه مالی یا قراردادی با پدرم ندارد، با استناد به چک مذکور اقامه دعوی کرده است که این امر موجب تضییع حقوق اینجانب و پدرم شده است.

بدیهی است که دعوای ایشان علیه پدرم از اساس بی‌مبنا است چون تعلق چک به معامله اینجانب (خواهان) امری قطعی، منطقی و غیرقابل تردید است؛ زیرا:

اولا ـ در معامله پدرم، که ثمن آن پرداخت شده، فروشنده تنها آقای جواد طاهری بوده که صراحتا اقرار به دریافت کامل ثمن نموده است بنابراین چک به‌طور قطع نمی‌تواند ناظر به معامله‌ی پدرم باشد.
ثانیا ـ خوانده (علی حسین طاهری) در معامله پدر اینجانب هیچ‌گونه سمت، نقش، تعهد، طلب یا حقی ندارد. فقدان رابطه حقوقی بین پدرم و خوانده، هرگونه احتمال تعلق چک به معامله پدر را از اساس منتفی می‌سازد؛ زیر وقتی خوانده در معامله پدر نقشی نداشته، اساسا «طلبکار بودن» او نسبت به پدر محال است.
ثالثا ـ چک در ید خوانده است که تنها در معامله مربوط به اینجانب فروشنده بوده است. این اماره قاطعانه نشان می‌دهد که چک دقیقا بابت معامله‌ی اینجانب صادر شده است.
رابعا ـ وجود دو معامله با دو وضعیت مالی کاملا متفاوت، به روشنی منشاء چک را مشخص می‌کند. معامله پدر تسویه و مختومه است؛ معامله اینجانب تسویه و مختومه نشده و محل اختلاف است. چک در دست فروشنده به اینجانب است. بدیهی است که چک ناظر به معامله‌ای است که ثمن آن تسویه نشده و لذا مختومه نشده است.

بنابراین: تنها منشاء ممکن، منطقی، عرفی و حقوقی چک، معامله اینجانب با خوانده است و هر احتمال دیگر، خلاف اصول مسلم حقوقی و فاقد هرگونه دلیل است.

و نتیجه اینکه؛ مطالبه وجه چک توسط خوانده علیه پدر اینجانب کاملا بی‌اساس و فاقد مبنای قانونی است زیرا: بدون منشاء قراردادی، طلب شکل نمی‌گیرد و پرداخت توسط شخص ثالث، منشاء تعهد را تغییر نمی‌دهد (مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی). آثار قرارداد فقط بر طرفین آن بار می‌شود (مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی). همچنین شرط ضمن عقد و قرائن عرفی وجود دارد؛ در مبایعه‌نامه‌ی من قید شده است که «ثمن کاملا پرداخت شده» در حالی که بخشی با چک بوده، که دلالت بر مشروط بودن دارد (ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی).

لذا با عنایت به دلایل فوق و مستندا به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۶۲، ۴۰۲، ۴۰۸ و ۴۱۰ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، و اصول منع اکل مال به باطل:

از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم:
۱. منشاء واقعی و قانونی چک مشخص و تعیین گردد.
۲. مشروط بودن چک موضوع دعوا، به طور دقیق بررسی گردد و در صورت احراز، حکم بر بی‌حقی خوانده نسبت به مطالبه وجه آن، به دلیل عدم تحقق شرط انتقال رسمی ملک، صادر شود.
۳. آثار حقوقی و اجرایی چک مورد دعوا ابطال یا بلااثر گردد، زیرا شرط پرداخت آن محقق نشده است.
۴. تا زمان رسیدگی، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای چک صادر گردد.

با تقدیم احترام، وکلای محترم توجه بفرمایید که دارنده چک (علی حسین) علیه پدرم شکایت کرده و دادگاه با صدور حکم به نفع وی و محکوم نمودن پدرم ختم رسیدگی را اعلام نموده است و من می‌خواهم با ثبت دادخواست مستقل ثالث فوق علیه علی حسین شکایت کنم. با تشکر