آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اینجانب و پدرم در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ دو قطعه زمین از برادران طاهری خریداری کردهایم. در معامله پدر، فروشنده فقط آقای جواد طاهری است که اقرار دارد ثمن معامله را به طور کامل دریافت کرده است. در معامله بنده، فروشندگان جواد و علیحسین هر دو هستند که توافق شد بخشی از ثمن بهصورت چک مشروط به انتقال رسمی سند پرداخت شود. چون اینجانب فاقد دستهچک بودم، یک برگه چک از پدرم گرفته و به ایشان تحویل دادم، لذا چک مربوط به معاملهی بنده است.
با وجود مراجعات مکرر در گذشته و امتناع فروشندگان از انجام تعهد، نهایتا پس از شکایت اینجانب، به موجب حکم دادگاه عمومی، به الزام به تنظیم سند رسمی محکوم گردیدند. اکنون خوانده (علیحسین)، که هیچ رابطه مالی یا قراردادی با پدرم ندارد، با استناد به چک مذکور اقامه دعوی کرده است که این امر موجب تضییع حقوق اینجانب و پدرم شده است.
بدیهی است که دعوای ایشان علیه پدرم از اساس بیمبنا است چون تعلق چک به معامله اینجانب (خواهان) امری قطعی، منطقی و غیرقابل تردید است؛ زیرا:
اولا ـ در معامله پدرم، که ثمن آن پرداخت شده، فروشنده تنها آقای جواد طاهری بوده که صراحتا اقرار به دریافت کامل ثمن نموده است بنابراین چک بهطور قطع نمیتواند ناظر به معاملهی پدرم باشد.
ثانیا ـ خوانده (علی حسین طاهری) در معامله پدر اینجانب هیچگونه سمت، نقش، تعهد، طلب یا حقی ندارد. فقدان رابطه حقوقی بین پدرم و خوانده، هرگونه احتمال تعلق چک به معامله پدر را از اساس منتفی میسازد؛ زیر وقتی خوانده در معامله پدر نقشی نداشته، اساسا «طلبکار بودن» او نسبت به پدر محال است.
ثالثا ـ چک در ید خوانده است که تنها در معامله مربوط به اینجانب فروشنده بوده است. این اماره قاطعانه نشان میدهد که چک دقیقا بابت معاملهی اینجانب صادر شده است.
رابعا ـ وجود دو معامله با دو وضعیت مالی کاملا متفاوت، به روشنی منشاء چک را مشخص میکند. معامله پدر تسویه و مختومه است؛ معامله اینجانب تسویه و مختومه نشده و محل اختلاف است. چک در دست فروشنده به اینجانب است. بدیهی است که چک ناظر به معاملهای است که ثمن آن تسویه نشده و لذا مختومه نشده است.
بنابراین: تنها منشاء ممکن، منطقی، عرفی و حقوقی چک، معامله اینجانب با خوانده است و هر احتمال دیگر، خلاف اصول مسلم حقوقی و فاقد هرگونه دلیل است.
و نتیجه اینکه؛ مطالبه وجه چک توسط خوانده علیه پدر اینجانب کاملا بیاساس و فاقد مبنای قانونی است زیرا: بدون منشاء قراردادی، طلب شکل نمیگیرد و پرداخت توسط شخص ثالث، منشاء تعهد را تغییر نمیدهد (مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی). آثار قرارداد فقط بر طرفین آن بار میشود (مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی). همچنین شرط ضمن عقد و قرائن عرفی وجود دارد؛ در مبایعهنامهی من قید شده است که «ثمن کاملا پرداخت شده» در حالی که بخشی با چک بوده، که دلالت بر مشروط بودن دارد (ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی).
لذا با عنایت به دلایل فوق و مستندا به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۶۲، ۴۰۲، ۴۰۸ و ۴۱۰ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، و اصول منع اکل مال به باطل:
از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم:
۱. منشاء واقعی و قانونی چک مشخص و تعیین گردد.
۲. مشروط بودن چک موضوع دعوا، به طور دقیق بررسی گردد و در صورت احراز، حکم بر بیحقی خوانده نسبت به مطالبه وجه آن، به دلیل عدم تحقق شرط انتقال رسمی ملک، صادر شود.
۳. آثار حقوقی و اجرایی چک مورد دعوا ابطال یا بلااثر گردد، زیرا شرط پرداخت آن محقق نشده است.
۴. تا زمان رسیدگی، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای چک صادر گردد.
با تقدیم احترام، وکلای محترم توجه بفرمایید که دارنده چک (علی حسین) علیه پدرم شکایت کرده و دادگاه با صدور حکم به نفع وی و محکوم نمودن پدرم ختم رسیدگی را اعلام نموده است و من میخواهم با ثبت دادخواست مستقل ثالث فوق علیه علی حسین شکایت کنم. با تشکر
برای دفاع از حقوق خود و پدرتان در این دعوی، میتوانید به موارد زیر استناد کنید:
۱. طبق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، آثار قرارداد فقط بر طرفین آن قرارداد بار میشود و بدون منشاء قراردادی، طلب شکل نمیگیرد.
۲. به مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی که بیان میکند پرداخت توسط شخص ثالث، منشاء تعهد را تغییر نمیدهد، توجه کنید.
۳. شرط ضمن عقد و قرائن عرفی موجود در مبایعهنامه که نشان میدهد ثمن معامله بهصورت کامل پرداخت نشده و چک به عنوان ضمانت معامله شما صادر شده، باید بررسی شود (ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی).
۴. به مواد ۲۲۳، ۳۶۲، ۴۰۲، ۴۰۸ و ۴۱۰ قانون مدنی و همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی استناد کنید تا منشاء واقعی و قانونی چک مشخص و تعیین گردد.
با توجه به این موارد، میتوانید دادخواست مستقل ثالث را علیه فرد مذکور ثبت کنید و درخواست ابطال یا بلااثر کردن آثار حقوقی و اجرایی چک مورد دعوا را از دادگاه داشته باشید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
شما باید دادخواست مستقل ثالث را در همان دادگاه صادرکننده حکم اصلی ثبت کنید، با استناد به مبایعهنامهها، حکم الزام به تنظیم سند، و مواد قانونی ذکرشده. در متن دادخواست، تضییع حق خود را بهوضوح بیان کنید و خواسته اصلی را ابطال آثار حکم و بیحقی خوانده در مطالبه وجه چک قرار دهید.
عرض سلام و احترام
به نظر می رسد علا دعوای خاصی از جانب شما قال طرح نیست. چراکه اولا چک بعنوان وسیله پرداخت ثمن معامله شما صادر گردیده است. همچنین طرف قرارداد نسبت به تعهدات خود مبنی بر انتقال سند رسمی اقدام نموده است، اگرچه بنا به حکم و الزام دادگاه باشد.بعلاوه وصف تجریدی اسنادتجاری ، طرح هر گونه اعایی در خصوص چک را با چالش هایی جدی مواجه می سازد. همچنین صدور چک توسط پدر شما برای معامله منتسب به شماا، نه تنها ایشان را مبری نمی کند، بلکه جنابعالی و نامبرده محترم، متضامنا مکلف به تادیه وجه چک خواهید بود(که ظاهرا بنا به فرمایشات شما، طرف قرارداد صرفا پدر شما را طرف دعوی قرارداده است.
موید و منصور باشید
سلام وقتت بخیر
با توجه به توضیحی که دادهاید، راه درست دقیقا «اعتراض شخص ثالث اصلی» نسبت به دادنامه محکومیت پدرتان است؛ این اعتراض باید با دادخواست رسمی، به همان شعبهای که حکم قطعی مطالبه وجه چک را صادر کرده و به طرفیت همزمان علیحسین (محکومله) و پدرتان (محکومعلیه) طرح شود و در آن، منشاء قراردادی و مشروط بودن چک با استناد به مواد قانون مدنی و مواد قانون آیین دادرسی مدنی تبیین گردد.
نکات حقوقی کلیدی پرونده شما
طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رای دادگاه به حقوق شخص ثالث لطمه بزند و آن شخص در دادرسی قبلی اصلا طرف دعوا نبوده باشد، حق «اعتراض شخص ثالث» دارد؛ وضعیت شما دقیقا مشمول این ماده است، چون حکم مطالبه وجه چک علیه پدر صادر شده ولی منشاء واقعی چک به ادعای شما معامله خودتان است.
بر اساس ماده ۴۲۰، اعتراض ثالث اصلی باید حتما با «دادخواست» و به طرفیت هر دو طرف حکم (محکومله و محکومعلیه) تقدیم شود و مرجع رسیدگی همان دادگاهی است که رای قطعی معترضعنه را صادر کرده است.
ماده ۴۲۴ تصریح میکند که صرف اعتراض ثالث، اجرای حکم را متوقف نمیکند، اما اگر جبران ضرر ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض میتواند با اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند؛ بنابراین درخواست «توقیف اجرای حکم / عملیات اجرایی» را باید صراحتا در دادخواست خود قید کنید.
از نظر ماهوی، استدلال شما بر این است که چک مزبور منحصرا ثمن معامله خودتان با جواد و علیحسین است، نه معامله پدر، و علیحسین هیچ منشاء تعهدی در برابر پدر ندارد؛ این تحلیل با اصول کلی قراردادها در مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و اثر بیع در ماده ۳۶۲ قانون مدنی قابل تقویت است که آثار عقد را فقط بر طرفین و قائممقامهای آنان بار میکند.
بهعلاوه، درباره پرداخت توسط ثالث، مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی ناظر بر این است که «صرف پرداخت» برای ایجاد طلب جدید کافی نیست و منشاء قراردادی یا قانونی لازم دارد و اصل بر عدم تبرع است؛ یعنی اینکه پدرتان برگه چک را در اختیار شما گذاشته، منشاء تعهد مستقلی میان او و علیحسین ایجاد نمیکند، مگر آنکه قرارداد جداگانهای ثابت شود.
قطعا بعنوان ثالث وارد پرونده شوید چرا که در ظاهر رای فقط پدرتان را محکوم کرده، اما آثار حقوقی و عملی آن مستقیما به ضرر شماست؛ زیرا چک مربوط به معامله شماست.اما با توجه به پیچیدگی های پرونده پیشنهاد میشود وکیل بگیرید.
سلام
چک سند تجاری محسوب میشود که دارای احکام خاص خود است و به محض صدور از تعهد پایه منفک میشود و پرداخت خود چک یک تعهد مستقل جدید است.
ثمن معامله میتواند از سوی اشخاص ثالث نیز پرداخت شود.اگر پرداخت با اذن مدیون باشد پرداخت کننده حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت اما اگر بدون اذن پرداخت شود حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت. در مورد کیس شما به نظر میرسد پدر در صورت پرداخت چک میتواند با اثبات این موضوع که چک فوق از بابت ثمن معامله شما بوده، از خود شما مطالبه کند و این هیچ تاثیری در حقوق دارنده سند تجاری ندارد که قاضی به درستی تشخیص داده است.حتی با اعتراض از سوی پدر شما این حکم در مرحله تجدیدنظر تایید میشود.چون پرداخت الباقی ثمن معامله منوط به تنظیم سند رسمی است که طبق توضیحات شما سند به نام شما تنظیم شده است.
دعوای ورود ثالث دارای شرایطی هست و هر کسی ثالث محسوب نمیشود.
مشاوره انلاین یا تلفنی توصیه میگردد.
