همسر بنده که یک سال بود متارکه کرده بود، به هسته گزینش استان مراجعه کرده و گزارش ارسال فیلم مبتذل را از خط من به خط خودش داده بود.
هسته گزینش بنده را خواست و متاسفانه با عدم صداقت گفت که استعلام از نهادهای امنیتی آمده که من برای زوجه فیلم مبتذل فرستادم. اگر گزینش میگفت گزارش شخصی است، من انکار میکردم.
بعدش یک گواهی از سایت گرفتند و نظر مرجع تقلید بود که نوشته محتوای مبتذل در صورتی که توسط پزشک متدین برای روابط زناشویی استفاده بشود به مقدار ضرورت جایز است.
گزینش گفت این را امضا بزن و تایید کن که طبق نظر مرجع تقلید عمل کردی تا مشکل پروندهات حل بشود.
من هم متاسفانه آن گواهی را تایید کردم و گفتم طبق نظر مرجع تقلید عمل کردم و گزینش با استناد به همان دستنوشته و اقرار من، بنده را رد صلاحیت کرد.
اعتراض زدم و پرونده رفت هیات مرکزی. آنجا هم گفتند طبق دستنوشته خودت و اقراری که ازت هست و طبق ماده ۱۴ جرائم رایانهای رد صلاحیت شما صحیح است چون ماده ۱۴ هیچ اشارهای که اگر مخاطب همسر باشد اشکالی ندارد نکرده.
حالا میخواهم به دیوان عدالت شکایت کنم و بگویم در آن گواهی منظور از مبتذل محتوایی است که از لحاظ فقهی در سطح پایین است و لزوما مستهجن نیست. آیا میتوانم به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کنم و بگویم گزینش از این گواهی که نظر مرجع تقلید است تحریف معنایی کردهاست؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
موضوعی که شما مطرح کردهاید، پیچیدگیهای حقوقی، فقهی و اداری دارد و متاسفانه به دلیل اقرار شما، کار دشوارتر شده است. با این حال، در دیوان عدالت اداری میتوان به این تصمیم گزینش اعتراض کرد و شانس موفقیت وجود دارد، به شرطی که دفاعیات شما دقیق و مستند باشد.
تحلیل وضعیت شما:
۱. اقرار: مهمترین نقطه ضعف در پرونده شما، "اقرار" کتبی شماست که "طبق نظر مرجع تقلید عمل کردهاید". گزینش از همین اقرار برای رد صلاحیت شما استفاده کرده است.
۲. ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای: این ماده به "محتوای مستهجن" اشاره دارد. نکته کلیدی اینجاست که "مبتذل" با "مستهجن" تفاوت دارد.
محتوای مستهجن: محتوایی است که هدف اصلی آن تحریک شهوت باشد و برخلاف عفت عمومی جامعه است.
محتوای مبتذل: محتوایی است که ممکن است از نظر کیفیت پایین، سخیف یا غیرعادی باشد، اما لزوما هدف اصلی آن تحریک شهوت نبوده و مصداق "مستهجن" قانونی نیست.
۳. نظر مرجع تقلید: نظر مرجع تقلید در خصوص "محتوای مبتذل" برای روابط زناشویی، در چارچوب حریم خصوصی و با هدف خاص (روابط زناشویی) ممکن است جایز شمرده شود. این بدان معناست که این محتوا، در آن بستر، مصداق جرم عمومی نیست.
۴. صلاحیت گزینش: گزینش بر اساس "صلاحیتهای عمومی" افراد تصمیم میگیرد که شامل مبانی اخلاقی و رفتاری نیز میشود. با این حال، تصمیمات گزینش باید مستند به قانون و بدون سوءاستفاده از اختیارات باشد.
استراتژی دفاع در دیوان عدالت اداری:
شما میتوانید با طرح یک دادخواست جامع و مستدل به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای هیات مرکزی گزینش را مطرح کنید. محورهای اصلی دفاع شما باید بر نکات زیر متمرکز باشد:
۱. اشتباه در تشخیص مصداق و تفسیر اقرار:
تفکیک "مبتذل" و "مستهجن": به وضوح توضیح دهید که محتوای ارسالی، در بدترین حالت، مصداق "محتوای مبتذل" بوده که آن هم در چارچوب حریم خصوصی و روابط زناشویی (طبق نظر فقهی) جایز است و به هیچ وجه مصداق "محتوای مستهجن" که ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای آن را جرمانگاری کرده، نبوده است.
تحریف معنایی اقرار: استدلال کنید که گزینش، با سوءبرداشت یا تحریف معنایی از "گواهی نظر مرجع تقلید" و اقرار شما، آن را به معنای ارتکاب جرم یا عمل خلاف اخلاق عمومی تفسیر کرده است. اقرار شما در آن لحظه، صرفا تایید این بوده که عمل انجام شده، در چارچوب همان "مقدار ضرورت و برای روابط زناشویی" و "طبق نظر مرجع تقلید" بوده است، نه اقرار به ارسال محتوای مجرمانه (مستهجن). شما قصد ارتکاب جرم رایانهای (ماده ۱۴) را نداشتهاید و عمل شما در حوزه حریم خصوصی بوده است.
نحوه اخذ اقرار: توضیح دهید که اقرار شما تحت تاثیر القای گزینش مبنی بر "گزارش نهادهای امنیتی" و وعده "حل مشکل پرونده" صورت گرفته است و این موضوع صداقت و صحت یک اقرار آزادانه را زیر سوال میبرد.
۲. عدم وقوع جرم رایانهای:
تاکید کنید که هیچ پرونده قضایی در دادسرای جرایم رایانهای یا دادگاه کیفری علیه شما به اتهام انتشار محتوای مستهجن (موضوع ماده ۱۴) تشکیل نشده و هیچ حکمی نیز در این خصوص صادر نگردیده است. تصمیم گزینش بر اساس صرف "گزارش شخصی" و "تفسیر نادرست" از یک اقرار بوده است.
جرمانگاری ماده ۱۴ ناظر بر انتشار، توزیع و تولید محتوای مستهجن به قصد تجارت یا افساد است که با ارسال محتوایی (حتی اگر مبتذل باشد) به همسر در جهت روابط زناشویی، تفاوت ماهوی دارد.
۳. نقض حریم خصوصی و استدلال گزینش:
استدلال گزینش مبنی بر اینکه "ماده ۱۴ هیچ اشارهای که اگر مخاطب همسر باشد اشکالی ندارد نکرده" استدلالی ضعیف و نشاندهنده عدم درک تفاوت ماهوی بین جرم عمومی (انتشار مستهجن) و محتوای خصوصی است. قوانین جزایی به دنبال جرمانگاری اعمال خلاف عفت عمومی و نظم اجتماعی هستند، نه روابط خصوصی بین زوجین.
در خصوص ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تحریف معنایی):
اشاره مستقیم به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی که مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول است، ممکن است در اینجا دقیقا مصداق نداشته باشد، زیرا گزینش خود سند (گواهی نظر مرجع تقلید) را جعل نکرده است.
با این حال، شما میتوانید استدلال کنید که گزینش با سوءتفسیر یا تحریف معنایی از محتوای آن گواهی و اقرار شما، آن را به شکلی ارائه داده و استفاده کرده که نتیجهای خلاف واقع (یعنی ارتکاب جرم یا تخلف غیرقابل توجیه) از آن برداشت شده است. این بحث بیشتر در چارچوب "سوءاستفاده از اختیارات" و "تخلف از قوانین و مقررات در فرایند گزینش" قابل طرح است تا جعل. یعنی گزینش با سوءبرداشت از مدارک و اظهارات شما، تصمیم غیرقانونی گرفته است.
راهکار عملی:
۱. جمعآوری مستندات:
کپی کامل پرونده گزینش خود.
همان "گواهی نظر مرجع تقلید" که به شما نشان داده شد و متاسفانه امضا کردید.
تصویری از همان "دستنوشته" یا اقراری که از شما گرفته شده است.
هرگونه مستند دیگر که نشاندهنده حریم خصوصی و جنبه زناشویی موضوع باشد.
استعلام از سامانه ثنا مبنی بر عدم وجود سابقه کیفری در رابطه با ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای.
۲. تنظیم دادخواست دقیق به دیوان عدالت اداری: در این دادخواست، تمامی استدلالهای فوق را به صورت حقوقی و مستدل بیان کنید.
با ارائه دفاعیات قوی و مستند، میتوانید امیدوار باشید که دیوان عدالت اداری رای هیات مرکزی گزینش را نقض کرده و به نفع شما حکم صادر کند.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
