بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چگونه به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی استناد کنم؟

پرسیده شده
۱۰ پاسخ ۴۵۷

سلام و عرض ادب خدمت وکلای محترم.

عذر می‌خواهم، یک سوالی داشتم.

همسر بنده که یک سال بود متارکه کرده بود، به هسته گزینش استان مراجعه کرده و گزارش ارسال فیلم مبتذل را از خط من به خط خودش داده بود.

هسته گزینش بنده را خواست و متاسفانه با عدم صداقت گفت که استعلام از نهادهای امنیتی آمده که من برای زوجه فیلم مبتذل فرستادم. اگر گزینش می‌گفت گزارش شخصی است، من انکار می‌کردم.

بعدش یک گواهی از سایت گرفتند و نظر مرجع تقلید بود که نوشته محتوای مبتذل در صورتی که توسط پزشک متدین برای روابط زناشویی استفاده بشود به مقدار ضرورت جایز است.

گزینش گفت این را امضا بزن و تایید کن که طبق نظر مرجع تقلید عمل کردی تا مشکل پرونده‌ات حل بشود.

من هم متاسفانه آن گواهی را تایید کردم و گفتم طبق نظر مرجع تقلید عمل کردم و گزینش با استناد به همان دست‌نوشته و اقرار من، بنده را رد صلاحیت کرد.

اعتراض زدم و پرونده رفت هیات مرکزی. آنجا هم گفتند طبق دست‌نوشته خودت و اقراری که ازت هست و طبق ماده ۱۴ جرائم رایانه‌ای رد صلاحیت شما صحیح است چون ماده ۱۴ هیچ اشاره‌ای که اگر مخاطب همسر باشد اشکالی ندارد نکرده.

حالا می‌خواهم به دیوان عدالت شکایت کنم و بگویم در آن گواهی منظور از مبتذل محتوایی است که از لحاظ فقهی در سطح پایین است و لزوما مستهجن نیست. آیا می‌توانم به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کنم و بگویم گزینش از این گواهی که نظر مرجع تقلید است تحریف معنایی کرده‌است؟

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
قابل پیش بینی نمی باشد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم فضای مجازی و فناوری خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

با سلام نتیجه قابل پیش بینی نیست

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
استناد به ماده قانونی مذکور نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

سلام و عرض ادب،
موضوعی که شما مطرح کرده‌اید، پیچیدگی‌های حقوقی، فقهی و اداری دارد و متاسفانه به دلیل اقرار شما، کار دشوارتر شده است. با این حال، در دیوان عدالت اداری می‌توان به این تصمیم گزینش اعتراض کرد و شانس موفقیت وجود دارد، به شرطی که دفاعیات شما دقیق و مستند باشد.
تحلیل وضعیت شما:

۱. اقرار: مهمترین نقطه ضعف در پرونده شما، "اقرار" کتبی شماست که "طبق نظر مرجع تقلید عمل کرده‌اید". گزینش از همین اقرار برای رد صلاحیت شما استفاده کرده است.
۲. ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای: این ماده به "محتوای مستهجن" اشاره دارد. نکته کلیدی اینجاست که "مبتذل" با "مستهجن" تفاوت دارد.

محتوای مستهجن: محتوایی است که هدف اصلی آن تحریک شهوت باشد و برخلاف عفت عمومی جامعه است.
محتوای مبتذل: محتوایی است که ممکن است از نظر کیفیت پایین، سخیف یا غیرعادی باشد، اما لزوما هدف اصلی آن تحریک شهوت نبوده و مصداق "مستهجن" قانونی نیست.

۳. نظر مرجع تقلید: نظر مرجع تقلید در خصوص "محتوای مبتذل" برای روابط زناشویی، در چارچوب حریم خصوصی و با هدف خاص (روابط زناشویی) ممکن است جایز شمرده شود. این بدان معناست که این محتوا، در آن بستر، مصداق جرم عمومی نیست.
۴. صلاحیت گزینش: گزینش بر اساس "صلاحیت‌های عمومی" افراد تصمیم می‌گیرد که شامل مبانی اخلاقی و رفتاری نیز می‌شود. با این حال، تصمیمات گزینش باید مستند به قانون و بدون سوءاستفاده از اختیارات باشد.

استراتژی دفاع در دیوان عدالت اداری:
شما می‌توانید با طرح یک دادخواست جامع و مستدل به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای هیات مرکزی گزینش را مطرح کنید. محورهای اصلی دفاع شما باید بر نکات زیر متمرکز باشد:

۱. اشتباه در تشخیص مصداق و تفسیر اقرار:
تفکیک "مبتذل" و "مستهجن": به وضوح توضیح دهید که محتوای ارسالی، در بدترین حالت، مصداق "محتوای مبتذل" بوده که آن هم در چارچوب حریم خصوصی و روابط زناشویی (طبق نظر فقهی) جایز است و به هیچ وجه مصداق "محتوای مستهجن" که ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای آن را جرم‌انگاری کرده، نبوده است.
تحریف معنایی اقرار: استدلال کنید که گزینش، با سوءبرداشت یا تحریف معنایی از "گواهی نظر مرجع تقلید" و اقرار شما، آن را به معنای ارتکاب جرم یا عمل خلاف اخلاق عمومی تفسیر کرده است. اقرار شما در آن لحظه، صرفا تایید این بوده که عمل انجام شده، در چارچوب همان "مقدار ضرورت و برای روابط زناشویی" و "طبق نظر مرجع تقلید" بوده است، نه اقرار به ارسال محتوای مجرمانه (مستهجن). شما قصد ارتکاب جرم رایانه‌ای (ماده ۱۴) را نداشته‌اید و عمل شما در حوزه حریم خصوصی بوده است.
نحوه اخذ اقرار: توضیح دهید که اقرار شما تحت تاثیر القای گزینش مبنی بر "گزارش نهادهای امنیتی" و وعده "حل مشکل پرونده" صورت گرفته است و این موضوع صداقت و صحت یک اقرار آزادانه را زیر سوال می‌برد.

۲. عدم وقوع جرم رایانه‌ای:
تاکید کنید که هیچ پرونده قضایی در دادسرای جرایم رایانه‌ای یا دادگاه کیفری علیه شما به اتهام انتشار محتوای مستهجن (موضوع ماده ۱۴) تشکیل نشده و هیچ حکمی نیز در این خصوص صادر نگردیده است. تصمیم گزینش بر اساس صرف "گزارش شخصی" و "تفسیر نادرست" از یک اقرار بوده است.
جرم‌انگاری ماده ۱۴ ناظر بر انتشار، توزیع و تولید محتوای مستهجن به قصد تجارت یا افساد است که با ارسال محتوایی (حتی اگر مبتذل باشد) به همسر در جهت روابط زناشویی، تفاوت ماهوی دارد.

۳. نقض حریم خصوصی و استدلال گزینش:
استدلال گزینش مبنی بر اینکه "ماده ۱۴ هیچ اشاره‌ای که اگر مخاطب همسر باشد اشکالی ندارد نکرده" استدلالی ضعیف و نشان‌دهنده عدم درک تفاوت ماهوی بین جرم عمومی (انتشار مستهجن) و محتوای خصوصی است. قوانین جزایی به دنبال جرم‌انگاری اعمال خلاف عفت عمومی و نظم اجتماعی هستند، نه روابط خصوصی بین زوجین.

در خصوص ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تحریف معنایی):
اشاره مستقیم به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی که مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول است، ممکن است در اینجا دقیقا مصداق نداشته باشد، زیرا گزینش خود سند (گواهی نظر مرجع تقلید) را جعل نکرده است.
با این حال، شما می‌توانید استدلال کنید که گزینش با سوءتفسیر یا تحریف معنایی از محتوای آن گواهی و اقرار شما، آن را به شکلی ارائه داده و استفاده کرده که نتیجه‌ای خلاف واقع (یعنی ارتکاب جرم یا تخلف غیرقابل توجیه) از آن برداشت شده است. این بحث بیشتر در چارچوب "سوءاستفاده از اختیارات" و "تخلف از قوانین و مقررات در فرایند گزینش" قابل طرح است تا جعل. یعنی گزینش با سوءبرداشت از مدارک و اظهارات شما، تصمیم غیرقانونی گرفته است.

راهکار عملی:
۱. جمع‌آوری مستندات:
کپی کامل پرونده گزینش خود.
همان "گواهی نظر مرجع تقلید" که به شما نشان داده شد و متاسفانه امضا کردید.
تصویری از همان "دست‌نوشته" یا اقراری که از شما گرفته شده است.
هرگونه مستند دیگر که نشان‌دهنده حریم خصوصی و جنبه زناشویی موضوع باشد.
استعلام از سامانه ثنا مبنی بر عدم وجود سابقه کیفری در رابطه با ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای.
۲. تنظیم دادخواست دقیق به دیوان عدالت اداری: در این دادخواست، تمامی استدلال‌های فوق را به صورت حقوقی و مستدل بیان کنید.
با ارائه دفاعیات قوی و مستند، می‌توانید امیدوار باشید که دیوان عدالت اداری رای هیات مرکزی گزینش را نقض کرده و به نفع شما حکم صادر کند.

استناد به ماده ۵۱۴ و شکایت کیفری دارای چالش است زیرا صرف تفاوت در تفسیر، بدون اثبات سوءنیت، برای تحقق جرم کافی نیست .

درود امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد اما نتیجه مشخص نیست

سلام میتوانید در دیوان عدالت اداری شکایت کنید ولی نتیجه آن ضعیف است

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام امکان اخذ نتیجه کم است

با سلام و عرض ادب ،طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد

امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد ولی شمول ماده ۵۳۶ ق م اسلامی بعید است تایید شود .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳,۲۵۵ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۵۵۳ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا