موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وجه واریزشده بابت قولنامه ثبت‌نشده چه تکلیفی دارد و آیا مانع فروش مجدد ملک می‌شود؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۳ پاسخ ثبت شده
قولنامه‌ای دست‌نویس برای ملک مشمول قانون الزام به ثبت تنظیم شد. به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خریدار، فروشنده دادخواست فسخ داد؛ اما دادگاه به دلیل ثبت‌نشدن قولنامه، دعوا را مسموع ندانست. اکنون فروشنده قصد فروش مجدد ملک را دارد، اما خریدار مبالغی به حساب او واریز کرده است؛ بخشی از سوی خود خریدار و بخشی از سوی شخص ثالث ناشناس. خریدار نیز برای دریافت وجوه مراجعه نمیکند. آیا این وجوه مانع فروش مجدد ملک می‌شوند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند صرف واریز وجه بابت قولنامه ثبت‌نشده مانع فروش مجدد ملک نیست، زیرا انتقال رسمی رخ نداده و خریدار تنها حق مطالبه استرداد وجه را دارد؛ هرچند یک وکیل واریزی‌ها را تا تعیین تکلیف قطعی مانع فروش دانسته است.
این دیدگاه کلی وکلاست، اما وضعیت مشخص واریزی‌های شخص ثالث و متن دادنامه صادرشده میتواند مسیر پرونده شما را تغییر دهد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان فروش ملک و الزام به استرداد وجوه
با توجه به عدم ثبت رسمی قولنامه و صدور قرار عدم استماع، صرف واریز مبالغ برای خریدار حق مالکیت ایجاد نمیکند و مانع قطعی فروش مجدد ملک نیست. با این حال، خریدار حق قانونی مطالبه و استرداد وجوه پرداختی را دارد و فروش مجدد بدون تعیین تکلیف این مبالغ ریسک دعاوی بعدی را به همراه خواهد داشت. توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات قضایی، آمادگی خود را برای پس دادن وجوه اعلام کنید. همچنین درباره مبالغ واریزشده از سوی شخص ثالث ناشناس، باید گردش حساب و شناسه واریز از بانک اخذ و وضعیت آن مستندسازی شود تا از ادعاهای حقوقی آینده پیشگیری به عمل آید.
منابع: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۱
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
اگر دادگاه قبلا به علت ثبت‌نشدن قولنامه، دعوای فسخ را غیرقابل استماع دانسته، صرف واریز وجه به حساب فروشنده مانع قطعی فروش رسمی ملک نیست؛ زیرا طبق ماده ۱ قانون الزام، در معاملات مشمول قانون، سند عادی ثبت‌نشده اصولا برای دعاوی مربوط به انتقال قابل استناد نیست و استثنای صریح قانون، دعوی استرداد عوضین است.
بااین‌حال، چون بخشی از وجوه مستقیما از خریدار و بخشی از شخص ثالث واریز شده، بهتر است فروشنده قبل از فروش مجدد، منشا هر واریزی را مستندسازی و وضعیت وجوه را تعیین تکلیف کند.
اقدام عملی: ابتدا از طریق دفتر خدمات قضایی اظهارنامه رسمی به خریدار ارسال و اعلام شود ، برای تعیین تکلیف وجوه و استرداد آن در صورت مطالبه قانونی مراجعه کند.
وجهی که خریدار مستقیما پرداخت کرده، در صورت عدم وجود مبنای قانونی برای نگهداری آن، میتواند موضوع استرداد عوض باشد؛ قانون صراحتا این دعوا را برای معاملات ثبت‌نشده پذیرفته است.
برای مبلغ واریزشده توسط شخص ثالث ناشناس، ابتدا گردش حساب، شناسه واریز و مشخصات صاحب حساب از بانک اخذ و ارتباط آن با معامله مشخص شود.
فروشنده نباید صرفا با استناد به اینکه دعوای فسخ قبلی رد شده، وجه را نادیده بگیرد؛ چون امکان طرح ادعای استرداد وجه یا اختلاف درباره منشا پرداخت همچنان وجود دارد.
اگر ملک دارای سند رسمی به نام فروشنده است و منع ثبتی یا دستور قضایی دیگری وجود ندارد، از حیث ثبت رسمی، مالک همان شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است.
برای فروش مجدد نیز معامله جدید باید به‌صورت رسمی و مطابق قانون الزام انجام شود و بهتر است قبل از آن وضعیت پرونده قبلی و وجوه دریافتی توسط وکیل بررسی شود.
در این مورد، رای قبلی دادگاه، قولنامه، تمام رسیدهای بانکی، اظهارنامه‌ها و گردش حساب را کنار هم نگه دارید؛ چون تعیین‌کننده اصلی، تاریخ معامله و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات قانون الزام است.
نکته مهم: اگر قولنامه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تنظیم شده باشد، تبصره ۵ ماده ۱ و مقررات آیین‌نامه ماده ۱۰ میتواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند؛ بنابراین تاریخ دقیق قولنامه برای نتیجه نهایی بسیار مهم است.
با توجه به اینکه ملک همچنان به موجب سند رسمی در مالکیت شما قرار دارد، صرف واریز وجه به حساب شما، اعم از اینکه توسط خریدار یا شخص ثالث انجام شده، فی‌نفسه موجب ایجاد مالکیت یا حق عینی نسبت به ملک و نیز مانع انتقال رسمی آن به شخص ثالث نمی‌شود.
عدم استماع دعوای فسخ به لحاظ ثبت‌نشدن معامله عادی، لزوما به معنای اعلام انحلال قطعی یا بی‌اعتباری قرارداد سابق نیست؛ لذا، تا زمانی که وضعیت حقوقی رابطه قراردادی پیشین به نحو صریح و قابل استناد تعیین تکلیف نشده، اقدام به فروش مجدد ملک میتواند زمینه طرح ادعاهایی از قبیل مطالبه وجوه پرداختی، استرداد ثمن، خسارت ناشی از نقض تعهدات یا حتی ادعاهای مرتبط با انتقال معارض را فراهم نماید.
وجوه واریزشده از سوی خریدار، چنانچه ناظر به همان قرارداد باشد، اصولا باید به‌عنوان مبالغ دریافتی بابت معامله سابق تلقی و در صورت زوال یا عدم امکان اجرای قرارداد، مسترد گردد. درباره وجوهی که توسط شخص ثالث واریز شده نیز لازم است منشا و سبب پرداخت روشن شود؛ زیرا این پرداخت ممکن است به دستور خریدار، بابت تعهد شخص ثالث یا بر مبنای رابطه‌ای مستقل انجام شده باشد.
پیشنهاد میکنم قبل از هرگونه انتقال مجدد، از طریق اظهارنامه رسمی، مراتب عدم ایفای تعهدات خریدار، نتیجه رای صادرشده، موضع فروشنده نسبت به ادامه یا خاتمه رابطه قراردادی و آمادگی برای استرداد وجوه واریزی، به‌صورت صریح به خریدار اعلام و برای معرفی حساب یا مراجعه جهت دریافت وجوه، مهلت متعارفی تعیین گردد.
در خصوص وجه پرداختی شخص ثالث نیز باید از وی یا خریدار درباره علت و منشا پرداخت توضیح خواسته و تا زمان تعیین تکلیف، مبالغ در حسابی مجزا نگهداری گردد.
باسلام
صرف واریز وجه از سوی خریدار یا شخص ثالث، به‌خودی‌خود مانع فروش مجدد ملک توسط مالک رسمی نمی‌شود؛ اما فروشنده نباید بدون تعیین تکلیف وجوه دریافتی، آنها را نادیده بگیرد.
در فرضی که شما توضیح داده‌اید:
واریز وجه به‌تنهایی مانع قطعی فروش مجدد ملک نیست.
ولی فروشنده باید وجوه دریافتی را تعیین تکلیف کند و نمیتواند صرفا به دلیل عدم مراجعه خریدار، آنها را برای خود تلقی کند.
اگر معامله ثبت‌نشده مشمول ماده ۱ قانون الزام باشد، استرداد عوضین صراحتا استثنا شده و قابل مطالبه است
واریزهای شخص ثالث باید جداگانه بررسی شود و لزوما نمی‌توان آنها را وجه پرداختی خریدار دانست.
اگر فروشنده می‌خواهد ملک را مجددا منتقل کند، اظهارنامه رسمی برای تعیین تکلیف قرارداد و اعلام آمادگی استرداد وجوه اقدام احتیاطی مهمی است.
سلام
با توجه به اظهارات شما و با توجه به تنظیم قرارداد مبایعه نامه عادی. ، فروشنده دیگر مالک ملک مورد معامله نیست و خریدار مالک ملک مورد معامله محسوب خواهد شد فروشنده نمی تواند تا قرارداد ابتدا فسخ و یا اقاله نشده است مال مورد معامله را به شخص دیگری انتقال بدهد
حال اگر فروشنده مال مورد معامله را به شخص دیگری انتقال بدهد جرم کیفری فروش مال غیر و معامله فضولی محقق خواهد شد و خریدار می تواند شکوائیه کیفری فروش مال غیر و دادخواست حقوقی بطلان معامله دوم را به علت فضولی بودن معامله دوم ثبت و مطرح نماید در صورت اثبات جرم کیفری ، مجازات حبس خواهد داشت
با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمتقول شما می بایست ابتدا قرارداد را در سامانه ثبت ادعا ( سامانه ماده ۱۰ و یا سامانه. ساغر و یا سامانه ساماندهی اسنلد غیرسمی ) ثبت نمایند و سپس دادخواست تایید فسخ قرارداد را مطرح نمایید برای فسخ قرارداد شما باید ابتدا اظهارنامه تنظیم و برای طرفین مقابل ارسال نمایید
با سلام،متن کامل قولنامه، رای صادرشده، علت عدم استماع و شرط‌های مربوط به عدم پرداخت یا فسخ باید بررسی شود.قرار عدم استماع، جایگزین اعلام و اثبات فسخ نیست.
فروشنده از طریق یک مکاتبه رسمی قابل اثبات، نقض تعهدات خریدار و آمادگی خود برای تعیین تکلیف و استرداد وجوه را اعلام کند و از خریدار بخواهد حساب و هویت دریافت‌کننده وجه را معرفی کند.
تا پیش از تعیین تکلیف، وجه را جداگانه نگه دارد و برای تودیع قانونی یا استرداد امن وجه از وکیل یا مرجع صالح راهنمایی بگیرد.
فروش مجدد فقط پس از بررسی ثبتی و قراردادی و ترجیحا پس از تنظیم سند یا توافق رسمی تعیین‌تکلیف انجام شود؛ در غیر این صورت، فروشنده باید ریسک مسئولیت نسبت به هر دو طرف را بپذیرد.
چون ملک همچنان طبق سند رسمی در مالکیت شماست واریز وجه توسط خریدار یا شخص ثالث به حساب شما باعث انتقال مالکیت یا ایجاد حق برای آنها نمی‌شود و مانعی برای فروش مجدد ملک نیست
اما از آنجایی که وضعیت حقوقی قرارداد قبلی هنوز به طور قطعی مشخص نشده اقدام به فروش مجدد میتواند باعث شود خریدار قبلی یا شخص ثالث علیه شما ادعای مطالبه وجه، استرداد ثمن یا خسارت ناشی از نقض تعهدات مطرح کنند
پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه فروش مجدد ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی عدم ایفای تعهدات خریدار را اعلام کنید و برای بازگرداندن وجوه واریزی به او مهلت مشخصی بدهید تا رابطه قراردادی از نظر قانونی خاتمه یابدهمچنین در مورد وجهی که شخص ثالث واریز کرده باید علت دقیق پرداخت را از خریدار یا آن شخص جویا شوید
، این پول‌ها مانع قانونی برای فروش ملک نیست. چون دادگاه دعوای شما رو به خاطر ثبت نشدن قولنامه رد کرده، یعنی اون نوشته دست‌نویس از نظر قانون اعتبار نداره و شما هنوز مالک رسمی ملک هستید.اما برای اینکه بعدا خریدار نتونه براتون دردسر «فروش مال غیر» یا شکایت کیفری درست کنه، حتما این دو کار رو انجام بدید:. اظهارنامه بفرستید: یه اظهارنامه رسمی برای خریدار بفرستید و بنویسید که چون معامله طبق قانون اعتبار نداره، بیاد پولش رو پس بگیره.
۲. پول رو به حساب دولت بریزید: چون خریدار پول رو تحویل نمی‌گیره، مبالغ رو (چه اونی که خودش ریخته، چه اون شخص ناشناس) به حساب «صندوق سپرده دادگستری» واریز کنید و قبضش رو نگه دارید.با این کار، ذمه شما بری میشه و دیگه کسی نمی‌تونه ادعا کنه که پول رو گرفتید و ملک رو به کس دیگه‌ای فروختید. بعد از این مراحل، فروش مجدد ملک مشکلی نداره.
برای فروش مجدد ملک، نیازی به رضایت خریدار قبلی ندارید، اما باید مبالغ دریافتی (چه از سوی خریدار و چه شخص ثالث) را به خریدار مسترد کنید. اگر خریدار مراجعه نکند، میتوانید این مبلغ را به صندوق دادگستری واریز کرده و با دریافت گواهی، از مسئولیت مالی برائت حاصل کنید. در غیر این صورت، دادگاه در آینده ممکن است حکم به پرداخت خسارت به نفع خریدار صادر کند و فروش مجدد شما را با مانع قانونی مواجه نکند، اما وجوه باید تعیین‌تکلیف شوند.
با توجه به اینکه هیچ انتقال رسمی یا ثبتی نسبت به ملک انجام نشده و صرفا یک مبایعه‌نامه عادی تنظیم شده که دعوای ناشی از آن نیز به لحاظ عدم ثبت، قابل استماع تشخیص داده نشده است، صرف واریز وجه به حساب فروشنده، فی‌نفسه مانع فروش مجدد ملک نیست و برای خریدار حق مالکیت ایجاد نمیکند. بااین‌حال، برای اظهارنظر دقیق‌تر درباره آثار حقوقی مبالغ و امکان فروش مجدد، لازم است اصل مبایعه‌نامه، دادنامه صادرشده، وضعیت ثبتی ملک، تصویر سند مالکیت و مستندات تمامی واریزها ملاحظه شود پس از بررسی این مدارک می‌توان پاسخ قطعی‌تر و مطمئن‌تری ارائه کرد ...
خیر، صرف واریز وجه به حساب فروشنده، به‌تنهایی مانع فروش مجدد ملک نیست؛ به‌خصوص اگر دادگاه قبلا دعوای فسخ را به دلیل مشمول بودن قرارداد در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول نپذیرفته باشد.
اما فروش مجدد بدون تعیین تکلیف وجوه دریافتی ریسک حقوقی دارد. بهتر است وجوه را به‌عنوان مبالغ دریافتی بلاجهت در حساب جدا نگه دارید و برای استرداد وجوه و تعیین تکلیف رابطه قراردادی اقدام کنید. قانون نیز در معاملات ثبت‌نشده، دعوای استرداد عوضین را صراحتا قابل استماع دانسته است.
همچنین پیش از فروش، بهتر است وضعیت قرارداد قبلی و مبالغ واریزی به‌صورت رسمی تعیین تکلیف شود تا خریدار بعدی با ادعای معارض مواجه نشود.
با سلام
صرف واریز وجه به حساب فروشنده، حتی اگر بخشی از آن از حساب شخص ثالث باشد، به‌تنهایی مانع فروش مجدد ملک نیست؛ مگر اینکه وجود معامله معتبر یا حق عینی/قراردادی برای خریدار احراز شود.
با توجه به اینکه قولنامه مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده و دعوای قبلی به دلیل ثبت‌نشدن سند مسموع نشده، فروشنده باید پیش از معامله جدید، وضعیت حقوقی قرارداد قبلی و آثار وجوه واریزی را دقیق بررسی کند.
بهتر است وجوه را مسترد یا تعیین تکلیف و مستندسازی کنید و سپس اقدام به فروش مجدد نمایید؛ زیرا خریدار ممکن است بابت وجوه پرداختی یا خسارات، دعوای جداگانه مطرح کند.
سلام پیرو سوال شما، اصل واریز وجه به حساب فروشنده مانع مطلق فروش مجدد ملک نیست؛ به‌ویژه با فرضی که دادگاه دعوای فسخ را به علت عادی و ثبت‌نشدن قولنامه مسموع ندانسته است. طبق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مورد معاملات مشمول قانون که ثبت نشده‌اند، اصل بر عدم استماع دعاوی مربوط به آن معامله است و استثنای صریح قانون، دعوی استرداد عوضین است؛ بنابراین خریدار میتواند برای وجوهی که پرداخت آنها را اثبات کند، حسب مورد مطالبه استرداد وجه نماید.
مالک صرفا اظهارنامه ارسالی و مطالبه شماره حساب بابت استرداد مبلغ نماید اگر خریدار اقدامی نکرد مسئولیتی متوجه مالک نیست ، مضافا که امکان فروش ملک را دارد
با توجه به اینکه دادگاه دعوای فسخ را به دلیل ثبت نشدن معامله نپذیرفته و قانون فعلی دعوای استرداد عوض را برای معاملات ثبت‌نشده پذیرفته است بهتر است قبل از فروش مجدد وجه‌های واریزی به‌عنوان وجوه قابل استرداد تعیین تکلیف و با اظهارنامه رسمی از خریدار بخواهید حساب خود را اعلام و برای دریافت وجوه مراجعه کند سپس فروش مجدد انجام شود
با توجه به توضیحات شما به موجب ماده ی ۱ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، دعوای فسخ فروشنده در دادگاه مسموع نیست کما اینکه دادگاه به دلیل عدم ثب قولنامه در ساغر چنین کرده است به دلیل انتقال ملک به خریدار اول فروشنده نمیتواند ملک را به ثالث منتقل کند در غیر این صورت خریدار اول میتواند علیه وی شکایت انتقال مال غیر طرح نموده و دردسرهای حقوقی برای وی ایجاد کند
با سلام کاربر گرامی با توجه به قرار عدم استماع دادگاه خریدار فقط میتواند نسبت به استرداد عوضین اقدام نماید و شما میتوانید با ارسال اظهارنامه و درخواست ارسال شماره شبا نسبت به واریز مبلغ پرداختی اقدام نمایید ظرف مهلت مقرر در صورت استنکاف طرف مقابل شما میتوانید مبلغ را به حاکم انتقال داده و بری ذمه شوید
سلام، خیر، با توجه به قانون الزام، فروش با قولنامه دست نویس به هیچ عنوان معتبر نبوده و ماندن وجوه در حساب فروشنده نیز مانعی برای فروش مجدد ملک توسط فروشنده نیست. خریدار برای ممانعت از تضییع هر چه بیشتر حقوق خود بایستی جهت استرداد وجوه اقدام کند.
سلام. وجوه واریزی مانع فروش نیست اما باید برای جلوگیری از ادعای بعدی خریدار مبالغ را از طریق دادگاه یا اظهارنامه رسمی مرجع کنید. از آنجا که بخشی از پول توسط شخص ثالث ارسال شده است باید هویت و نسبت وی را نیز در پرونده مشخص کنید.
خیر، صرف واریز وجه مانع فروش مجدد ملک نیست؛ به‌ویژه وقتی دعوای مربوط به قولنامه ثبت‌نشده به دلیل قانون الزام قابل استماع شناخته نشده باشد. ماده یک قانون الزام، در چنین مواردی استرداد عوضین را صراحتا استثنا کرده است
با سلام و احترام
صرف واریز وجه به حساب فروشنده، حتی اگر بخشی از آن توسط خریدار پرداخت شده باشد، مانع فروش مجدد ملک نیست و برای خریدار نسبت به ملک حق عینی یا حق منع نقل‌وانتقال ایجاد نمیکند.
با توجه به اینکه قولنامه عادی مشمول قانون الزام بوده و دعوای فسخ فروشنده نیز به علت ثبت‌نشدن معامله مسموع شناخته نشده، واریزی‌ها صرفا می‌توانند در صورت اثبات منشا و سبب پرداخت، مبنای مطالبه استرداد وجوه قرار گیرند.
وجه واریزی توسط شخص ثالث ناشناس نیز تا زمانی که ارتباط آن با معامله و خریدار اثبات نشود، به‌تنهایی اثری در مالکیت یا امکان فروش ملک ندارد.
بنابراین **فروشنده اصولا میتواند ملک را مجددا منتقل کند؛ اما بهتر است پیش از فروش، وضعیت وجوه دریافتی و تعهدات ناشی از معامله قبلی تعیین تکلیف شود.**
دادگاه دعوا را مسموع ندانسته به دلیل عدم ثبت به دلیل عدم اعتبار معامله نمیباشد ابتدا بایستی تکلیف این معامله را مشخص کنید سپس معامله جدید کنید که از ضررهای احتمالی مصون بمانید
مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اسناد عادی (قولنامه دست‌نویس) در مراجع قضایی قابلیت استناد برای اثبات مالکیت یا فسخ را ندارند؛ لذا این قولنامه مانع قانونی برای فروش ملک به شخص دیگر نیست، اما وجود وجوه واریزی، ادعای «قرارداد بقای بیع» را تقویت می‌کند. برای پیشگیری از دعاوی احتمالی (مانند انتقال مال غیر)، باید پیش از فروش مجدد، با ارسال «اظهارنامه رسمی» به خریدار، مهلتی برای دریافت وجوه تعیین و در صورت عدم مراجعه، وجوه را طبق ماده ۲۷۳ قانون مدنی به صندوق دادگستری تودیع کنید. این اقدام «اذن در استرداد» محسوب شده و با قطع رابطه قراردادی، مانع ادعای خریدار مبنی بر استمرار تعهد و فروش مال غیر خواهد شد.
با توجه به اینکه ملک مشمول قانون الزام میباشد فروش ملک با مانعی مواجه نیست لذا از واریز کننده دعوایی جز استرداد وجوه پذیرفته نخواهد شد. و واریز وجوه بدون رعایت مقررات قانون الزام حقی برای وی ایجاد نمیکند.
خیر وجود پول در حساب شما مانع فروش ملک نیست زیرا ملک توقیف نشده است اما برای جلوگیری از هرگونه ادعای بعدی خریدار بهتر است مبالغ واریزی را به صندوق دادگستری بسپارید و سپس ملک را آزادانه بفروشید
با سلام.
فروشنده می تواند با ارسال اظهارنامه به خریدار و اشخاصی که مبلغ از حساب آن ها به حساب او واریز گردیده و اشاره به موضوع عدم ثبت رسمی ملک، مجددا مبادرت به فروش ملک به دیگری نماید.
بادرود
قابل فروش است میتوانید بفروشین به استناد عدم پرداخت صمتن قولنامه قابل فسخ است بدوا ار اارسال اظهارنامه اعلام فسخ نموده سپس دادخواست تنفیذ فسخ تقدیم نمایید
سلام، صرف واریز وجه (حتی از شخص ثالث) به حساب شما، بدون انتقال رسمی، مالکیت ملک را تغییر نمیدهد و مانع فروش مجدد آن نیست، پیش از فروش مجدد، با اظهارنامه رسمی تعیین تکلیف وجوه را از خریدار بخواهید و مدارک واریزها را مستند کنید تا از دعاوی بعدی جلوگیری شود. موفق باشید
با سلام …. با توجه به دست نویس بودن مبایعه نامه و عدم انجام تعهدات فروشنده می تواند ملک را فروشد همچنین انجام معامله به اسناد سبز رنگ با مبایعه نامه یا قول نامه دست نویس وجاهت قانونی ندارد خریدار اول می تواند صرفا مبلغ را دریافت کند
صرف واریز وجه به حساب فروشنده، به‌تنهایی مانع فروش مجدد ملک نیست؛ به‌خصوص اگر قولنامه ثبت‌نشده بوده و دادگاه نیز دعوای مبتنی بر آن را به دلیل عدم ثبت نپذیرفته باشد.
