بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نقض قرار منع تعقیب با وجود قرار موقوفی قطعی و اقرار شاکی به فقدان دلیل؛ آیا حکم محکومیت قانونی است؟

پرسیده شده
۳۳ پاسخ ۲۱۹

دادسرا در خصوص اتهام ضرب و جرح عمدی به دلیل فقدان ادله کافی، قرار منع تعقیب صادر کرد. بیست‌ودو روز بعد، درباره اتهام ممانعت از حق، به استناد قاعده اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. با اعتراض شاکی، قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه تأیید و قطعی شد. در خصوص قرار منع تعقیب، شاکی دلیل جدیدی ارائه نداد و صرفاً لایحه اعتراضی تقدیم کرد؛ اظهارات وی در دادگاه با اظهاراتش در دادسرا متناقض بود. با این حال، دادگاه با استناد به اتهام مختومه ممانعت از حق، شکواییه اولیه و گواهی‌های پزشکی قانونی، قرار منع تعقیب را نقض کرد؛ در حالی که شاکی در دادسرا اقرار کرده بود هیچ دلیلی برای اثبات ادعا ندارد و سوگند بر رد اتهام نیز از سوی متهم و شهود ادا شده بود. دادگاه در نهایت متهم را به پرداخت دیه محکوم کرد. آیا این رأی قانونی صادر شده و تکلیف قانونی دادگاه در این خصوص چه بوده است؟

مشاهدهٔ ۳۳ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

رأی صادره دارای ایرادات جدی شکلی و ماهوی است و به‌نظر می‌رسد با موازین قانونی انطباق کامل ندارد.

از منظر قانونی، نقض قرار منع تعقیب منوط به ارائه دلیل جدید توسط شاکی است؛ صرف تقدیم لایحه اعتراضی بدون دلیل جدید، مجوز نقض این قرار نیست. این الزام در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است. همچنین استناد دادگاه به قرار موقوفی مختومه به‌عنوان دلیل اثباتی علیه متهم، قیاس ناصحیحی است؛ صدور قرار موقوفی تعقیب فقط مانع ادامه رسیدگی می‌شود و به‌معنای اثبات بزه نیست. اقرار شاکی به فقدان دلیل در دادسرا و ادای سوگند بر رد اتهام از سوی متهم نیز باید در ارزیابی دلایل مد نظر دادگاه قرار می‌گرفت.

این رأی از طریق دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در لایحه تجدیدنظر باید صریحاً به عدم ارائه دلیل جدید توسط شاکی، تناقض در اظهارات وی، اقرار وی به فقدان دلیل در مرحله دادسرا، و ادای سوگند متهم اشاره شود. مهلت اعتراض پس از ابلاغ رأی بیست روز برای مقیمین داخل کشور است.

۳۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

با فرض صحت مطالبی که بیان کرده‌اید، صرف نقض قرار منع تعقیب به‌خودی‌خود خلاف قانون نیست؛ زیرا دادگاه در صورت اعتراض شاکی، اختیار دارد قرار را بررسی و در صورت احراز وجود دلایل کافی برای انتساب جرم، آن را نقض کند. اما مبنای این نقض باید مستند به ادله موجود در پرونده و ضوابط قانونی باشد.

اگر شاکی در مرحله دادسرا صریحا اعلام کرده باشد که دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و پس از صدور قرار منع تعقیب نیز دلیل یا اماره جدیدی ارائه نکرده باشد، دادگاه باید مشخص کند بر اساس کدام دلیل قانونی، قرار را نقض کرده است. صرف تکرار شکواییه یا وجود گواهی پزشکی قانونی، بدون احراز انتساب صدمات به متهم، الزاما برای نقض قرار کافی نیست؛ زیرا پزشکی قانونی صرفا وقوع و نوع آسیب را اثبات می‌کند، نه اینکه چه شخصی آن را وارد کرده است.

همچنین اگر دادگاه در استدلال خود به موضوعی استناد کرده باشد که نسبت به آن قرار موقوفی تعقیب قطعی صادر و اعتبار امر مختومه ایجاد شده است، این استناد باید صرفا در حدود ارزش استنادی دلایل باشد و نه به‌عنوان مبنای احراز مجرمیت در موضوعی که رسیدگی به آن خاتمه یافته است. رای نباید بر پایه موضوعی بنا شود که رسیدگی به آن از نظر قانونی پایان یافته است.

بنابراین، اگر در رای نهایی بیان نشده باشد که چه دلیل جدید یا چه استدلال حقوقی موجب عدول از نظر دادسرا شده است و محکومیت صرفا بر مبنای پرونده‌ای صادر شده باشد که دلایل آن قبلا برای دادسرا کافی تشخیص داده نشده بود، این موضوع می‌تواند از جهات قابل ایراد در مرحله تجدیدنظر یا حسب مورد از طرق فوق‌العاده اعتراض باشد.

در نهایت، قانونی یا غیرقانونی بودن رای، منوط به بررسی متن کامل قرار منع تعقیب، رای نقض، صورتجلسات دادگاه، اظهارات طرفین و استدلال‌های مندرج در حکم است و صرف شرح ماجرا برای اظهار نظر قطعی کافی نیست.

اسناد و مدارک پرونده، به‌ویژه قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، رای دادگاه، صورتجلسات رسیدگی و لایحه اعتراض شاکی، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۶۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شرکت و کسب‌وکار خانواده کار و تأمین اجتماعی قرارداد و تعهدات اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ضرب و جرح صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۷۶۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

اصلی‌ترین ایراد این است که شاکی در مرحله اعتراض، دلیل جدیدی ارائه نکرده است. صرفا ارائه لایحه اعتراضی بدون دلیل جدید، مجوزی برای نقض قرار منع تعقیب نیست
قرار منع تعقیب به دلیل فقدان ادله کافی صادر شده بود، بنابراین نقض آن نیازمند ارائه ادله جدید بود.
اقرار شاکی و تناقض در اظهارات: شاکی در دادسرا اقرار کرده بود که هیچ دلیلی برای اثبات ادعا ندارد. این اقرار، ارزش اثباتی بالایی دارد
تناقض در اظهارات شاکی در دادگاه نسبت به دادسرا، نه تنها دلیل جدید محسوب نمی‌شود، بلکه اعتبار اظهارات وی را مخدوش می‌سازد.
استناد دادگاه به قرار موقوفی قطعی در اتهام ممانعت از حق برای نقض قرار منع تعقیب در اتهام ضرب و جرح عمدی از نظر حقوقی قابل تامل است. این دو اتهام، عناوین مجرمانه متفاوتی دارند. قاعده اعتبار امر مختومه معمولا در مورد دعاوی مشابه یا مرتبط کاربرد دارد
صدور قرار موقوفی در یک اتهام، لزوما دلیل نقض قرار منع تعقیب در اتهام دیگر با مفهوم متفاوت نیست.
ادای سوگند از سوی متهم و شهود مبنی بر رد اتهام، از ادله اثباتی است که در مرحله تحقیقات مطرح شده و دادگاه باید به آن توجه می‌کرد.
خود قرار منع تعقیب پس از قطعی شدن، از شمول قاعده اعتبار امر مختومه برخوردار است
به عبارتی، تعقیب مجدد متهم به همان اتهام، پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب، جز در صورت کشف دلیل جدید ممنوع است

نقض قرار منع تعقیب در مرحله اعتراض نیازی به دلیل جدید ندارد، اما محکومیت متهم بر اساس گواهی پزشکی قانونی و پرونده مختومه بدون ادله اثبات انتساب جرم خلاف قانون است. طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مکلف است در صورت قبول اعتراض، قرار جلب به دادرسی صادر یا تحقیقات را تکمیل و سپس بر اساس ادله معتبر شرعی و قانونی اتخاذ تصمیم کند، زیرا گواهی پزشکی قانونی صرفا آسیب را اثبات می‌کند نه انتساب آن به متهم را. شما می‌توانید در مهلت قانونی به دادنامه محکومیت تجدیدنظرخواهی نموده یا در صورت قطعیت، طبق ماده ۴۷۴ یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی نمایید.

اتمام جست‌وجو و پردازش
خلاصه اینکه نه این رای اصولا درست نیست

دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب فقط باید می‌سنجید اعتراض موجه هست یا نه و اگر موجه بود قرار جلب به دادرسی صادر می‌کرد نه اینکه مستقیم با استناد به پرونده مختومه دیگر یا گواهی پزشکی قانونی حکم دیه بدهد

مختومه شدن اتهام ممانعت از حق اعتبار امر مختومه برای همان اتهام دارد و جای دلیل مستقل برای ضرب و جرح را نمی‌گیرد

گواهی پزشکی قانونی فقط وجود صدمه را نشان می‌دهد نه انتساب آن به متهم

اگر شاکی دلیل جدید نداشته و فقط لایحه داده و اظهاراتش هم متناقض بوده دادگاه نباید صرفا با این مبانی قرار منع تعقیب را نقض و محکومیت مستقیم صادر می‌کرد

صرف اعتراض شاکی، بدون ارائه دلیل یا مدرک جدید، مجوز نقض قرار منع تعقیب نیست. در فرض سؤال، اگر قرار موقوفی تعقیب نسبت به اتهام دیگر قطعی شده باشد، استناد دادگاه به موضوع مختومه برای اثبات اتهام مستقل، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین اقرار شاکی به فقدان دلیل، تعارض اظهارات وی و فقدان ادله جدید، از جهات مؤثر در ارزیابی ادله محسوب می‌شود و دادگاه مکلف به تبیین مستندات مؤثر در نقض قرار و صدور حکم محکومیت بوده است.

مستندات: مواد ۲۶۵، ۲۷۰، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۷۸ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی و اصل اعتبار امر مختومه.

پرسش تعیین‌کننده این است: دادگاه دقیقا با استناد به کدام دلیل جدید و قانونی، قرار منع تعقیب را نقض کرده است؟ پاسخ به این سؤال، مبنای ارزیابی امکان اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی و ایراد مؤثر به رای خواهد بود.

نمایش ۲۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

باسلام
قرار منع تعقیب بر مبنای فقدان دلیل صادر شده، شاکی دلیل جدیدی ارائه نکرده،
دادگاه بدون دلیل جدید همان قرار را نقض کرده،
و صرفا از پرونده اتهام دیگری برای محکومیت استفاده کرده باشد،
می‌تواند از جهات قابل بررسی در تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی (حسب مورد) باشد؛ از جمله ایراد به نقص استدلال، عدم کفایت دلیل برای انتساب جرم و نقض اصل برائت.

صدور حکم بعد از نقض قرار منع تعقیب، ذاتا خلاف قانون نیست؛ اما اگر استناد دادگاه به «امر مختومه» راجع به اتهام دیگری (نه دقیقا همان ضرب و جرح) باشد یا دادگاه صرفا به اتهام مختومه بسنده کرده باشد، می‌تواند یک نقطه قابل ایراد باشد. برای پاسخ دقیق‌تر، لازم است متن رای (یا حداقل مستندات دادگاه) درباره اینکه دقیقا کدام ادله ضرب و جرح را «قطع‌آور» دانسته و نقش امر مختومه را چگونه تبیین کرده، دیده شود

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

باسلام ودرودتکلیف قانونی دادگاه این بوده که ابتدا بررسی کند آیا شرایط قانونی نقض قرار منع تعقیب وجود داشته یا خیر؛ سپس تمام ادله له و علیه متهم را بررسی و در صورت عدم حصول یقین یا وجود تردید مؤثر درباره انتساب ضرب و جرح، نمی‌توانست صرفا بر مبنای اصل وقوع صدمه، متهم را محکوم کند.

کاربر گرامی
با توجه قانون دومرحله ایی بودن رسیدگی در محاکم درخصوص اعتراض به قرار منع تعقیب لازم به ذکر است از نظر بازپرس یا دادیار هیچگونه ادله ایی نیست اما میتواند از نظر قاضی کیفری دو دلیل کفایت امر کند.
نظر دادگاه به درستی امر صادر شده است اما شما میتوانید مرحله تجدیدنظر انکار نود را نسبت به ضرب و جرح با ادله ایی همچون شاهد اثبات نمایید

باسلام‌صدور حکم پس از نقض قرار منع تعقیب، ذاتا خلاف قانون نیست؛ اما اگر دادگاه به امر مختومه درباره اتهامی متفاوت از ضرب‌وجرح استناد کرده یا بدون بررسی کافی ادله صرفا به موضوع مختومه استناد نموده باشد، می‌تواند محل ایراد باشد. برای بررسی دقیق، باید متن رای و مستندات دادگاه درباره ادله اثبات ضرب‌وجرح و نحوه استناد به امر مختومه بررسی شود.

صدور رای بعد از نقض قرار منع تعقیب قانونا ایرادی ندارد اما اگر دادگاه بدون بررسی دلایل شما برای ضرب و جرح و فقط با تکیه بر پرونده های قبلی حکم به مختومه شدن داده باشد تخلف است برای اطمینان باید متن رای و نحوه استناد دادگاه به موضوع امر مختومه بررسی شود اگر ابهامی وجود دارد متن رای را تحلیل کنیم تا ببینیم امکان اعتراض وجود دارد یا خیر

بهتر است مشاوره تلفنی یا آنلاین اخذ کنید زیرا که ارائه پاسخ به پرسش شما مستلزم دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پرونده شماست اما به صورت کلی در صورت وجود جهات قانونی، رای محکومیت می‌تواند از طریق تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی (حسب مورد) مورد اعتراض قرار گیرد.

سوال مبهم است ولی، احتمالا با اعتراض شاکی به قرار دادسرا و رسیدگی به اعتراض در دادگاه کیفری ۲ قرار جلب دادرس صادر شده و پس از تحقیقات و رسیدگی حکم صادر شده نسبت به این رای صادر شده تجدید نظرخواهی کنید.
موفق باشید

ابتدا باید پرونده بطور کلی مطالعه گردد تا بتوان پاسخ درخور داد که رای صادره دارای اشکالاتی است یا خیر!
در مرحله بعدی با توجه به توضیحات شما می‌توان گفت در فرجه قانونی با دلایل محکمه پسند نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نمایید.

خیر، استناد به منت تعقیب قبلی صحیح نبوده. حتما در فرجه قانونی تجدید نظر محکوه پسند و قوی باید ارایه شود تا رسیدگی انجام شود جهت تنظیم صحیح و نتیجه بخش تماس بگیرید🌹

رای دادگاه در صورت نادیده گرفتن سوگند و اقرار شاکی، قابل اعتراض و نقض است؛ دادگاه موظف به بررسی جامع ادله و رعایت اصول دادرسی بود.

بهتر است به رای صادره اعتراض کنید
اظهارنظر در خصوص قانونی بودن یا نبودن این تصمیم منوط به بررسی جزئیات پرونده می باشد

به صرف صورت سوال بدون بررسی محتویات پرونده و دادنامه ها اظهارنظر قطعی مقدور نیست .

با وصف موجود احتمال ایراد در نقض قرار به نظر میرسد .

باتوجه به توضیحات به نظر می رسد رای صادره دارای ایراد می باشد و میتوانید نسبت به این امر تجدیدنظرخواهی نمایید ارائه نظر دقیق منوط به بررسی مستندات است.

فرجه قانونی به حکم صادره اعتراض نمایید. دادگاه در حکم خود مستندات خود را قید می کند... موفق باشید 🌹

در صورت نبود دلیل جدید و عدم احراز بزه، نقض قرار منع تعقیب و صدور حکم محکومیت فاقد وجاهت قانونی است.

در فرجه قانونی به حکم صادره اعتراض نمایید. دادگاه در حکم خود مستندات خود را قید می کند.

به نظر می رسد این رای واجد ایراداتی باشد با اعتراض مناسب رای دادگاه را می توان نقض نمود

با توجه به اینکه دادگاه موظف به بررسی و رسیدگی به دلایل شما می‌باشد امکان اعتراض برای شما فراهم است

بنظر رای صادره مطابق قانون صادر نگردیده و و دارای ایرادات اساسی میباشد

در مهلت قانونی به حکم اعتراض کنید و تمام ادله را در لایحه اعتراضی بنویسید

اقرار در موضوعات کیفری جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت لذا با توجه به توضیحات دادگاه مستند به نظر پزشکی قانونی و سایر موارد رای مطابق با موازین قانونی صادر شده است. در هر صورت پیشنهاد می گردد جهت اطمینان خاطر از مشاوره تخصصی بهره بگیرید

بله
با توجه به توضیحات شما بله رای صادره به صورت صحیح صادر شده است

کاربر گرامی در صورت مثبت بودن ادله قاضی می تواند رای صادر کند

با توضیحات ارائه شده رای بصورت قانونی صادر شده است..

بااحترام بنظرم به رای صادرشده در تجدیدنظر اعتراض کنید

موضوعات دو دعوی جدا از هم هستن
صرف عدم ارائه دلیل در دادسرا مانع از ارائه دلیل جدید به دادگاه در مهلت مقرر قانونی و صدور رای در دادگاه نمی باشد

از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید