مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه توسط دادگاه از چه تاریخی خواهد بود؟

رویه ها متفاوت است.مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.

با سلام
در این خصوص رویه های متفاوتی در مراجع قضایی اعمال میشود
۱-گروهی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه چک از زمان تاریخ سررسید چک میباشد چراکه در زمان سررسید صادرکننده باید بدهی را پرداخت میکرده است.
۲-خسارت تاخیر تادیه چک از زمان برگشت خوردن چک قابل مطالبه میباشد زیرا دارنده اعتراض خود را با برگشت زدن چک اعلام کرده است.
۳-از زمانی دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند که علاوه بر برگشت زدن چک، دادخواست مطالبه وجه نیز بدهد که در حال حاضر با توجه به رویه قضایی قابل اجرا میباشد.
اما ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد:
« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »
همچنین در خصوص بانکها تاریخ مبنای خسارت تاخیر سررسید قسط یا تسویه است نه تاریخ مطالبه یا دادخواست؟!! در دعاوی بانکی معمولا دادگاهها تاریخ مبنا را تاریخ سررسید وام در نظر میگیرند حال آنکه در خصوص سایر دعاوی بجز بانک برخی تاریخ سررسید چک،برخی تاریخ برگشت و برخی تاریخ دادخواست را ملاک قرار میدهند هنوز برای شخص بنده سواله چطور در خصوص بانکها صرفنظر از تمکن مالی وام گیرنده ملاک تاریخ سررسیده اما در خصوص سایر اشخاص مبانی بصورت فوق متفاوت اعمال میشه ضمن آنکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده از تاریخ سررسید .ولی دلیل تفاوت ارا مشخص نیست چه آنکه
عادلانه ترین حالات تاریخ سررسید است نه موارد دیگر چون مدیون متعهد بوده در تاریخ مشخصی دین را تسویه کنه یا هر حالت دیگه ولی بدلیل عمل نکردن به تعهد از تاریخ سررسید مبلغ دین باید شامل خسارت تاخیر بشه نه تاریخ دادخواست یا هر تاریخ دیگری دقیقا عین بانکها !!!!!!!!!! ضمن انکه این بهانه که چون بانکها قرارداد دارند و براساس آن بتوافق رسیدند که اگر در سررسید مدیون مبلغ را پرداخت نکرد مشمول جریمه میشه مقبول نیست چون درین خصوص قانون و تصریح قانونی موجود است و در مواردیکه تاخیر در پرداخت صورت گرفته اگر توافقی نباشه باید طبق قانون عمل کرد و قانون ایین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ دقیقا این موضوع را تصریح کرده و فقط شرطش مطالبه طلبکاره نه شرط دادخواست و غیره... حالا چرا رویه های متفاوت والله اعلم. و یکی از اصلیترین اصول حقوقی عبارتست از جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست و اینکه مدیون نمیدونسته اگر در سررسید پرداخت نکنه مشمول جریمه میشه پذیرفتنی نیست .در شرایط کنونی ۶ ماه تاخیر در پرداخت حداقله حداقل ۳۰ درصد افت ارزش پولی را شامل میشه در حالیکه نرخ شاخص بانک مرکزی چه بسا بطرز چشمگیری پایین تر از تورم واقعی است و اعمال شاخص ، پوشش تمام خسارات ناشی از افت ارزش پول نیست و فقط بخشی از آن است .

سلام. گرامی رویه ها متفاوت است. برخی دادگاه ‌ها معیار تعیین شده در قانون صدور چک (تاریخ سررسید) را ملاک قرار داده و در مواردی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک، اقدام به مطالبه آن و اخذ گواهینامه عدم پرداخت می نماید، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک محاسبه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت را معیار قرار می‌دهند. آرایی نیز مشاهده شده است که ملاک محاسبه را تاریخ تقدیم دادخواست می دانند.

سلام
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.

از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت به شما تعلق خواهد گرفت