موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
رئیس یک شعبهٔ بدوی تعزیرات، قرار منع تعقیب صادر کرده که مستند آن مواردی کاملاً خلاف واقع است؛ از جمله عدم حضور در وقت رسیدگی، عدم پیگیری، و عدم ارائهٔ مستندات. این شکایت تحت چه عناوین کیفری قابل طرح است و جرم اشد کدام است؟
اگر قاضی آگاهانه بر پایهٔ اسناد و استدلالهای خلاف واقع حکم صادر کرده باشد، رفتار او میتواند مصداق جرم «قضات متخلف» و همچنین «تدلیس در حکم» باشد که در قانون مجازات اسلامی و قانون نظارت بر رفتار قضات پیشبینی شده است.
جرم اشد در این چارچوب معمولاً «صدور حکم خلاف بیّن قانون از روی غرض یا اعمال نفوذ» است که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات میتواند به انفصال دائم از خدمت قضایی و مجازات کیفری منتهی شود.
اقدام عملی این است که ابتدا نسبت به قرار منع تعقیب در مهلت قانونی اعتراض کنید تا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود؛ همزمان میتوانید شکایت انتظامی علیه قاضی را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کنید و مستندات حضور و پیگیری خود را پیوست کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
صرف صدور تصمیمی که از نظر شما خلاف واقع یا نادرست باشد، بهتنهایی جرم محسوب نمیشود. اگر معتقدید مقام رسیدگیکننده عمدا مطالب خلاف واقع را در تصمیم خود درج کرده، بسته به ادله، ممکن است موضوع از حیث جعل مفادی (در صورت تحقق ارکان قانونی)، گزارش خلاف واقع یا تخلف انتظامی قابل بررسی باشد؛ اما اثبات این عناوین دشوار است. در عمل، اعتراض به رای یا شکایت انتظامی معمولا مسیر مناسبتری از طرح شکایت کیفری است.
با سلام
اگر قاضی یا رئیس شعبه صرفا در تشخیص یا استنباط قضایی اشتباه کرده باشد، موضوع کیفری نیست و باید از طریق اعتراض به رای یا شکایت انتظامی پیگیری شود.
اما اگر عالما و عامدا مطالب خلاف واقع در تصمیم قضایی درج کرده باشد، بسته به ادله، ممکن است موضوع گزارش خلاف واقع یا در موارد خاص جعل مفادی مطرح شود. اثبات این جرایم بسیار دشوار است.
در عمل، در چنین مواردی شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات معمولا مسیر مناسبتر از شکایت کیفری است.
سلام
اگر واقعا برای اثبات ادعای خود دلایل و مدارک کافی دارید که قاضی پرونده بر خلاف واقع و از روی غرض ورزی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده هم میتوانید در فرجه قانونی به قرار منع تعقیب اعتراض کنید و هم بر علیه مقام قضایی در مرجع صالح اعلام جرم کنید ...
با توجه به فرض خلاف واقع بودن مستندات قرار منع تعقیب، اقدام قاضی در این مرحله (صدور قرار) فینفسه جرم نیست، بلکه تزویر در گزارش خلاف واقع (ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی) قابل طرح است.
جرم اشد (با مجازات سنگینتر):
تزویر در اوراق رسمی (ماده ۵۲۳) با مجازات حبس ۱ تا ۳ سال یا جزای نقدی، که نسبت به ماده ۵۴۹ (حبس ۶ ماه تا ۲ سال) اشد است.
اگر رئیس شعبه تعزیرات عمدا و با علم به خلاف واقع بودن مطالبی مانند عدم حضور شما عدم پیگیری پرونده یا عدم ارائه مستندات را در قرار منع تعقیب درج کرده باشد موضوع صرفا یک اشتباه قضایی نیست و حسب مورد می تواند واجد عناوین کیفری مانند جعل معنوی در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا در صورت احراز سوء نیت و ورود ضرر استفاده از سند مجعول یا گزارش خلاف واقع باشد اما در عمل اثبات این جرایم نسبت به مقام قضایی یا شبه قضایی بسیار دشوار است و صرف صدور تصمیم خلاف قانون برای تحقق جرم کافی نیست
از نظر عملی و حقوقی مؤثرترین اقدام این است که همزمان نسبت به قرار اعتراض کنید و همچنین شکایت انتظامی علیه مقام صادر کننده در مرجع صالح مطرح نمایید زیرا اگر بتوانید ثابت کنید که برخلاف محتویات پرونده و با علم به وجود مستندات چنین مطالبی در قرار درج شده است احتمال تعقیب انتظامی به مراتب بیشتر از تعقیب کیفری خواهد بود
صدور این قرار جرم نیست
اما شما میتونید اعتراض کنید و عنوان کنید که مستند رئیس شعبه برای صدور این قرار موجه نیست فقط مورد سوم یعنی عدم ارائه مستندات ممکنه به صدور این قرار بیانجامد.
به این قرار اعتراض کنید و ادله و مستندات خود را ضمیمه کنید
صرف صدور قرار منع تعقیب جرم محسوب نمی شود.
اگر قاضی عمدا وبا سونیت ،بر خلاف محتویات پرونده ،مطالب خلاف واقع را در تصمیم قضایی درج کرده باشد قابل پیگیری است
واز طریق دادگاه انتظامی قضات از ایشان،می توانید شکایت نمایید
اگر قرار منع تعقیب هنوز قابلیت اعتراض دارد، شکایت کیفری علیه صادرکننده جایگزین اعتراض به خود قرار نیست. ابتدا باید از مسیر قانونی اعتراض به قرار استفاده شود و خلاف واقع بودن مندرجات قرار با اسناد پرونده نشان داده شود.
درود بر شما؛
صرف صدور قرار منع تعقیب مبتنی بر استنباط یا حتی اشتباه قضایی، جرم محسوب نمیشود. در فرض ادعای انتساب مطالب خلاف واقع در رای، ابتدا باید میان «اشتباه قضایی»، «تخلف انتظامی» و «جرم عمدی» تفکیک شود. اگر قاضی عمدا و با سوءنیت، برخلاف محتویات پرونده، مطالب خلاف واقع را در تصمیم قضایی درج کرده باشد، حسب مورد امکان بررسی عناوینی مانند جعل مفادی (در صورت تحقق ارکان قانونی)، گزارش خلاف واقع یا سوءاستفاده از مقام مطرح است؛ اما احراز آن نیازمند اثبات سوءنیت و تحقق تمام ارکان قانونی جرم است و صرف اختلاف با مفاد رای کفایت نمیکند. تعقیب کیفری قاضی نیز منوط به رعایت تشریفات مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و بدون طی این تشریفات امکانپذیر نیست. در کنار آن، شکایت انتظامی نزد دادسرای انتظامی قضات معمولا مسیر اولیه و مؤثرتر است. مستندات: اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مواد ۳۰، ۳۹، ۴۰ و ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، مواد ۵۳۴ و ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حسب مورد و با تحقق ارکان قانونی.
با توجه به شرایطی که گفتید مدعی هستید قاضی در صدور قرار از وظایف قانونی خود استنکاف کرده است شکایت شما باید در دادسرای انتظامی قضات مستند به ماده ۵۹۷ طرح و دادسرا بررسی خود را انجام داده در صورت تشخیص تخلف پرونده به دادگاه ارسال میشود پس از تشخیص تخلف در آنجا و قطعی شدن رای یک نسخه برای رسیدگی به جرم به دادسرای کارکنان دولت ارسال میشود
باسلام
اگر ثابت شود مقام قضایی اداری (در تعزیرات) از اختیار قانونی خود برای تضییع حق شخص، حمایت از طرف مقابل یا ایجاد نتیجه نامشروع استفاده کرده است، ممکن است موضوع از جهت سوءاستفاده از مقام یا اختیارات قانونی نیز بررسی شود. البته صرف صدور تصمیم اشتباه یا حتی تصمیم خلاف قانون، بهتنهایی جرم نیست؛ باید عنصر عمد و سوءنیت خاص یا رفتار مجرمانه اثبات شود.
سلام
صرف اینکه تصمیم یک مقام قضایی یا شبهقضایی (از جمله شعبه بدوی تعزیرات) از نظر شما بر پایه مطالب خلاف واقع صادر شده باشد، بهتنهایی به معنای ارتکاب جرم از سوی مقام صادرکننده نیست.
اگر معتقدید در قرار منع تعقیب، مواردی مانند «عدم حضور»، «عدم پیگیری» یا «عدم ارائه مستندات» برخلاف محتویات پرونده درج شده است، معمولا ابتدا باید از طرق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی پیشبینیشده در قانون نسبت به همان تصمیم استفاده شود.
تنها در صورتی که دلایل کافی بر ارتکاب رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، ممکن است حسب مورد عناوینی مانند:
* جعل یا استفاده از سند مجعول (اگر اسناد جعلی در پرونده مورد استناد قرار گرفته باشد)؛
* گزارش خلاف واقع (در فرضی که شخصی غیر از مقام رسیدگیکننده گزارش خلاف تنظیم کرده باشد)؛
* یا در موارد استثنایی، جرایم مرتبط با سوءاستفاده از مقام یا تخلفات اداری و انتظامی
قابل بررسی باشد.
اما نسبت دادن عناوینی مانند جعل، سوءاستفاده از مقام یا جرم اشد به قاضی یا رئیس شعبه، بدون وجود دلایل روشن و قوی، مبنای حقوقی ندارد و صرف صدور رای یا قرار نادرست، معمولا در چارچوب اعتراض به رای یا رسیدگی انتظامی بررسی میشود، نه لزوما تعقیب کیفری.
بنابراین، اگر واقعا متن قرار با محتویات پرونده تعارض آشکار دارد، ابتدا باید:
۱. نسخه کامل پرونده و قرار را بررسی کنید؛
۲. از طریق مرجع اعتراض یا تجدیدنظر، ایرادات را مطرح کنید؛
۳. در صورت وجود دلایل بر تخلف یا رفتار مجرمانه مستقل، امکان اقدام انتظامی یا کیفری را جداگانه ارزیابی نمایید.
اسناد و مدارک، از جمله قرار منع تعقیب، پرونده اصلی، صورتجلسات، لوایح و مستنداتی که خلاف واقع بودن مطالب را نشان میدهد، باید پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
مرجع اصلی برای طرح شکایت علیه قضات، دادسرای انتظامی قضات است. این دادسرا به تخلفات شغلی و انتظامی قضات رسیدگی میکند و شما میتوانید با ارائه مستندات، شکایت خود را در این مرجع ثبت کنید.
اگر رئیس شعبه عمدا و با علم به خلاف واقع بودن در قرار منع تعقیب مطالبی مثل عدم حضور، عدم پیگیری یا عدم ارائه مستندات را درج کرده باشد، عناوین قابل طرح میتواند شامل:
جعل معنوی در سند رسمی (ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات)؛
گزارش خلاف واقع توسط مقام رسمی؛
حسب شرایط، سوءاستفاده از مقام یا تخلف انتظامی.
در فرض اثبات عمد و خلاف واقعنویسی، جعل معنوی در سند رسمی معمولا عنوان شدیدتر و اصلیتر است.
صرف صدور قرار اشتباه یا خلاف نظر شما جرم نیست؛ باید عمد، علم به خلاف واقع و وجود دلیل اثبات شود