لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
اگر در متن وکالتنامه بلاعزل فروش ملک این جمله قید شده باشد: «این وکالت ضمن عقد خارج لازمی بلاعزل شرط شده و موکل حق عزل وکیل را تا پایان انجام این وکالت از خود سلب و اسقاط نمود.» در صورت ادعای موکل مبنی بر عدم فروش ملک به وکیل، آیا دادگاه موکل را ملزم به ارائه عقد لازمی که بر مبنای آن وکالت بلاعزل شرط شده مینماید؟
سلام کاربر گرامی دادگاه موکل را ملزم به ارائه عقد لازم نمیکند؛ زیرا موکل منکر وجود آن است. بلکه دادگاه به موکل فرصت میدهد تا عدم وجود چنین عقدی را اثبات نماید.
باسلام
دادگاه موکل را ملزم به ارائه عقد لازم نمیکند؛ زیرا موکل منکر وجود آن است. بلکه دادگاه به موکل فرصت میدهد تا عدم وجود چنین عقدی را اثبات نماید.
سلام
نخید آن عبارت برای صحت بلا عزل بودن وکالت عنوان میشود
با سلام اختیار فروش یا عدم فروش ملک به وکیل با موضوع عزل وکیل متفاوت است.
درود بر شما
اثبات وقوع بیع به عهده مدعی می باشد.
سلام
مدعی باید اثبات وقوع بیع را ثابت نماید
سلام
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی رویههای مختلف قضایی در ایران است، زیرا در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به طور خلاصه، پاسخ قطعی "بله" یا "خیر" نیست و به شعبه رسیدگیکننده و استدلال طرفین بستگی دارد. در ادامه، دو دیدگاه اصلی دادگاهها تشریح میشود.
مبنای حقوقی وکالت بلاعزل
بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی، عقد وکالت یک "عقد جایز" است، به این معنا که موکل هر زمان که بخواهد میتواند وکیل را عزل کند. اما همین ماده یک استثنا قائل شده است: مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او، ضمن یک "عقد لازم" شرط شده باشد. عقد لازم، قراردادی است که طرفین حق برهم زدن یکطرفه آن را ندارند (مانند عقد بیع یا صلح).
عبارت «ضمن عقد خارج لازم» یک راهحل حقوقی است که در دفاتر اسناد رسمی برای دائمی کردن اثر وکالتنامه به کار میرود. در این حالت، فرض بر این است که طرفین (وکیل و موکل) خارج از وکالتنامه، یک عقد لازم (مثلا فروش یک خودکار) منعقد کردهاند و شرط عدم عزل وکیل را در ضمن آن عقد قرار دادهاند.
رویههای قضایی موجود
در مواجهه با ادعای موکل مبنی بر صوری بودن این شرط، دادگاهها دو رویکرد متفاوت اتخاذ میکنند:
دیدگاه اول: اقرار در سند رسمی کافی است و نیازی به اثبات عقد لازم نیست
برخی از دادگاهها معتقدند که وقتی طرفین در یک سند رسمی (وکالتنامه) اقرار میکنند که حق عزل ضمن عقد خارج لازمی ساقط شده، این اقرار معتبر است و نیازی به ارائه یا اثبات آن عقد لازم مجزا نیست. استدلال این گروه بر مبنای موارد زیر است:
اعتبار اسناد رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود. بنابراین، اقرار موکل به وجود عقد خارج لازم، خود یک دلیل محکم است.
اقرار، قاطع دعواست: اقرار کتبی در حکم اقرار در دادگاه است. وقتی موکل در دفترخانه اسناد رسمی به وجود چنین عقدی اقرار کرده، دیگر نمیتواند به سادگی آن را انکار کند.
در یک نمونه رای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ذکر شده است که اقرار طرفین در شرح وکالتنامه مبنی بر اینکه عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازمی شرط شده، برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که چنین شرطی واقعا در عالم خارج رخ داده است.
نتیجه این دیدگاه: اگر دادگاه این رویکرد را بپذیرد، ادعای موکل را نمیپذیرد و او را ملزم به ارائه عقد لازم نمیکند، بلکه خود موکل باید با دلایل بسیار قوی (مانند ادعای جعل یا اثبات عدم وجود اراده) صوری بودن این اقرار را ثابت کند که کاری بسیار دشوار است.
دیدگاه دوم: صرف ذکر عبارت کافی نیست و وجود عقد خارج لازم باید قابل اثبات باشد
در مقابل، بسیاری از دادگاهها معتقدند که عبارت «ضمن عقد خارج لازم» تنها یک شرط است و اگر اصل وجود آن عقد لازم مورد انکار قرار گیرد، باید بررسی شود. استدلال این گروه عبارت است از:
شرط وابسته به اصل است: بلاعزل بودن وکالت، یک امر فرعی و وابسته به وجود یک عقد لازم است. اگر آن عقد لازم در واقعیت وجود نداشته باشد، شرط نیز باطل است و وکالت به ماهیت اصلی خود یعنی "جایز بودن" بازمیگردد.
تحقیق قضایی: دادگاه وظیفه دارد حقیقت را کشف کند. اگر یکی از طرفین ادعا کند که عقد خارج لازمی منعقد نشده و این عبارت صرفا یک فرم چاپی در وکالتنامه بوده، دادگاه میتواند در این مورد تحقیق کند.
در یک رای دیگر از دادگاه تجدیدنظر، دقیقا به این موضوع پرداخته شده و آمده است که صرف لفظ «عقد خارج لازم» باعث بلاعزل شدن وکالت نمیشود. در آن پرونده، دادگاه پس از تحقیق و حتی اقرار سردفتر و طرفین، به این نتیجه رسید که هیچ عقد لازمی در خارج واقع نشده و در نتیجه حکم به تنفیذ عزل وکیل داد.
نتیجه این دیدگاه: اگر دادگاه این رویکرد را داشته باشد، به ادعای موکل توجه میکند. در این حالت، بار اثبات عدم وجود عقد لازم بر عهده موکل (ادعاکننده) است. یعنی موکل باید با استفاده از ادله اثبات دعوا (مانند شهادت شهود، درخواست استعلام، یا حتی اقرار گرفتن از وکیل) به دادگاه ثابت کند که در حقیقت هیچ عقد لازمی (مانند بیع یا صلح) بین او و وکیل منعقد نشده است. اگر موکل بتواند این موضوع را ثابت کند، دادگاه شرط عدم عزل را باطل و وکالت را قابل فسخ اعلام میکند.
جمعبندی و پاسخ به سؤال شما
در سناریوی شما که موکل ادعا میکند ملکی به وکیل نفروخته است (یعنی منکر وجود عقد بیع به عنوان عقد خارج لازم است)، وضعیت به شرح زیر خواهد بود:
طرح دعوا: موکل باید با مراجعه به دادگاه، دادخواست "تایید فسخ و عزل وکیل" یا "ابطال شرط عدم عزل" را مطرح کند.
بار اثبات: دادگاه موکل را ملزم به ارائه عقد لازم نمیکند؛ زیرا موکل منکر وجود آن است. بلکه دادگاه به موکل فرصت میدهد تا عدم وجود چنین عقدی را اثبات نماید.
تصمیم دادگاه: تصمیم نهایی دادگاه به این بستگی دارد که کدام یک از دو رویه قضایی فوق را اتخاذ کند و اینکه موکل تا چه حد بتواند ادعای خود مبنی بر صوری بودن شرط را ثابت نماید.
بنابراین، صرف قید شدن آن جمله در وکالتنامه به تنهایی پیروزی وکیل را تضمین نمیکند، اما یک مزیت بسیار قوی برای او ایجاد میکند. موکل راه سختی برای اثبات خلاف آن در پیش خواهد داشت
سلام وقت بخیر ، بزرگواردر صورت درج عبارت «این وکالت ضمن عقد خارج لازمی بلاعزل شرط شده…» در وکالتنامه، اگر شما ادعا کنید عقد لازمی در کار نبوده، دادگاه معمولا شما را ملزم به ارائه آن عقد نمیکند، بلکه از وکیل یا منتفع از وکالت میخواهد وقوع عقد لازم را اثبات کند؛ زیرا اصل بر قابلیت عزل وکالت است و بلاعزل بودن آن نیازمند اثبات وجود عقد لازم واقعی است، نه صرف قید آن در متن وکالتنامه.
با سلام
وکالت صرفا در نفس آن موثر است و اثبات وقوع بیع به عهده مدعی می باشد.
درود خودتان نسبت به فروش اقدام نمایید تا وکالت نامه باطل شود
سلام
اصل بر این است که این سند وکالت است و هر کسی مدعی بیع بودن آن است باید اثبات نماید
بادرود
شما خودتان نسبت به فروش اقدام نمایید تا وکالت نامه باطل شود
