موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندهای، دادگاه بدوی حکم خلع ید مشاعی محکومعلیهم از اراضی موروثی را صادر کرده است. مهلت تجدیدنظرخواهی هنوز به پایان نرسیده و پیشبینی میشود رأی قطعی حدود آبانماه صادر شود. از آنجا که فصل کشت گندم از مهرماه آغاز میشود، نگرانی آن است که محکومعلیهم پیش از صدور رأی قطعی اقدام به کشت کنند و اجرای حکم را دشوار سازند. هدف، بایر نگهداشتن اراضی تا صدور رأی قطعی است، نه مطالبه اجرتالمثل یا خسارت. سؤالات: ۱. چه اقدام حقوقی یا دادخواستی برای جلوگیری از کشت تا صدور رأی قطعی توصیه میشود؟ ۲. آیا درخواست دستور موقت مبنی بر منع کشت و حفظ وضع موجود راهکار مناسبی است؟ ۳. اگر دستور موقت صادر شود اما دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کند، آیا درخواستکننده به جبران خسارت محکومعلیهم محکوم میشود و حدود این مسئولیت در اموال مشاع چگونه است؟ ۴. آیا در رویه عملی دادگاهها راهکار دیگری وجود دارد که هم مانع کشت شود و هم ریسک مسئولیت خواهان را به حداقل برساند؟
بهترین ابزار در این وضعیت، درخواست دستور موقت مبنی بر منع ایجاد وضعیت جدید (توقف کشت) است که میتوان آن را از دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا دادگاه تجدیدنظر درخواست کرد.
طبق مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت مستلزم احراز فوریت است؛ فصلیبودن کشت گندم و قطعینبودن رأی، فوریت را بهخوبی توجیه میکند. دادگاه معمولاً برای صدور دستور موقت، تودیع خسارت احتمالی (تأمین) از خواهان را الزامی میکند. اگر دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض کند، محکومعلیهم میتوانند خسارت ناشی از دستور موقت را از همان تأمین سپردهشده مطالبه کنند و مسئولیت خواهان محدود به همان مبلغ تأمین خواهد بود.
برای کاهش ریسک، درخواست دستور موقت را با تأکید بر فوریت فصل کشت و پیوست حکم بدوی تنظیم کنید و مبلغ تأمین را متناسب با ارزش واقعی یک فصل کشت تعیین کنید تا در صورت نقض، مسئولیت مالی کنترلشده باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
۱: بهترین راهکار درخواست صدور دستور موقت است
۳: دادگاه جهت صدور دستور موقت خسارت احتمالی در نظر میگیرد لکن میتوان از دادگاه با توجه به ارزش زمین و وضعیت خواهان تقاضای تعیین خسارت احتمالی منصفانه را نمود و در صورت نقض رای بدوی در صورت تقاضای طرف مقابل و اثبات خسارت، جبران خسارت واده از خسارت احتمالی صورت میپذیرد.
با سلام
در پاسخ به سوالات شما:
۱. بهترین راهکار، درخواست دستور موقت برای منع کشت و حفظ وضع موجود تا صدور رای قطعی است.
۲. بله، در صورت احراز فوریت، دادگاه میتواند دستور موقت صادر کند.
۳. اگر رای بدوی نقض شود، فقط در صورت اثبات ورود خسارت، ممکن است درخواستکننده مسئول جبران آن باشد.
۴. در عمل، مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از کشت پیش از قطعیت رای، همان دستور موقت است.
باسلام
بله، درخواست دستور موقت برای حفظ وضع موجود و منع هرگونه عملیات کشت و تغییر وضعیت اراضی تا قطعیت رای، مناسبترین اقدام حقوقی است.
خواسته را صرفا به منع کشت محدود نکنید و بر حفظ وضع موجود نیز تاکید کنید.
در صورت نقض رای بدوی، مسئولیت شما خودکار نیست؛ طرف مقابل باید ورود و میزان خسارت ناشی از دستور موقت را اثبات کند و وجود مشاع بودن ملک میتواند در ارزیابی این خسارت مؤثر باشد.
از نظر عملی، راهکار جایگزینی که هم به اندازه دستور موقت مؤثر باشد و هم ریسک مسئولیت را بهطور محسوسی کاهش دهد، معمولا وجود ندارد؛ آنچه ریسک را کاهش میدهد، تنظیم دقیق خواسته، اثبات فوریت و محدود کردن دامنه دستور به حفظ وضع موجود است.
با درود؛ مناسبترین راهکار در وضعیت اعلامی، درخواست دستور موقت با تبیین فوریت موضوع و احتمال ایجاد وضعیت دشوار در اجرای حکم میباشد. دادگاه برای اعمال دستور موقت، اخذ تامین مناسب را مقرر می نماید تا در صورت احراز ورود خسارت به طرف مقابل و وجود رابطه سببیت، خسارت احتمالی از محل آن جبران شود. در صورت عدم تودیع تامین مقرر، دستور موقت اجرا نخواهد شد. همچنین میتوان از دادگاه تجدیدنظر با ارائه دلایل مربوط به فوریت موضوع، درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرد؛ هرچند پذیرش این درخواست در رویه عملی چندان شایع نیست.
درود
درخواست دستور موقت، بهترین و مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از کشت در اراضی مشاعی تا زمان صدور رای قطعی است.موضوع این درخواست «منع از انجام عمل» (یعنی کشت) بوده و با خواسته اصلی پرونده (خلع ید) متفاوت است.البته بر اساس ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت، از خواهان (شما) «تامین مناسب» اخذ کند.
سلام
برای شما درخواست دستور موقت مبنی بر منع هرگونه عملیات زراعی و حفظ وضع موجود تا صدور رای قطعی مناسبترین اقدام هست.
در متن درخواست باید بر فوریت، جلوگیری از دشوار شدن اجرای حکم و حفظ وضعیت موجود تاکید شود، نه بر مالکیت قطعی یا مطالبه خسارت ؛ ضمنا در صورت نقض رای بدوی، امکان مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت وجود دارد، اما نیازمند اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت است.
پیشنهاد میشه در کنار درخواست دستور موقت ؛ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در مرحله تجدیدنظر هم پیگیری کنید .
با سلام کاربر گرامی
براساس قانون دستور موقت نیاز به فوریت امر دارد
با توجه به عدم قطعیت رای دادگاه و فصلیبودن کشت گندم دادگاه معمولا برای صدور دستور موقت،خواهان را الزام به تودیع خسارت احتمالی نماید.
درصورتی که رای به عدم حقی برای خواهان صادر شود نواندگان میتوانند خسارت ناشی از اجرای دستور موقت را مطالبه نمایند
برای اینکه ریسک ناشب از خسارت دستور موقت کاهش یابد از دادگاه بخواهید برای یک فصل به جهت فصلی بودن کشت گندم تامین مناسب را اخذ نماید
درود بر شما؛
بله، در فرض سؤال، مناسبترین راهکار تقدیم «درخواست دستور موقت مبنی بر منع هرگونه کشت و زرع و حفظ وضع موجود تا تعیین تکلیف قطعی دعوای خلع ید» به همان دادگاه رسیدگیکننده به اصل دعواست. با توجه به نزدیکی فصل کشت و احتمال ایجاد وضعیتی که اجرای حکم را با دشواری یا تعذر مواجه کند، فوریت موضوع قابل استناد است. مستند قانونی: مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی.
در صورت صدور دستور موقت، خواهان مکلف به تودیع تامین خسارت احتمالی است. اگر در نهایت رای بدوی نقض شود، مسئولیت جبران صرفا نسبت به خسارات واقعی و قابل اثبات ناشی از اجرای دستور موقت خواهد بود و دادگاه با لحاظ رابطه سببیت و از محل تامین، درباره آن اتخاذ تصمیم میکند؛ صرف نقض رای، بهتنهایی موجب محکومیت خودکار به خسارت نیست. مستند: مواد ۳۱۹ و ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، صدور دستور موقت مبنی بر منع کشت و زرع را پذیرفته و در صورت تخلف از آن، اختیار دادگاه برای اتخاذ تصمیم مقتضی جهت جلوگیری از تداوم تخلف را تایید کرده است.
آیا با توجه به اوضاع پرونده، بهتر نیست درخواست دستور موقت بهگونهای تنظیم شود که فوریت، ورود خسارت غیرقابل جبران و احتمال تعذر اجرای حکم، مستند و مستدل اثبات شود تا ریسک مسئولیت احتمالی نیز به حداقل برسد؟
