با سلام. بنده دست سرمایه گذارم چک داشتم و شماره چک ها در قراردادمون هست که به صورت تضمینی صادر شده. البته قرارداد بصورت دستنویس بوده و نسخه کاربنی دست من بوده. در جلسه اول دادگاه وکیل سرمایه گذارم قرارداد رو انکار کردن و نسخه اصل رو خواستن. ما هم از دادگاه شهادت شهود و کارشناسی درخواست کردیم ولی قاضی بدون توجه به درخواست ما دادخواست ما رو رد کرد. در ادامه ما اعتراض دادیم و قراره جلسه دادگاه تجدیدنظر برقرار شه. حالا همون قاضی دستور توقفی رو که ما قبلا روی چک گذاشته بودیم رو لغو کرده. در حالی که هنوز دادگاه تجدید نظر تشکیل نشده. حالا طرف رفته حسابای من و مسدود کرده. میخاستم بدونم قاضی به لحاظ قانونی و حقوقی حق داره که توقفی که من برای چک زدم و لغو کنه در حالی که تکلیف پرونده مشخص نشده هنوز؟ و اینکه من دوباره میتونم درخواست توقف بدم؟
اگر قاضی دستور موقت صادر نموده باشد میتواند به درخواست متقاضی اقدام به لغو آن نماید و این موضوع خلاف نیست . همچنین تا وقتی که رای قطعی نشده باشد امکان جلب وجود ندارد .
بله می توانند زیرا عدم ارائه اصل قرار داد در صورت مطالبه خوانده یا اظهار انکار و تردید موجب ابطال دادخواست می شود ضمنا امکان کارشناسی نسخه کاربنی وجود ندارد
مقام قضایی بسته به دلایل و مستندات موجود در پرونده ، دستور مقتضی مبنی بر توقیف یا رفع توقیف را صادر می نماید .
چنانچه به این موضوع معترضید می توانید با دلایل و مدارک اعتراض نماید .
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
