حدود اختیارات طلبکار در طرح دعوا به‌جای مدیون برای وصول طلب چیست؟

در فرضی که ملک رسما به نام محکوم‌علیه نیست و طلبکار نیز طرف قرارداد اولیه نبوده، اصل بر این است که طلبکار نمی‌تواند صرفا برای وصول طلب خود، مستقلا «اثبات بیع و الزام به تنظیم سند به نام محکوم‌علیه» را به جای او مطالبه کند؛ چون اصل نسبی بودن قراردادها و فقدان سمت مطرح است.
اما موضوع یک استثنای مهم دارد: اگر محکوم‌علیه حق قراردادی قابل استیفایی نسبت به ملک داشته باشد، طلبکار می‌تواند از ظرفیت توقیف حقوق و مطالبات مالی محکوم‌علیه در اجرای احکام استفاده کند و در حدود مقررات، قائم‌مقام اجرایی او شود؛ این با داشتن حق طرح دعوای مستقل اثبات بیع به نام خود، متفاوت است.
در مورد ابطال سند به علت فرار از دین نیز اگر ملک هیچ‌گاه به نام محکوم‌علیه نبوده و اساسا انتقالی از وی به شخص ثالث صورت نگرفته باشد، عنوان «ابطال معامله به قصد فرار از دین» به شکل معمول آن قابل انطباق نیست؛ چون باید یک عمل حقوقی قابل انتساب به مدیون وجود داشته باشد.
بنابراین پاسخ نهایی به نوع قرارداد، اینکه محکوم‌علیه دقیقا چه حقی نسبت به ملک دارد و وضعیت ثبتی ملک وابسته است. اگر این سه مورد را مشخص کنید، می‌توانم رویه و مستندات قضایی مرتبط (از جمله آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی) را دقیق‌تر بررسی کنم.

طلبکار نمی‌تواند مستقلا به جای بدهکار دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کند چون قرارداد یک رابطه خصوصی بین طرفین آن است

اگر بدهکار در قولنامه حقی نسبت به ملک داشته باشد طلبکار می‌تواند آن حق مالی را از طریق اجرای احکام توقیف کند و به جای او از امتیازات قرارداد استفاده کند

عنوان ابطال معامله به قصد فرار از دین فقط زمانی کاربرد دارد که ملک قبلا به نام بدهکار بوده باشد اگر ملک هیچ‌وقت به نامش نبوده این عنوان منتفی است

برای راهنمایی دقیق‌تر باید مشخص شود بدهکار دقیقا چه حقی در قرارداد دارد و وضعیت ثبتی ملک چگونه است

درخصوص سوال اول، چون طلبکار سمتی در قرارداد میان مدیون و ثالث ندارد، طرح چنین دعوایی بلاوجه است. در مورد سوال دوم، به دلیل اینکه مال هنوز به مدیون منتقل نشده تا وی به قصد فرار از پرداخت دین به دیگری منتقل نماید، لذا جهات چنین معامله صوری و باطلی مفقود است.