لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در متن رأی دادگاه، قاضی در یک بند هم به «اقرار متهم در لایحهٔ دفاعیه» و هم به «انکار وی در همان لایحه» استناد کرده است. آیا این تناقض آشکار در مبنای رأی، ناقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی است و در صورت تجدیدنظرخواهی میتواند موجب نقض رأی شود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
این تعارض در متن رأی یک ایراد جدی است؛ استناد همزمان به اقرار و انکار در یک سند واحد (لایحهٔ دفاعیه) منطقاً متناقض است و مبنای استدلال قاضی را سست میکند.
طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، اقرار باید صریح، بدون ابهام و خالی از تناقض باشد تا ارزش اثباتی داشته باشد. اگر در همان لایحهای که قاضی به آن استناد کرده، متهم موضوع را انکار کرده باشد، دیگر نمیتوان آن را «اقرار» به شمار آورد. افزون بر این، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رأی باید مستدل و مستند باشد و تناقض در ادله موجب خلل در استدلال میشود.
در تجدیدنظرخواهی، این تناقض را بهصراحت مطرح کنید: مشخص کنید کدام عبارتِ لایحه را قاضی «اقرار» و کدام را «انکار» خوانده، و نشان دهید که این دو با هم قابل جمع نیستند. دادگاه تجدیدنظر میتواند به همین دلیل رأی را نقض کند، هرچند نتیجه به مجموع ادلهی پرونده نیز بستگی دارد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
بسم تعالی
موضوع مطرح شده و استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در یک رای از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی میباشد اما انطباق آن با نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست چون این ماده مربوط به شرکت در جرم است نه تعارض در مفاد اظهارات رای از حیث مبنای احراز انتساب جرم دچار تعارض و ابهام است و دادگاه بدون رفع تعارض اظهارات متهم و بدون تبیین ارزش اثباتی هر یک مبادرت به صدور حکم کرده است و چون دادگاه بدوی ابتدا رای لایحه متهم را شامل اقرار و در وحله دیگر شامل انکار بداند بدون اینکه این تعارض را رفع کند رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله دارای ایراد جدی است در نتیجه بهتر است به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمایید
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۶۷۹ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
موضوع مطروحه میتواند از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی تلقی گردد؛ لکن انطباق آن با نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمیرسد، زیرا ماده مزبور ناظر بر احکام شرکت در جرم بوده و ارتباطی با تعارض در مفاد اظهارات متهم یا نحوه استنباط دادگاه از ادله ندارد.
چنانچه دادگاه بدوی در یک فراز از رای، لایحه دفاعیه متهم را متضمن اقرار به ارتکاب بزه تلقی نموده و در فراز دیگر همان لایحه را مشتمل بر انکار انتساب بزه بداند، بدون آنکه نسبت به رفع این تعارض و تبیین مبنای استنباط خود اقدام نماید، رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله با ایراد جدی مواجه می باشد.
در فرضی که اقرار و انکار ناظر به یک واقعه واحد و عنصر اساسی بزه بوده و ادله مستقل و کافی دیگری نیز در پرونده برای احراز بزه وجود نداشته باشد، چنین تعارضی میتواند دلالت بر عدم انسجام استدلال، نقص در تحلیل ادله و عدم رعایت الزامات قانونی ناظر بر مستدل و موجه بودن رای داشته باشد. در این چارچوب، استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث لزوم استدلال و مستند بودن رای، مبنای دقیقتری برای ایراد تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
خیر ماده ۱۲۵ ارتباطی با این موضوع ندارد و ناظر به شرکت در جرم است اما اگر دادگاه در یک بخش واحد از رای هم اقرار و هم انکار متهم را مبنای احراز بزه قرار داده باشد و توضیح نداده باشد کدام اظهارات را معتبر
دانسته این امر میتواند ایراد جدی به استدلال و استنباط قضایی رای باشد خصوصا اگر نتیجه محکومیت بر همان اظهارات متناقض بنا شده باشد در تجدیدنظر بهتر است ایراد را اینطور مطرح کنید که رای از حیث مبنای احراز انتساب جرم دچار تعارض و ابهام است و دادگاه بدون رفع تعارض اظهارات متهم و بدون تبیین ارزش اثباتی هر یک مبادرت به صدور حکم کرده است
عرض سلام و ادب
صرف استناد همزمان قاضی به «اقرار» و «انکار» در یک لایحه، لزوما نقض ماده ۱۲۵ نیست. همچنین ممکن هست اقرار برای بخشی از اتهام بوده و انکار برای بخش دیگری اما چنانچه دادگاه از یک عبارت بهعنوان «اقرار» نتیجه محکومیت گرفته، در حالیکه همان صورتجلسه صریحا آن موضوع را انکار کرده، این میتواند ایراد جدی در استدلال و احراز ادله باشد.
لذا در صورت مؤثر بودن این تناقض در نتیجه رای، میتوان در تجدیدنظر به فقدان دلیل کافی، عدم توجه به دفاعیات و استدلال متناقض دادگاه استناد کرد و حسب مورد مشمول جهات نقض رای دانست لذا میتوان گفت نقض رای ممکن است، اما نه صرفا به استناد ماده ۱۲۵ بهرحال متن دقیق لایحه و عباراتی که قاضی «اقرار» و «انکار» تلقی کرده، برای اظهارنظر قطعی باید مطالعه گردد.
استناد همزمان به اقرار و انکار متهم در یک رای، تناقض آشکار در مبانی استنباط قاضی محسوب شده و با اصول دادرسی منافات دارد.اقرار زمانی موضوعیت دارد که نزد قاضی صادرکننده رای انجام شده باشد و انکار بعد از آن، موجب سقوط مجازات نیست. اما در فرض سؤال که اقرار در لایحه دفاعیه با انکار همراه است، رای دچار ابهام جدی بوده و در مرحله تجدیدنظر، زمینه نقض را فراهم میآورد.جهت افزایش شانس نقض، در لایحه تجدیدنظر بر تناقض گویی صریح دادگاه و عدم تعیین تکلیف درباره اقرار و انکار متهم تاکید کنید.
پیرو سوال شما، اگر رای واقعا در یک بخش واحد، هم اقرار متهم و هم انکار همان موضوع را از همان لایحه بهعنوان مبنای اثبات جرم پذیرفته باشد، این تناقض میتواند ایراد مؤثر در تجدیدنظرخواهی باشد؛ اما صرف وجود دو عبارت «اقرار» و «انکار» الزاما نقضکننده ماده ۱۲۵ نیست، چون باید دید هر عبارت دقیقا درباره چه موضوعی بوده و دادگاه چگونه آن را تحلیل کرده است. این ایراد را میتوانید ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی بیاعتباری ادله استنادی و مخالفت رای با قانون، مطرح کنید؛ دادگاه تجدیدنظر در صورت مؤثر بودن ایراد میتواند رای را نقض کند.
موضوع مطرح شده میتواند از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی باشد اما انطباق آن با نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست زیرا این ماده مربوط به شرکت در جرم است نه تعارض در مفاد اظهارات یا نحوه استنباط دادگاه اگر دادگاه بدوی در یک فراز از رای لایحه متهم را شامل اقرار و در فراز دیگر شامل انکار بداند بدون اینکه این تعارض را رفع کند رای از حیث استدلال قضایی و ارزیابی ادله دارای ایراد جدی است و اگر اقرار و انکار ناظر به یک واقعه واحد باشد و ادله مستقل دیگری هم وجود نداشته باشد این تعارض نشاندهنده عدم انسجام استدلال و نقص در تحلیل ادله است بنابراین استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حیث لزوم مستدل و موجه بودن رای مبنای دقیقتری برای ایراد تجدیدنظرخواهی خواهد بود
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شریک جرم است نه اقرار شرایط اقرار که باید منجز باشد و نه معلق و مشروط و باید صریح و بدون ابهام باشد در ماده ۱۶۷ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی آمده و بر اساس آن و با توجه به تناقض،اعلام می کنید اقرار صریحی صورت نگرفته و به جهت عدم توجه قاضی به ادله ابرازی امکان اعتراض در مهلت مقرر را دارید.البته برای اظهارنظر دقیقتر مستندات از جمله دادنامه باید رویت شود.
بله، اگر رای واقعا همان بخش از یک لایحه را هم اقرار و هم انکار تلقی کرده باشد و این تناقض در استدلال مؤثر باشد، میتواند از جهات اعتراض و تجدیدنظرخواهی باشد.
البته صرف این تناقض لزوما بهمعنای نقض قطعی رای نیست؛ باید نشان داده شود که دادگاه بر مبنای اقرار خلاف واقع یا برداشت نادرست از دفاع متهم به نتیجه رسیده است. ماده ۱۲۵ بیشتر ناظر به ادله اثبات جرم است و استناد مستقیم به آن باید با موضوع رای تطبیق داده شود.
در تجدیدنظر، روی تناقض موجود در رای و بیاعتباری استدلال مبتنی بر آن تمرکز کنید.
اگر رای واقعا همزمان یک مطلب را «اقرار» و همان مطلب را «انکار» دانسته باشد، میتواند از مصادیق استدلال متناقض و نقص در استدلال رای باشد.
اما ماده ۱۲۵ ناظر به شرکت در جرم است؛ صرف تناقض، خودبهخود نقض ماده ۱۲۵ نیست و باید در تجدیدنظر بهعنوان ایراد به استدلال و احراز ادله مطرح شود.
با توجه به اظهارات شما ، باید مشخص گردد که رای صادره میتند به چه دلیلی صادر شده است ایا مستند رای صادره ، اقرار متهم بوده است و یا خیر ؟
شما می بایست تجدیدنظرخواهی نمایید شما لایحه دقیق تنظیم و برای شعبه ارسال نمایید شما به این موضوع تناقض که در دادنامه صادره وجود دارد استناد نمایید
تصور و برداشت از یک لایحه یا متن ممکن است متضمن اقرار در یک امر و انکار در امر دیگری باشد و تعارضی ندارند .
اما با فرض سوال ، اگر از یک متن و لایحه که دارای اقرار و انکار در یک امر باشند و دارای تناقض ، از موجبات نقض و تجدید نظرخواهی میباشد .
باسلام
تناقض میتواند موجب نقض رای شود، اما بهتر است در تجدیدنظر به جای ماده ۱۲۵، به مواد ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۷۱ و حسب مورد ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ایراد به استدلال و مبنای متناقض رای استناد شود.
البته مشخص نیست اقرار به چه موضوعی شده و انکار در مورد چه موضوعی در یک لایحه اتفاق افتاده.
اما اگر در یک لایحه به موضوعی واحد همزمان هم اقرار هم انکار صورت بگیره از جهات تجدید نظر خواهی است . در مهلت مقرر نسبت به این موضوع تجدیدنظر خواهی کنید
خیر، ماده ۱۲۵ ناظر بر تناقض در خود اقرار است، نه تناقض میان اقرار و انکار؛ اما این تناقض در استدلال قاضی، مصداق «قصور در رسیدگی» و «بیمهری به دلایل» بوده و در تجدیدنظرخواهی میتواند موجب نقض رای شود.
خیر، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ارتباطی با اقرار و انکار ندارد؛ ماده ۱۲۵ درباره مشارکت در جرم است. بنابراین استناد به آن برای این ایراد دقیق نیست.
اما اگر دادگاه در یک قسمت رای، اظهارات متهم را «اقرار» و در همان موضوع «انکار» تلقی کرده و بدون رفع این تعارض بر آن استدلال کرده باشد، تناقض در استدلال و مخدوش بودن مبنای احراز جرم قابل ایراد جدی است.
این ایراد میتواند تحت بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی عدم اعتبار دلیل و مخالفت رای با قانون مطرح شود. 
اگر متن دقیق آن بند از رای را بفرستید، میتوانم مشخص کنم آیا واقعا تناقض مؤثر محسوب میشود و دقیقا به چه مواد قانونی در لایحه تجدیدنظر استناد کنید.
پاسخ به پرسش شما نیازمند بررسی موضوع و همچنین مطالعه دادنامه می باشد و بهتر است از مشاوره وکلای محترم سایت استفاده کنید تا به پاسخی مستند و کاربردی برسید
ماده۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به شرکت درجرم می باشد و درموضوع مطروحه مصداق ندارد، اما چنانچه مقام قضائی دریک قسمت واحد از رای هم اقرار وهم انکار متهم را اساس رای قرارداده ونسبت به این رفع تعارض اقدامی ننموده واستدلالی بیان نکرده میتواند ازموجبات نقض رای دردادگاه تجدید نظر باشدومنطبق با ماده۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری میتوانید ازحیث عدم انطباق رای باموازین قانونی تحدیدنظرخواهی نمائید
بدون مطالعه متن دادنامه نمیتوان به این سوال پاسخ داد زیرا مشخص نیست اقرار و انکار نسبت به چه موضوع یا موضوعاتی صورت گرفته است
استناد همزمان به اقرار و انکار در یک لایحه، در استدلال، مبنای رای را سست و آن را مستعد نقض در دادگاه تجدیدنظر میکند و در تجدیدنظرخواهی میتوانید با استناد به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (لزوم مستدل و مستند بودن رای) این تناقض را مطرح کنید تا دادگاه تجدیدنظر نسبت به نقض رای اقدام نماید. موفق باشید
بله در صورت تناقض میتوان از ان استفاده نمود و امکان نقض وجود دارد
باسلام، موضوع مطروحه میتواند از جهات مؤثر در تجدیدنظرخواهی محسوب شود؛ اما استناد به نقض ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی صحیح نیست، زیرا این ماده ناظر بر شرکت در جرم است و ارتباطی با تعارض اظهارات متهم یا نحوه استنباط دادگاه از ادله ندارد.
میتواند در تجدیدنظرخواهی مفید واقع شود البته شماره ماده را اشتباه درج کردید.
بدون مطالعه متن دادنامه نمیتوان اظهارنظر کرد
ما لایحه ی متهم در اختیار نداریم که دقیقا موضوع را تحلیل کنیم فقط توصیه میشود در تجدیدنظر روی تناقضات بیشتر تکیه و توجه کنید
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
