تقسیم ترکه با وجود اختلاف مالکیت و قولنامه عادی به نفع ثالث چگونه رسیدگی میشود؟
در یک پروندهی تقسیم ترکه، خواهانان درخواست تقسیم سه قطعه عرصه را مطرح کردهاند که در جریان تحریر ترکه شناسایی، نقشهبرداری و ارزیابی شدهاند. یکی از وراث نسبت به این املاک ادعای مالکیت اختصاصی دارد و به استشهادیهی محلی و تأییدیهی شورای شهر استناد میکند؛ همچنین مدعی انتقال بخشی از یکی از املاک به شخص ثالث از طریق قولنامهی عادی است. خواهانان نیز به نظریات کارشناسی، سوابق تحریر ترکه، رأی وحدت رویهی شمارهی ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یک سند عادی خانوادگی که در آن از سهمالارث پدری نسبت به این اراضی یاد شده استناد میکنند. در سابقهی پرونده نسبت به برخی از همین املاک قرار رد دعوا صادر شده، اما رسیدگی ماهوی به مالکیت انجام نگرفته است. پرسشها این است که: آیا دادگاه میتواند در همان پرونده نسبت به اختلاف مالکیت رسیدگی کند؟ آیا ادعای مالکیت اختصاصی یا قولنامهی عادی موجب عدم استماع دعوای تقسیم میشود؟ آیا طرف کردن منتقلالیه احتمالی به عنوان خوانده صحیح است؟ آیا سند عادی خانوادگی قرینهای بر موروثی بودن املاک محسوب میشود؟ و مهمترین نقطهی ضعف شکلی و ماهوی دعوا چیست؟
در خصوص رسیدگی به تقسیم ترکه هنگام اختلاف در مالکیت، نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی وکلا معتقدند دادگاه باید ابتدا یا همزمان به مالکیت و اعتبار قولنامه رسیدگی کند و برخی دیگر توقف تقسیم و طرح دعوای مستقل اثبات مالکیت را لازم میدانند.
این تفاوت آرا نشان میدهد که پذیرش رسیدگیِ همزمان کاملاً به نحوهٔ دفاع و استناد شما به اسناد و رویه قضایی شعبه بستگی دارد.
