موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پروندهی تقسیم ترکه، خواهانان درخواست تقسیم سه قطعه عرصه را مطرح کردهاند که در جریان تحریر ترکه شناسایی، نقشهبرداری و ارزیابی شدهاند. یکی از وراث نسبت به این املاک ادعای مالکیت اختصاصی دارد و به استشهادیهی محلی و تأییدیهی شورای شهر استناد میکند؛ همچنین مدعی انتقال بخشی از یکی از املاک به شخص ثالث از طریق قولنامهی عادی است. خواهانان نیز به نظریات کارشناسی، سوابق تحریر ترکه، رأی وحدت رویهی شمارهی ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و یک سند عادی خانوادگی که در آن از سهمالارث پدری نسبت به این اراضی یاد شده استناد میکنند. در سابقهی پرونده نسبت به برخی از همین املاک قرار رد دعوا صادر شده، اما رسیدگی ماهوی به مالکیت انجام نگرفته است. پرسشها این است که: آیا دادگاه میتواند در همان پرونده نسبت به اختلاف مالکیت رسیدگی کند؟ آیا ادعای مالکیت اختصاصی یا قولنامهی عادی موجب عدم استماع دعوای تقسیم میشود؟ آیا طرف کردن منتقلالیه احتمالی به عنوان خوانده صحیح است؟ آیا سند عادی خانوادگی قرینهای بر موروثی بودن املاک محسوب میشود؟ و مهمترین نقطهی ضعف شکلی و ماهوی دعوا چیست؟
این پرسش چند مسئلهی مستقل دارد که هر کدام را جداگانه بررسی میکنم.
در پاسخ به سؤال اول: دادگاه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه صلاحیت رسیدگی ماهوی به اختلاف مالکیت را در همان پرونده دارد. رأی وحدت رویهی شمارهی ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صریحاً بر این موضع است که دادگاه باید ابتدا به ادعای مالکیت رسیدگی کند و سپس دربارهی تقسیم تصمیم بگیرد. صدور قرار رد دعوا بدون رسیدگی ماهوی به مالکیت، با این رأی وحدت رویه انطباق ندارد و میتوان به آن اعتراض کرد.
در پاسخ به سؤال دوم: ادعای مالکیت اختصاصی یا وجود قولنامهی عادی، به خودی خود موجب عدم استماع دعوای تقسیم ترکه نمیشود. این ادعاها باید در همان پرونده بررسی شوند؛ اگر مالکیت اختصاصی اثبات نشد، مال در ترکه باقی میماند. استشهادیهی محلی و تأییدیهی شورای شهر به تنهایی سند مالکیت نیستند و ارزش اثباتی محدودی دارند.
در پاسخ به سؤال سوم: طرف کردن منتقلالیه احتمالی (خریدار ادعایی در قولنامهی عادی) به عنوان خوانده در دعوای تقسیم ترکه از نظر شکلی ایراد دارد، چون این شخص وارث نیست و دعوا نسبت به او سمت ندارد. راه درستتر این است که خواهانان با طرح دعوای ابطال قولنامه یا اثبات عدم انتقال صحیح، حقوق ترکه را مستقلاً حفظ کنند، یا دادگاه را برای رسیدگی به این جنبه دعوت نمایند.
در پاسخ به سؤال چهارم: سند عادی خانوادگی که در آن از سهمالارث پدری نسبت به اراضی یاد شده، میتواند به عنوان اماره و قرینهای بر موروثی بودن در کنار سایر دلایل مورد استناد قرار گیرد. طبق قانون مدنی، امارههای قضایی در صورت اجتماع با دیگر دلایل (نظیر کارشناسی و سوابق تحریر ترکه) قدرت اثباتی بیشتری پیدا میکنند.
در پاسخ به سؤال پنجم — مهمترین نقاط ضعف و راهکارها:
از نظر شکلی، صدور قرار رد دعوا در سابقهی پرونده بدون رسیدگی ماهوی، بزرگترین ریسک است؛ خواهانان باید صریحاً از دادگاه بخواهند که با استناد به رأی وحدت رویهی ۵۷۹ نسبت به مالکیت رسیدگی ماهوی انجام دهد و از صدور مجدد قرار اجتناب شود. همچنین طرح کردن ثالث فاقد سمت در دادخواست باید اصلاح یا توجیه حقوقی روشنی داشته باشد.
از نظر ماهوی، دلایل طرف مقابل (استشهادیه و تأییدیهی شورای شهر) ضعیف است، اما خواهانان باید پیشنهاد ارجاع مجدد به کارشناسی برای تعیین تاریخچهی مالکیت و بررسی سوابق ثبتی را مطرح کنند. اگر ملک دارای سابقهی ثبتی یا پروندهی مالیاتی به نام متوفی باشد، استناد به آن مستحکمترین دلیل خواهد بود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
آیا دادگاه میتواند در همان پرونده به اختلاف مالکیت رسیدگی کند؟
بله. دادگاه میتواند ابتدا به اختلاف مالکیت نسبت به اموال مورد درخواست تقسیم رسیدگی کرده و سپس درباره تقسیم ترکه تصمیم بگیرد.
آیا ادعای مالکیت اختصاصی یا قولنامه عادی موجب عدم استماع دعوای تقسیم میشود؟
خیر. صرف ادعای مالکیت اختصاصی یا ارائه قولنامه عادی مانع رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیست و دادگاه باید ابتدا درباره این ادعاها اظهارنظر کند.
آیا منتقلالیه احتمالی باید خوانده قرار گیرد؟
خیر. در دعوای تقسیم ترکه، اصحاب دعوا ورثه هستند. شخصی که صرفا بر اساس یک قولنامه عادی ادعای مالکیت دارد، تا زمانی که حق خود را در دعوای مستقل اثبات نکرده، طرف ضروری دعوای تقسیم ترکه محسوب نمیشود.
آیا سند عادی خانوادگی قرینهای بر موروثی بودن املاک است؟
بله. اگر در آن به سهمالارث و تعلق املاک به مورث اشاره شده باشد، در کنار سایر دلایل مانند تحریر ترکه و نظریه کارشناسی، میتواند قرینهای بر موروثی بودن املاک باشد، هرچند بهتنهایی دلیل قطعی مالکیت نیست.
مهمترین نقطه ضعف دعوا چیست؟
از نظر ماهوی، نبود سند رسمی مالکیت و وجود اختلاف جدی درباره تعلق املاک به مورث، مهمترین نقطه ضعف است. از نظر شکلی، با فرض اینکه دعوا بین همه ورثه اقامه شده باشد، ایراد مؤثر و جدی مشاهده نمیشود و عدم طرف دعوا قرار دادن منتقلالیه احتمالی، بهتنهایی ایراد شکلی محسوب نمیشود.
با سلام
دادکاه تاحدی به اختلافات رسیدگی میکند اما در صورت لزوم قرار اناطه صادر میکند تا طرفین ضمن طرح پرونده جداگانه اختلاف ملکی خود را حل کنند و بر اساس دادنامه نهایی میزان اموال قطعی مورث را تعیین و حکم به تقسیم صادر میکند
تا رمانی که درخصوص مالکیت اختلاف وجود دارد نقسیم ترکه معنا ندارد و انجام پذیر نیست. ابتدا باید نسبت به مالکیت و رفع اختلاف و مشخص شدن وضعیت مالکیت طرح دعوی کنید و سپس تقسیم ترکه را اقدام نمایید. موضوع اصلی تعیین تکلیف مالکیت میباشد.
۱. دادگاه در تقسیم ترکه فقط به بحث تقسیم می پردازد و اگر ادعایی نسبت به مالکیت ترکه باشد در صورت ارائه مدارک از طرف مدعی موقتا آن قسمت از ترکه جدا میشود و یا شخص مدعی باید اثبات مالکیت نماید یا اینکه شما علیه کلیه ورثه اثبات مالکیت مورث خود را نمایید و در دادگاه دیگری رسیدگی خواهد شد و پس از حکم قطعی و اثبات مالکیت مورث مجددا می توانید روی آن درخواست تقسیم مطرح کنید.
۲. بله ادعای مالکیت با ارائه دلایل می تواند نسبت به آن قسمت از ترکه مانع استماع دعوا شود ولی نسبت به سایر ترکه باید رسیدگی ادامه پیدا کند.
۳. بله شما می توانید منتقل الیه احتمالی را خوانده دعوا قرار دهید.
۴. بله طبق قانون همه وراث می توانند (در صورتی که محجور یا غایبی بینشان نباشد) در مورد تقسیم ترکه بین خودشان به توافق برسند.
جهت یافتن ضف های شکلی و ماهوی باید اسناد و مدارک کاملا بررسی گردد هر موضوعی می تواند مورد ایراد قرار گیرد.
وقت بخیر
شما می بایست نخست دعوی مالکیت مطرح نمایید تا بحث و اختلاف در مالکیت وجود دارد تقسیم ترکه معنا نخواهد داشت لیکن در دعوای مالکیت از دادگاه ، تقاضای دعوی تقسیم ترکه رانیز همزمان خواستار شوید
درود
با توجه به وجود اختلاف مالکیت، دادگاه تقسیم ترکه نمیتواند به ماهیت رسیدگی کند. مسیر صحیح، طرح دعوای اثبات مالکیت با استناد به رای وحدت رویه ۵۷۹ و سپس تقسیم ترکه است.
و توجه داشته باشید هر سند عادی توان مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد مگر اصالت سند عادی در دادگاه اثبات شود
با سلام
در دعوای تقسیم ترکه، ابتدا باید مالکیت مورث نسبت به اموال احراز شود؛ اختلاف جدی در مالکیت یا ادعای انتقال به ثالث ممکن است رسیدگی به تقسیم را با مانع مواجه کند و منتقلالیه نیز حسب مورد باید طرف دعوا قرار گیرد.
دادگاهی که به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی می کند، اگر بین وراث درباره مالکیت املاک اختلاف باشد، باید همان اختلاف را ابتدا بررسی و درباره آن تصمیم بگیرد و بعد وارد موضوع تقسیم شود. رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ دیوان عالی کشور هم همین را بیان کرده است. بنابراین صرف ادعای مالکیت اختصاصی یا ارائه قولنامه عادی باعث رد یا عدم استماع دعوای تقسیم نمی شود و اگر دادگاه بدون رسیدگی ماهوی به اختلاف مالکیت قرار رد یا عدم استماع صادر کرده باشد، این تصمیم قابل اعتراض است.
سلام و درود. اگر اختلاف مالکیت جدی باشد، دادگاه ابتدا باید تکلیف مالکیت را مشخص کند و صرف دعوای تقسیم کافی نیست. ادعای مالکیت یا قولنامه عادی بهتنهایی مانع تقسیم نیست، اما اگر منتقلالیه برای خود حق قائل باشد، بهتر است طرف دعوا قرار گیرد. سند عادی خانوادگی میتواند قرینه بر موروثی بودن باشد، نه دلیل قطعی. مهمترین ضعف دعوا، اثبات نکردن مالکیت موروثی با ادله کافی و وجود اختلاف مؤثر در مالکیت است.
اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت باشد تقسیم ترکه متوقف میشه.درخواست بررسی قولنامه از جانب وراث باید داده شود.دادگاه در چنین حالتی باید صحت و اعتبار قولنامه عادی را بررسی کندو نتیجه مشخص شود که آیا ملک از ترکه خارج میشود یا خیر.
دادگاه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه صلاحیت رسیدگی ماهوی به اختلاف مالکیت را در همان پرونده دارد. رای وحدت رویهی شمارهی ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صریحا بر این موضع است که دادگاه باید ابتدا به ادعای مالکیت رسیدگی کند و سپس دربارهی تقسیم تصمیم بگیرد. صدور قرار رد دعوا بدون رسیدگی ماهوی به مالکیت، با این رای وحدت رویه انطباق ندارد و میتوان به آن اعتراض کرد.... موفق باشید 🌹
