موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سؤالمهریه
پرسیده شده ۲ روز پیش
۲۵ پاسخ ثبت شده
تعدیل اقساط مهریه یا رفع اثر از حکم اعسار پس از اشتغال زوج در خارج از کشور؟
حکم اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه (موضوع اجراییه ثبتی) و تقسیط آن قطعی شده و اقساط بهطور منظم پرداخت میشود. زوج اکنون در یکی از کشورهای اروپای غربی اقامت و اشتغال دارد؛ مازاد بر حداقل معیشت قانونی از حقوق او به موجب تصمیم لازمالاجرای مرجع اجرایی آن کشور بابت بدهی پیشین کسر میشود و مال قابلدسترس یا پساندازی ندارد. زوجه صرف اقامت و اشتغال را دلیل ملائت زوج میداند. پرسشها: ۱. این وضعیت مبنای کدامیک است: تعدیل اقساط (تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)، ادعای رفع عسرت پس از حکم، یا رفع اثر از حکم اعسار با ضمانتاجرای کیفری؟ آیا رفع اثر مستلزم اثبات خلافواقعبودن اعسار در زمان صدور حکم است یا تحصیل درآمد پس از حکم کافی است؟ ۲. در دعوای تعدیل، بار اثبات تغییر وضع مالی با کیست و هزینههای ضروری زندگی و کسر قانونی حقوق در کشور محل اقامت چگونه لحاظ میشود؟ ۳. در صورت تغییر اقامت یا درآمد، آیا اعلام آن بر عهده زوج است و عدم اعلام کتمان محسوب میشود؟ کدام اسناد خارجی و با چه تشریفاتی قابل استنادند؟ ۴. آیا سفرهای کوتاه و موقت به خارج، بدون اقامت یا اشتغال، بهتنهایی مبنای ادعای ملائت یا تعدیل است؟
جمعبندی پاسخ وکلادر حال آمادهسازی
پاسخهای وکلا در حال جمعبندی است؛ چند لحظه دیگر همینجا نمایش داده میشود.
صرف اقامت و اشتغال زوج در خارج از کشور، بهتنهایی موجب رفع اثر از حکم قطعی اعسار نیست؛ اما اگر درآمد و وضعیت مالی فعلی او نسبت به زمان صدور حکم تغییر کرده باشد، زوجه میتواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادخواست تعدیل اقساط مطرح کند. دادگاه در این دعوا وضعیت فعلی معیشت و درآمد محکومعلیه را بررسی میکند و صرف داشتن شغل خارجی، بدون احراز توانایی واقعی پرداخت، برای افزایش اقساط کافی نیست.
رفع اثر از حکم اعسار و ضمانت اجرای ماده ۱۶ موضوع متفاوتی است و زمانی مطرح میشود که معلوم شود محکومعلیه هنگام اعلام اعسار، برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده یا برای فرار از اجرای حکم اموال خود را اعلام نکرده است؛ بنابراین صرف اینکه بعدا در خارج از کشور شاغل شده، لزوما اثباتکننده خلافواقع بودن اعسار سابق نیست. از طرف دیگر، در دعوای تعدیل، هر دو طرف میتوانند دادخواست بدهند و دادگاه باید درآمد واقعی، هزینههای متعارف و ضروری زندگی و همچنین مبالغی را که به موجب تصمیم لازمالاجرای مرجع خارجی از حقوق وی کسر میشود، در ارزیابی توان پرداخت لحاظ کند؛ البته اصل وجود و میزان این کسورات باید با اسناد معتبر اثبات شود. نظریه مشورتی نیز اعسار و ایسار را وضعیتی متغیر دانسته و تغییر وضعیت درآمد و معیشت را مبنای بررسی مجدد قرار داده است.
در خصوص اعلام تغییر وضعیت مالی، نمیتوان صرف اشتغال یا تغییر اقامت را بدون بررسی مفاد حکم و وضعیت مالی، «کتمان» تلقی کرد؛ ضمانت اجرای ماده ۱۶ نیازمند احراز شرایط مقرر در همان ماده است. در عمل، قرارداد کار، فیش حقوقی، گردش حساب، تصمیم مرجع اجرایی کشور محل اقامت درباره کسر حقوق، اسناد مالیاتی و مدارک مربوط به هزینههای ضروری زندگی میتواند برای احراز وضعیت واقعی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت خارجی بودن اسناد، رعایت تشریفات قانونی اعتبار و ترجمه رسمی آنها ضروری است.
همچنین سفر کوتاه یا موقت به خارج از کشور، بدون اثبات اشتغال، درآمد یا تحصیل مال قابل دسترس، بهتنهایی دلیل ملائت نیست. معیار در تعدیل، وضعیت واقعی معیشت و درآمد است، نه صرف خروج از کشور؛ بنابراین زوجه باید تغییر مؤثر در وضعیت مالی را اثبات کند و زوج نیز برای اثبات وضعیت فعلی خود باید اسناد مربوط به درآمد، هزینهها و کسورات قانونی را ارائه دهد.
در این وضعیت صرف اینکه زوج در یک کشور اروپایی اقامت دارد و آنجا کار میکند، به معنی از بین رفتن اعسار یا متمکن شدن او نیست.
اول اینکه وقتی حکم اعسار و تقسیط مهریه قطعی شده و زوج هم اقساط را منظم پرداخت میکند، اصل بر اعتبار همان حکم است. اگر وضعیت مالی زوج بعد از صدور حکم تغییر کرده باشد، موضوع از طریق تعدیل اقساط طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بررسی میشود.
اما اگر زوجه ادعا کند زوج در زمان صدور حکم اعسار در واقع توانایی مالی داشته و آن را پنهان کرده، این موضوع فرق دارد و باید ثابت شود که اعسار از ابتدا خلاف واقع بوده است. صرف اینکه زوج بعدا در خارج از کشور شاغل شده، دلیل نمیشود که در زمان صدور حکم هم متمکن بوده است.
در مورد تعدیل اقساط نیز صرف ارائه فیش حقوقی خارجی کافی نیست. باید مشخص شود زوج واقعا چه مبلغی دریافت میکند و چه مقدار از آن بعد از مالیات و کسورات قانونی در اختیارش باقی میماند. اگر به موجب حکم یا تصمیم لازمالاجرای مرجع کشور محل اقامت، بخشی از حقوق او بابت بدهی قبلی کسر میشود، این مبلغ عملا در اختیار زوج نیست و باید در بررسی توان پرداخت او مورد توجه قرار گیرد. هزینههای ضروری زندگی مثل اجاره مسکن و هزینههای متعارف زندگی نیز باید با مدارک بررسی شود.
بنابراین اگر زوجه فقط بگوید «زوج در اروپا کار میکند، پس متمکن است»، این به تنهایی برای افزایش اقساط کافی نیست. باید افزایش واقعی توان مالی زوج اثبات شود.
از طرف دیگر زوج هم باید وضعیت مالی خودش را شفاف نشان دهد. بهتر است قرارداد کار، فیش حقوقی، مالیات، مدارک مربوط به کسر حقوق بابت بدهی قبلی، اجارهنامه و مدارک پرداخت هزینههای ضروری ارائه شود و در صورت نیاز ترجمه رسمی و تاییدات قانونی اسناد خارجی نیز انجام شود.
در مورد اعلام تغییر وضعیت هم باید بین تغییر وضعیت مالی بعد از حکم و کتمان وضعیت مالی در زمان گرفتن حکم اعسار تفاوت گذاشت. اگر زوج بعد از صدور حکم شاغل شده باشد، این موضوع به خودی خود کتمان مال محسوب نمیشود. کتمان زمانی مطرح میشود که ثابت شود مال یا درآمدی در زمان رسیدگی به اعسار وجود داشته و زوج آن را عمدا اعلام نکرده است.
در مورد سفر هم همین است. صرف سفر کوتاه به خارج از کشور، بدون اثبات اقامت، شغل، درآمد یا مال قابل دسترس، به تنهایی دلیل ملائت نیست.
پس دفاع اصلی زوج میتواند این باشد که حکم اعسار قطعی است، اقساط به طور منظم پرداخت شده، اشتغال بعدی در خارج از کشور دلیل بر خلاف واقع بودن اعسار سابق نیست و درآمد فعلی نیز باید پس از کسر مالیات، کسورات قانونی، بدهیهای لازمالاجرا و هزینههای ضروری زندگی محاسبه شود؛ بنابراین صرف اقامت و اشتغال در خارج نمیتواند به تنهایی مبنای افزایش اقساط قرار گیرد.
درود بر شما؛
اقامت و اشتغال زوج در خارج، بهتنهایی موجب زوال اعسار یا بیاعتباری تقسیط قطعی نیست. با پرداخت منظم اقساط، در صورت اثبات تغییر مؤثر در استطاعت مالی، موضوع اصولا مشمول تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و «تعدیل اقساط» است.
اعمال مواد ۱۶ و ۱۸ منوط به احراز شرایط قانونی مانند کتمان مال یا خلافواقع بودن اعسار است؛ صرف تحصیل درآمد پس از صدور حکم، اثباتکننده خلافواقع بودن اعسار سابق نیست.
در تعدیل، درآمد واقعی و قابل تصرف پس از کسر هزینههای ضروری و کسورات الزامی ملاک است. فیش حقوقی، قرارداد کار، مالیات، هزینه مسکن و زندگی و حکم کسر حقوق کشور محل اقامت باید با اسناد رسمی و ترجمه معتبر اثبات شود. سفر موقت خارجی نیز بهتنهایی دلیل ملائت نیست.
مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱ و مواد ۸، ۱۶ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ نظریات مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴.
سؤال تعیینکننده: آیا اسناد رسمی خارجی میتواند نشان دهد که پس از کسر هزینههای ضروری و کسورات الزامی، زوج عملا استطاعت پرداخت بیش از اقساط مقرر را دارد؟
سلام اقامت یا اشتغال در خارج به تنهایی دلیل ملائت نیست و برای تعدیل اقساط یا ابطال حکم اعسار باید دارایی یا درآمد مازاد بر هزینه متعارف زندگی زوج اثبات شود. بار اثبات تغییر وضعیت مالی با زوجه است و اسناد خارجی پس از ترجمه رسمی و تایید سفارت قابل استناد بوده و سفرهای موقت نیز به تنهایی دلیلی بر توانایی مالی یا تغییر وضعیت نیست. کتمان درآمد یا دارایی پس از صدور حکم اعسار در صورت اثبات موجب لغو حکم و ضمانت اجرای کیفری است اما صرف تغییر اقامت بدون تغییر واقعی در توان مالی تغییری در حکم ایجاد نمیکند.
سلام.
صرف اقامت یا اشتغال زوج در خارج از کشور، دلیل قطعی بر ملائت وی نیست. تعدیل اقساط زمانی امکانپذیر است که تغییر مؤثر در وضعیت مالی و توان پرداخت زوج اثبات شود؛ اما رفع اثر از حکم اعسار یا ضمانتاجرای کیفری، اصولا نیازمند احراز شرایط قانونی مانند کتمان مال یا خلافواقع بودن ادعای اعسار در زمان صدور حکم است و صرفا درآمدی که بعدا ایجاد شده، اعسار سابق را خلاف واقع نمیکند.
در تعیین اقساط، درآمد واقعی و قابل دسترس، هزینههای ضروری زندگی و مبالغی که به موجب حکم قانونی از حقوق زوج در کشور محل اقامت کسر میشود، قابل بررسی است. سفر موقت به خارج نیز بهتنهایی دلیل ملائت نیست. اسناد حقوق، قرارداد کار، کسر حقوق و هزینههای ضروری خارجی باید با ترجمه رسمی و تشریفات لازم ارائه شوند.
۱_ ادعای رفع عسرت پس از حکم» (با هدف تغییر در نحوه اجرای حکم قبلی) است .
۲_ صرف افزایش درآمد یا تغییر وضعیت پس از صدور حکم، به معنای «خلافواقع بودن» اعسار قبلی نیست، بلکه یک تغییر در «وضعیت مالی» است
۳_دادگاه باید «درآمد خالص پس از کسر بدهیها و هزینههای ضروری زندگی در آن کشور» را مبنا قرار دهد.
۴_ هر یک از طرفین که مدعی وضعیت خلاف رای قبلی ست باید بار اثبات ادعایش را بر عهده داشته باشد و به دادگاه ثابت کند .
۵_ عدم اعلام میتواند نوعی «کتمان وضعیت مالی» تلقی شود.
۶_ شامل قرارداد کار (Employment Contract)، فیش حقوقی (Payslip)، حکم مرجع اجرایی خارجی مبنی بر کسر حقوق، و گواهی اقامت. که باید طبق پروتکل های بین المللی ترجمه و به تایید دادگستری یا وزارت امور خارجه کشور صادر کننده برسد و سپس به دادگاه ارائه شود
سلام وضعیت فعلی شما مصداق «تعدیل اقساط» (تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) است، نه رفع اثر، چرا که «رفع اثر» مستلزم اثبات کتمان دارایی در زمان صدور حکم است و تغییرات درآمدی پس از آن، صرفا مبنای دادخواست تعدیل است؛ در این دعوا اگرچه بار اثبات تغییر وضع مالی با مدعی (زوجه) است، اما شما برای دفاع موثر باید مدارک رسمی ترجمهشده و تاییدشده (توسط کنسولگری) از میزان حقوق، کسر قانونی اقساط بابت بدهیها و هزینههای ضروری معیشتی در کشور محل اقامت را ارائه دهید، همچنین صرف اقامت یا سفرهای کوتاه به تنهایی «ملائت» محسوب نمیشود، اما کتمان تغییر فاحش در درآمد میتواند اماره سوءنیت باشد، لذا شفافیت و مستندسازی هزینههای اجباری، تنها راه مصون ماندن از ادعاهای بیپایه است.
با سلام
۱. وضعیت فعلی اصولا مبنای تعدیل اقساط یا دعوای رفع عسرت است؛ صرف اشتغال در خارج بهتنهایی مساوی ملائت نیست. اگر اعسار اولیه واقعی بوده، درآمدی که بعدا ایجاد شده لزوما موجب بیاعتباری حکم سابق نمیشود.
۲. در دعوای تعدیل، کسی که مدعی تغییر وضعیت مالی است باید آن را اثبات کند؛ درآمد واقعی، هزینههای ضروری و بدهیهای قطعی و کسرشده از حقوق، همگی باید در ارزیابی توان پرداخت لحاظ شوند.
۳. اقامت و اشتغال خارج از کشور باید با مدارک معتبر احراز شود؛ قرارداد کار، فیش حقوقی، گواهی مالیاتی/بانکی و اسناد کسر حقوق میتواند مورد استناد قرار گیرد و حسب مورد ترجمه رسمی و تاییدات لازم لازم است.
۴. صرف تغییر اقامت یا افزایش درآمد، فینفسه «کتمان» نیست؛ کتمان زمانی مطرح است که خلاف واقع بودن اظهارات یا پنهانکردن مال/درآمد قابل اثبات باشد.
۵. سفرهای کوتاه و موقت خارج از کشور بهتنهایی دلیل ملائت یا تغییر اقساط نیست و باید تغییر واقعی در وضعیت مالی اثبات شود.
باسلام
صرف سفر، بدون اثبات اقامت، شغل، درآمد یا دارایی، اصولا دلیل کافی برای اثبات ملائت یا افزایش توان پرداخت نیست. البته اگر مجموع سفرها و قرائن دیگر نشانه وضعیت مالی متفاوت باشد، دادگاه میتواند آنها را بهعنوان قرینه بررسی کند
در فرض شما، اگر اشتغال و درآمد زوج پس از صدور حکم اعسار ایجاد شده و وی واقعا پس از کسورات اجباری و هزینههای ضروری توان محدودی دارد، مسیر حقوقی غالبا تعدیل اقساط بر مبنای وضعیت واقعی فعلی است، نه ابطال یا کیفریکردن حکم اعسار قبلی. صرف کار کردن در اروپا» برای رفع اثر از اعسار کافی نیست.
درخواست تقسیط مهریه باید در مرحله اجرای حکم مطرح شود و ماده ۵ قانون حمایت از خانواده فقط ناظر بر هزینه دادرسی است، نه اصل مهریه. تغییر وضع مالی پس از حکم، تنها موجب تعدیل اقساط میشود، نه رفع اثر اعسار، مگر خلافواقع بودن آن ثابت شود. بار اثبات تغییر مالی با زوجه است و هزینه معیشت در کشور محل اقامت در محاسبه مازاد لحاظ میشود. سفرهای موقت به خارج، مبنای ملائت نیست و عدم اعلام تغییر درآمد، کتمان محسوب میشود. اسناد خارجی باید با ترجمه رسمی و گواهی دادگستری ارائه شوند.
وضعیت فعلی زوج (اقامت و اشتغال در خارج) مبنای تعدیل اقساط است، نه رفع اثر از حکم اعسار. برای تعدیل، بار اثبات تغییر وضعیت مالی با خود زوج است و او باید هزینههای ضروری و کسورات قانونی را با اسناد رسمی و ترجمهشده ثابت کند. هرگونه تغییر در درآمد یا اقامت، تکلیف قانونی برای اعلام به دادگاه دارد و سکوت در این باره کتمان محسوب میشود. سفرهای موقت نیز بهتنهایی برای اثبات تمکن مالی کافی نیست و دادگاه فقط به درآمد مستمر و قابلاستناد توجه میکند.
وضعیت فعلی زوج مبنای تعدیل اقساط است نه رفع اثر از حکم اعسار.
برای تعدیل اثبات تغییر وضعیت مالی با خود زوج است و او باید هزینههای ضروری را با اسناد رسمی و ترجمهشده ثابت کند.
هرگونه تغییر در درآمد یا اقامت تکلیف قانونی برای اعلام به دادگاه دارد و سکوت در این باره کتمان محسوب میشود.
سفرهای موقت نیز بهتنهایی برای اثبات تمکن مالی کافی نیست و دادگاه فقط به درآمد مستمر و قابلاستناد توجه میکند
۱. باید دعوای تعدیل اقساط را مطرح نمایید ۲. مستلزم خلاف واقع بودن اعسار در رسیدگی قبلی نیست چون اعسار از امور اتفاقی است باید درآمد وضعیت و درآمد فعلی ایشان اثبات شود که بر عهده شما می باشد. ۳. اعلام تغییر اقامت هرکس برعهده خود شخص می باشد ۴. در کنار سایر قراین می تواند مبنای ملائت زوج باشد.
این وضعیت در درجه اول موضوع تعدیل اقساط است، نه اینکه صرف اشتغال در خارج «اعسار قبلی» را خودبهخود از بین ببرد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۱، تغییر درآمد یا معیشت میتواند مبنای تعدیل باشد و دادگاه باید درآمد و هزینه ضروری را لحاظ کند.
سلام
رفع اثر از اعسار نیاز به اثبات توانایی مالی یا اثبات اختفای اموال جهت عدم پرداخت دین دارد. موضوع پرسش به نظر با تعدیل اعسار انطباق داردچرا که طبق تبصره ۲ ماده ۱۱، تغییر درآمد یا معیشت میتواند مبنای تعدیل باشد و دادگاه باید درآمد و هزینه ضروری را لحاظ کند.
وضعیت فعلی زوج فقط مبنای تعدیل اقساط است (نه رفع اعسار) و بار اثبات تغییر وضع مالی با زوجه است و مدارک خارجی با ترجمه رسمی و مهر وزارت خارجه قابل استنادند و صرف سفر موقت دلیل ملائت نیست.
درود بر شما
اثبات تعدیل با درخواست کننده ی آن می باشد.
مدارک مورد استناد را از طریق ترجمه و تایید کنسولگری می توانید ارائه نمایید و ملاک وضعیت مالی مدیون در زمان رسیدگی است.
با احترام
اقامت و اشتغال زوج در کشور اروپایی به تنهایی نشانه ملائت ایشان نیست بلکه توان میزان پرداخت ملاک است . زوجه می تواند با اثبات ملائت زوج پی از قطعی شدن حکم اعسار ، افزایش مبلغ تقسیط مهریه را خواهان شود ، البته زوج نیز می تواند با ارائه مستندات حقوقی و وضعیت شغلی و درآمدی به دادگاه تعدیل مبلغ تقسیط مهریه را تقاضا کند
که در هر دو صورت دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعاها دستور مقتضی صادر خواهد کرد
درود صرف سفر خارجی دلیل بر ملائت داشتن فرد نمیباشدولی باید هدف و مقصد سفر هم در نظر گرفته شود. همچنین اخذ اقامت در بسیاری از کشورها منوط به اثبات تمکن مالی فرد است و همین خود قرینه ای مبنی بر خروج از اعسار و حتی عدم اعسار اولیه می تواند باشد وشمامیتوانید با روش های قانونی تمکن مالی زوج را ثابت نمایید با این جزییات این پرونده نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد
سلام و احترام
گرچه صرف سفر خارجی دلیل بر ملائت فرد نیست ولی باید هدف و مقصد سفر هم در نظر گرفته شود. همچنین اخذ اقامت در بسیاری از کشورها منوط به اثبات تمکن مالی است و همین خود قرینه ای مبنی بر خروج از اعسار و حتی عدم اعسار اولیه می تواند باشد. با این جزییات این پرونده نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد.
