برای چه مسائلی نقطه زنی میکنند؟
با وجود اینکه شرایط نقطه زنی به صراحت در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و فقط در شرایط خاص امنیتی و قتل باید صورت بگیرد. اینجا با یک جستجو می بینیم که برای مجازات های کیفری ساده مثلا درجه ۶ ضرب و جرح یا ترک انفاق کیفری و ... بسیاری از وکلا پاسخ می دهند که "با موافقت قاضی امکان پذیر است".
از طرفی در نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اینطور آمده است که:
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل «اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم» نیز می شود و ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
یا مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛
زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.
آیا می توان نتیجه گرفت که نقطه زنی و ردیابی از طریق تلفن همراه صرفا یک امر سلیقه ایست که هر قاضی میتواند به راحتی دستور آن را صادر کند یا نکند؟ آیا اجرای نظریات مشورتی مغایر با ورود به حریم خصوصی افراد که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شده است ، نیست؟
دستور نقطه زنی و ردیابی به اهمیت موضوع و نظر و تشخیص مقام قضایی بستگی دارد و امری صرفاً سلیقه‌ای نیست، بلکه قاضی میتواند برای احراز واقعیت و کشف محل متهم بدون ورود به محتوای داده‌ها به آن متوسل شود.
این قاعده کلی است و صدور این دستور در هر پرونده به اهمیت موضوع جرم و نظر قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد.
