با وجود شکایت، ایشون از طریق واخواهی و اعتراض باز هم قصد داره چک رو دیرتر پاس کنه؛ چه باید کنم؟

نگران نباشید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید برای شما تعلق خواهد گرفت
ضوابط انتشار رای این است که رای قطعی شده باشد، در مورد پرونده شما چون موضوع حقوقی هست و کیفری نیست، از ضوابط سخت گیرانه انتشار رای کیفری خارج است ولی باید احتباط شود که مشمول توهین و هتک حیثیت نباشد و این اقدام برخلاف کرامت انسانی است به نظر بنده نباید انجام شود.
کرامت انسانی و حرمت انسانی ایجاب می نماید که آبروی یک شخص حفظ شود ایشان به شما فقط بدهکار است و باید بدهکاری خود را پرداخت کند و این امر بر خلاف کرامت انسانی است.
در این راستا در ماده ۳۵۳ آ.د.ک :انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
همچنین، ممکن است جرم هتک حیثیت در فضای مجازی هم تلقی گردد:
هتک حیثیت چیست و چگونه اتفاق می‌افتد؟
هتک حیثیت عبارت است از اقدامی که سبب تحقیر و پایین آوردن ارزش و اعتبار افراد در میان جامعه و ایراد ضربه به آبرو و حیثیت آن­ها می‌­گردد. قانون­گذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه­‌ای در خصوص رفتارهایی که منجر به هتک حیثیت افراد می­‌شود، اقدام به جرم انگاری کرده است. در جرم موضوع ماده ۱۶ برای تحقق بزه دو رفتار مطرح شده است:

بخوانید
دادگاه کیفری چیست و انواع شکایت کیفری کدامند؟
اول:حالتی که فرد با تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر متعلق به دیگری آن­ها را منتشر می­‌کند.

دوم: حالتی که فرد محتوای تغییر یا تحریف یافته توسط دیگری را با علم به تغییر یا تحریف منتشر می‌­کند.

مطابق تبصره همین ماده، اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.

آیا هتک حیثیت همانند نشر اکاذیب جرمی مطلق است یا باید این انتشار فیلم یا تصویر منجر به ضرر شود؟
بزه موضوع ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه­‌ای، مقید به نتیجه است؛ یعنی هر دو حالت رفتاری تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار با علم به تغییر و تحریف، باید عرفا موجب هتک حیثیت گردد و علیه آبروی قربانی باشد. با توجه به لفظ عرفا، در خصوص هتک حیثیت قانون عرف را معیار قرار داده است و ملاک تشخیص هتک حیثیت عرفی، شرایط زمانی و مکانی است.

ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌­ای، در راستای حمایت از حریم خصوصی، به موضوع انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی که جرمی ضد حریم خصوصی می­‌باشد پرداخته است. رفتار مجرمانه موضوع این ماده حالتی است که مرتکب صوت، تصویر، فیلم یا اسرار دیگری را بدون ایجاد تغییر و تحریف، در فضای مجازی منتشر کرده یا در دسترس دیگران قرار داده است؛ اما با توجه به این که این عکس­‌ها بدون رضایت مالک آن­ها منتشر شده و جز اسرار وی محسوب می­‌شود، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هردو محکوم خواهد شد. البته لازم به ذکر است که این جرم نیز نیاز به نتیجه دارد و انتشار این تصاویر باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت قربانی شود. پس انتشار تصویر عکس رسمی یا پرسنلی دیگری در فضای مجازی مجازاتی در پی ندارد.

به منظور تحقق جرایم مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه­‌ای، هم­چون جرم نشر اکاذیب، مرتکب باید عمد در عمل داشته باشد و هم­چنین نسبت به صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار متعلق به دیگری آگاهی داشته باشد.

در ضمن این بحث باید به جرم تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دیگری نیز اشاره کرد که جرم مجزای دیگری است و مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این­که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».