در یک گفتوگو، طرف مقابل بدون اطلاع من صدایم را ضبط کرده بود. او پرسید از فلانجا دربارهاش چه شنیدهام و من در پاسخ گفتم «بیشعوریت رو». اکنون فایل صوتی را ارائه کرده و بابت توهین شکایت کرده است. همچنین در بخشی از فایل به او گفتم «تو روانپزشک نیاز داری» و او هم به من توهین کرده است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
بر اساس قوانین ایران، این پرونده دارای چند جنبه مجزاست که باید جداگانه بررسی شوند.
ارزش اثباتی فایل صوتی
فایل صوتی ضبطشده بدون اطلاع شما، بهتنهایی دلیل قاطع محسوب نمیشود. طبق رویه قضایی، صدای ضبطشده صرفا اماره است و میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد؛ در صورت انکار، موضوع به کارشناس ارجاع داده میشود. همچنین اگر ثابت شود فایل قابل دستکاری یا تغییر بوده، دادگاه باید اصالت آن را احراز کند.
تحلیل جرم توهین
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه ۱۳۹۹)، توهین به افراد از قبیل فحاشی و الفاظ رکیک جرم است و مجازات آن جزای نقدی درجه شش تعیین میشود. ملاک تشخیص توهین، قضاوت عرف است و شرایط زمانی، مکانی و موقعیت اشخاص در آن دخیل است.
درباره دو عبارت مطرحشده:
«بیشعوریت رو»: این عبارت در پاسخ به سوال مستقیم طرف مقابل بیان شده، نه ابتدائا؛ همچنین محتمل است عرفا رکیک و شدید تلقی نشود، اما ریسک وجود دارد.
«تو روانپزشک نیاز داری»: این عبارت فاقد الفاظ رکیک است؛ میتوان استدلال کرد که صرفا اسائه ادب یا توصیهای نیشدار بوده، نه توهین. قانون تصریح کرده که رفتار باید «رکیک و شدید» باشد تا جرم محسوب شود.
عرض سلام و احترام ،تبرئه شما ممکن است با دفاع روی زمینه گفتگو، فقدان قصد اهانت جدی، محدود بودن مشاجره به یک گفت وگوی پاسخ و پرسش، درخواست بررسی اصالت صدا و ارائه کل گفتگو، و همچنین نشان دادن توهین متقابل طرف، حاصل شود، اما عبارت بی شعور در عرف معمولا توهین محسوب می شود، بنابراین دفاع شما باید فعال و ادله ای باشد تا احتمال کاهش یا رد مسئولیت بالا برود.
باسلام
صرف ضبط صدا دلیل محسوب نمی گردد و اماره میباشد و درکنار دلایل دیگر میتواند تاثیر داشته باشد
مگر اینکه اقرار کنید به موضوع
در نهایت تشخیص با قاضی رسیدگی کننده میباشد.
صرف ضبط صدا دلیل محسوب نمی گردد و اماره میباشد و درکنار دلایل دیگر میتواند تاثیر داشته باشد
مگر اینکه اقرار کنید به موضوع
در نهایت تشخیص با قاضی رسیدگی کننده است.