موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام و ممنون از پاسخگویی شما
چند سال پیش با فوت پدرم ملکی به من و برادر و خواهرهایم به ارث رسید و آن را فروختیم ولی من و یک خواهر دیگر زیر ۱۸ سال بودیم و گواهی رشد و قیم و پدربزرگ هم نداشتیم و قبل از فروش هم ملک را افراز نکردیم و فقط یه مبایعه نامه را امضا کردیم حالا چون مال مشاعی افراز نشده بود و من و خواهرم غیر رشید بوده ایم جدای از این که معامله ی خودمان باطل است
سلام
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با عنایت به اینکه ماده۲۱۲ قانون مدنی مقرر داشته :« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و در ماده۲۱۳ قانون مذکور آمده است: « معامله محجورین نافذ نیست.» ممکن است در ابتدا تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. درحالی که اگر این مواد را باتوجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد. زیرا، ماده۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام نموده است. در ماده۲۱۲ قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط میشود که طرف معامله با این افراد دارای اهلیت است، اما چون با افرادی معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسؤولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است . اما ماده ۲۱۳ قانون مدنی راجع به محجورین به طور عام است و با عنایت به این که حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس(ورشکسته) که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع می باشد« محجور» گفته میشود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این ئافراد باطل نیست اما به لحاظ این که به ضرر طلبکاران است غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقی میشود.