ایا ایرادات به دارنده مسموع خواهد بود یا خیر؟

به اگاهی یا نااگاهی دارنده منوط می باشد.

بادرودوسلام به اگاهی یا نااگاهی دارنده منوط می باشد.

ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

سلام نیاز به جمیع پرونده با توجه به مستندات پرونده میباشد وعلت را جویا و همچنین سونیت طرف مقابل میباشد موفق باشید

باسلام
وقت شما بخیر،اگر دارنده چک ید مستقیم شما باشد این ایراد قابل طرح است لکن درصورتی که دارنده چک ید غیرمستقیم باشد شما مکلف به کارسازی وجه چک می باشید وپس از پرداخت می توانید برعلیه شخصی که حسب مورد خیانت درامانت نموده یابه موجب کلاهبرداری چک راتحصیل نموده شکایت نمایید .

باسلام
اوصولا برای چک خیانت در امانت پذیرفته نیست

با درود بستگی دارد ید مستقیم باشد یا خیر، موضوع نیازمند بررسی بیشتر است

با درود..
بر اساس قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ هیچ ایرادی در خصوص دارنده چک با حسن نیت وارد نبـوده و اساسا ایرادات بر دارنده با حسن نیت غیر مسموع و غیر قابل استناد می باشـد..

اصل بر بی اطلاعی و حسن نیت دارنده چک میباشد و خلاف آن باید ثابت شود

موضوع شما بایستی بصورت خاص باید بررسی شود

بستگی به جهل یا آگاهی دارنده دارد.

بسمه تعالی : فرض سوال مذکور خدمت حضرتعالی عرض کنم :
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
و در مورد خیانت در امانت :
طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ، مجازات اسلامی ، تعریف و مجازات جرم خیانت در امانت چ
چنین آمده : "هر گاه اموال منقول یا اموال غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد " .
البته هر چند سعی نمئذدم توضیح تقریبا قابل قبولی تقدیم کنم اما برای اثبات اینگونه اتهامات استعانت از وکلا و کارشناسان خبره را لازم میدانم ..

با سلام، باید بدانیم که دارنده از موضوع آگاه بوده یا نه و با توجه به آگاهی و عدم آگاهی موضوع متفاوت هستش

با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری و قانون تجارت اصل بر غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت است

بسته به جهل و آگاهی و یا دارنده با سوءنیت یا حسن نیت بودن پاسخ متفاوت خواهد بود.