بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اگر قرار منع تعقیب در خصوص اتهام صدور چک بلامحل در تجدیدنظر هم قطعی شود، آیا با مراجعه به دادگاه حقوقی می توانم مبلغ چک را از صاحب حساب وصول نمایم؟

پرسیده شده ۶ سال پیش ۴ پاسخ ثبت شده

۱-چکی را بابت طلب از شخص ثالثی دریافت نمودم که بعد از مراجعه به بانک به دلیل مغایر بودن امضا و فقدان موجودی برگشت خورد.
۲- علیه صاحب چک شکایت صدور چک بلامحل نمودم.
۳- مشتکی عنه در دادسرا حاضر شده و اعلام کرده این دسته چک را به صورت سفید و بدون امضا در اختیار دوستم قرار داده ام و صادر کننده و امضا کننده چک نیستم و بازپرس چک را به کارشناس خط ارجاع شده که کارشناس خط هم عدم تطابق اساسی را اعلام کرده.
۴- بازپرس هم شکایت صدور چک بلامحل را منتفی دانسته و قرار منع تقیب صادر کرده است.
۵- مشتکی عنه هیچ گونه حکمی هم بابت اثبات خیانت در امانت و جعل و .... از دادگاه دریافت نکرده است و صرفا امضای خود در چک را انکار کرده و کارشناس خط هم عدم تطابق اساسی را تایید کرده.
اکنون چگونه شکایت خود را در دادگاه کیفری پیگیری نمایم و در اعتراض به رای منع تعقیب به چه مواردی استناد نمایم؟ آیا عنوان این جرم همان صدور چک بلامحل است یا چیزی دیگر؟
اگر قرار منع تعقیب در خصوص اتهام صدور چک بلامحل در تجدیدنظر هم قطعی شود، آیا با مراجعه به دادگاه حقوقی می توانم مبلغ چک را از صاحب حساب وصول نمایم یا خیر؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

بیشتر کارشناسان معتقدند به دلیل تایید عدم تطابق امضا توسط کارشناس، امکان مطالبه حقوقی وجه از صاحب حساب وجود ندارد و باید به طرفیت شخص ثالث اقدام کنید، هرچند یک نظر نیز با استناد به قانون صدور چک اعتراض به قرار منع تعقیب را پیشنهاد می‌کند.

این نتیجه کلی به وضعیت اثبات اصالت امضا و مدارک شما از شخص واسطه وابسته است.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

وصول چک با امضای غیرواقعی از صاحب حساب

با توجه به اعلام کارشناس مبنی بر عدم تطابق اساسی امضا، اکثر کارشناسان معتقدند امکان طرح دعوای حقوقی و وصول وجه چک از صاحب حساب وجود ندارد و دادگاه آن را رد می‌کند. بر این اساس، راهکار اصلی پیگیری طلب از شخص ثالثی است که چک را به شما تحویل داده است. با این حال، نظری نیز وجود دارد که بر اساس قانون صدور چک، صادرکننده نباید چکی با امضای مغایر صادر کند و توصیه به اعتراض به قرار منع تعقیب دارد.

منابع: ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲)

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۶ سال پیش
حمزه قزل سفلی

کارشناس ارشد حقوق

۴٫۹ · ۲۲ مشاوره موفق

با سلام
با توجه به توضیحاتی که ارائه شده به دلیل اینکه هیچ یک از ارکان تشکیل دهند بزه صدور چک بلامحل محقق نشده است امکان طرح شکایت کیفری علیه صاحب حساب منتفی بوده و در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب نیز رای بدوی در محکمه تجدیدنظر عینا تایید می گردد.
در خصوص اقدام حقوقی به طرفیت صاحب حساب نیز راه بجایی نخواهید برد.
صرفا برای وصل طلب خودتان از شخص ثالث میتوانید اقدام کنید.

احسان عبدالهی
احسان عبدالهی تأیید‌شده
۶ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۱٬۲۶۷ مشاوره موفق

توصیه میشود حتما به قرار صادره اعتراض نمایید . به تصریح ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) : صادر‌کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه و‌جه نقد داشته باشد و نباید ........................ نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت و‌جه چک خودداری نماید .
به بیان دیگر تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد مثل سفته و مبایعه نامه و ..... وجود دارد این است که یقینا دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف صاحب حساب چک بوده و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقا در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است . این تفاوت بین چک با سایر اسناد چنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد . قانونگذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند . لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است . قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقینا در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است ، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک ، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد .
در نتیجه با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک ، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی ، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.
مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد . یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست .

پریسا عطاریان
پریسا عطاریان
۶ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۱۷ مشاوره موفق

خیر باتوجه به رای دادگاه کیفری و تایید کارشناس در عدم تطبیق امضاء دعوای حقوقی مطالبه وجه نیز رد خواهد شد.

محسن سلمان زاده ۶ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۶۷ مشاوره موفق

باتوجه به طرح سئوال نمیتوان در مورد اون چک ها علیه صاحب حساب شکایت حقوقی داد

۲۸۶ وکیل متخصص چک آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال