اگر قرار منع تعقیب در خصوص اتهام صدور چک بلامحل در تجدیدنظر هم قطعی شود، آیا با مراجعه به دادگاه حقوقی می توانم مبلغ چک را از صاحب حساب وصول نمایم؟

توصیه میشود حتما به قرار صادره اعتراض نمایید . به تصریح ماده ۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) : صادر‌کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه و‌جه نقد داشته باشد و نباید ........................ نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت و‌جه چک خودداری نماید .
به بیان دیگر تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد مثل سفته و مبایعه نامه و ..... وجود دارد این است که یقینا دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف صاحب حساب چک بوده و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقا در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است . این تفاوت بین چک با سایر اسناد چنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد . قانونگذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند . لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است . قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقینا در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقبا در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است ، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک ، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد .
در نتیجه با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک ، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی ، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.
مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد . یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست .

با سلام
با توجه به توضیحاتی که ارائه شده به دلیل اینکه هیچ یک از ارکان تشکیل دهند بزه صدور چک بلامحل محقق نشده است امکان طرح شکایت کیفری علیه صاحب حساب منتفی بوده و در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب نیز رای بدوی در محکمه تجدیدنظر عینا تایید می گردد.
در خصوص اقدام حقوقی به طرفیت صاحب حساب نیز راه بجایی نخواهید برد.
صرفا برای وصل طلب خودتان از شخص ثالث میتوانید اقدام کنید.

خیر باتوجه به رای دادگاه کیفری و تایید کارشناس در عدم تطبیق امضاء دعوای حقوقی مطالبه وجه نیز رد خواهد شد.

باتوجه به طرح سئوال نمیتوان در مورد اون چک ها علیه صاحب حساب شکایت حقوقی داد