موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده کیفری بازپرس بدون توجه به ایرادات قانونی در خصوص اتهام تهدید به قتل و اظهارات خلاف واقع شهود اقدام به صدور قرار مجرمیت (کیفرخواست) مینماید و دادگاه کیفری پس از استماع ایرادات متهم در جلسه دادگاه قرار کیفرخواست را نقض و مجددا به دادسرا ارجاع میدهد ولی بازپرس با ادامه تخلفات خود پرونده را به دادگاه عودت میدهد و حکم صادره منجر به برائت متهم میشود .حال با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازات، آیا بازپرس مشمول این ماده میشود؟ در صورت پاسخ مثبت موضوع از طریق دادسرای کارکنان دولت اقدام گردد؟
۱) بازپرس؛ کیفرخواست صادر نمیکند! کیفرخواست توسط دادستان یا به دستور وی اصدار می یابد و بازپرس صرفا مقام تحقیق است و درصورتی که وفق تحقیقات انجام گرفته، رفتار متهم را واجد وصف مجرمانه تشخیص داده و قابلیت انتساب یک عنوان مجرمانه به ایشان را احراز نماید؛ قرار جلب به دادرسی صادر میکند که این قرار نیز باید به تایید و موافقت دادستان رسیده و وفق آن، نسبت به صدور کیفرخواست اقدام شود.
۲) وفق ماده ۵۷۵، مقام قضایی باید بر خلاف قانون، نسبت به تعقیب جزایی و صدور قرار مجرمیت اقدام نموده باشد که هردو این موارد از اختیارات دادستان بعنوان مقام شروع کننده تعقیب و مقام صادرکننده کیفرخواست میباشد نه بازپرس.
بازپرس صرفا مقام تحقیق است و مشمول بخش صدور دستور بازداشت خلاف قانون در این ماده خواهد بود.
۳) حتی برفرض اینکه قرار جلب به دادرسی صادره از بازپرس را مصداق قرار مجرمیت عنوان شده در نص ماده ۵۷۵ بدانیم؛ این قرار باید بر خلاف مقررات قانونی صادر شده باشد تا مشمول تخلف و مجازات مندرج در ماده ۵۷۵ گردد لکن تشخیص ارزش ادله و ارزش و اعتبار شهادت ایراد شده در هر مرجع رسیدگی کننده با خود آن مرجع است و البته که این تشخیص؛ میتواند در مراجع عالی مورد بازبینی و خدشه و نقض نیز قرار بگیرد و این دو هرگز با یکدیگر منافاتی ندارد لذا اینکه بازپرس به هردلیل به تشخیص قضایی خود و با ذکر ادله استنادی و مستندات قانونی در منطوق تصمیم نهایی و قرار صادره خود، اقدام به صدور قرار به جلب دادرسی متهم نماید و دادستان نیز بعنوان ریاست دادسرا با آن موافقت کرده و ضمن تایید آن نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نماید لکن بعدها در طی روند دادرسی در دادگاه، دادرس پرونده به عنوان قاضی رسیدگی کننده نهایی، تحقیقات پرونده را برای صدور رای نهایی، کامل و کافی ندانسته و نظری مخالف تشخیص قضایی بازپرس داشته باشد و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا عودت دهد؛ دلیل بر تخلف قانونی بازپرس و اقدام به جلب دادرسی متهم بر خلاف قانون نمیباشد.
اگر مقرر باشد که هرگاه نظر و تشخیص قضایی یک مقام رسیدگی کننده در مرجع تالی، با اعتراض متهم در مرجع عالی نقض گردید؛ نقض نظر ایشان را دلیلی بر اقدامات خاف قانون و تخلف ایشان بدانیم که فلسفه وجود امکان اعتراض به رای صادره از مرجع تالی در دادگاه عالی به کل زیر سوال خواهد رفت فلذا به زعم اینجانب اثبات اینکه وفق نص ماده ۵۷۵، بازپرس مدنظر شما بر خلاف قانون و با سوءنیت و اعمال نفوذ مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی متهم با عنوان مجرمانه انتسابی نموده باشد بسیار دور از ذهن است و مستلزم بررسی و مداقه بیشتر است که مقصود شما از ایرادات قانونی موجود در خصوص قابلیت انتساب اتهام به قتل به متهم مزبور چیست که وفق آن معتقد هستید جلب به دادرسی ایشان بر خلاف قانون، رخداده و بازپرس مربوطه نیز مستوجب مجازات است؟
