موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و خسته نباشید، موافق با قانون جدیدالتصویب مورد ساماندهی مستاجرین و …. (که به تصویب شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی هم چاپ شد)، آیا جریمه افزایش بیشتر از ۲۵٪ تهران عطف به ماسبق، یعنی پنج سال پیش, میشود، مثلا مستاجری که طی پنج سال اخیر بیشتر از سقف تعیینی افزایش اجارهبها رو پرداخت کرده، حق جریمه کردن موجر را صرفا به سبب این قانون را دارد؟ سپاس.
بر اساس **قانون ساماندهی روابط موجر و مستاجر** که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر گردید، **محدودیت افزایش اجارهبها به میزان ۲۵٪ (در تهران) برای سال ۱۴۰۲** اعمال شده است. در مورد **عطف به ماسبق شدن** این قانون به موارد گذشته (پنج سال پیش)، باید به نکات زیر توجه کرد:
### ۱. **اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین**
طبق **اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران**، هیچ قانونی به گذشته اعمال نمیشود مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. در قانون جدید ساماندهی مستاجرین، **تصریحی بر عطف به ماسبق شدن آن نسبت به سنوات قبل (قبل از سال ۱۴۰۲) وجود ندارد**. بنابراین، **افزایشهای اجارهبهای پیش از تصویب این قانون (پنج سال گذشته) تابع مقررات همان زمان بوده و مشمول این قانون نمیشوند**.
### ۲. **جریمه موجر به دلیل افزایش بیش از حد در سالهای گذشته**
اگر موجر در سالهای قبل (پیش از ۱۴۰۲) بیش از سقف مجاز قانون **قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ یا سایر مقررات پیشین** افزایش اجاره داده باشد، مستاجر میتواند **بر اساس قوانین همان زمان** اقدام کند، نه بر اساس قانون جدید. در قوانین قبلی نیز سقف افزایش اجاره معمولا بر اساس **مصالحه طرفین یا نرخ تورم تعیین میشد**، اما سازوکار دقیقتری در قانون جدید برای آن پیشبینی شده است.
### ۳. **حقوق مستاجر در صورت تخلف موجر در سالهای گذشته**
اگر مستاجر معتقد است موجر در سنوات قبل **برخلاف مقررات آن زمان** (مثلا افزایش غیرمنطقی یا خارج از عرف) عمل کرده، میتواند **با استناد به قوانین قبلی و مواد مربوط به اجارهبها در قانون مدنی (مواد ۴۹۰ به بعد)** یا قوانین خاص آن دوره، به **مراجع قضایی** مراجعه کند. اما **استناد به قانون جدید برای جریمه موجر به دلیل افزایشهای گذشته امکانپذیر نیست**.
### نتیجهگیری:
- **قانون جدید ساماندهی مستاجرین (۱۴۰۲) عطف به ماسبق نمیشود** و فقط برای **اجارهنامههای منعقدشده از زمان اجرای قانون** قابل اعمال است.
- برای **افزایشهای اجاره در پنج سال گذشته**، مستاجر باید به **قوانین و مقررات همان زمان** استناد کند.
- در صورت تخلف موجر در سنوات قبل، میتوان از طریق **دادگاه حقوقی** با ارائه مدارک (قرارداد، فاکتورهای پرداخت، شواهد افزایش غیرقانونی) اقدام کرد، اما **جریمه موجر صرفا بر اساس قانون جدید ممکن نیست**.
قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، عطف به ماسبق نمیشود. به این معنی که فقط برای قراردادهای اجاره که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به بعد منعقد میشوند، قابل اجرا است.