موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در رای قطعی اول صادره از دادگاه تجدیدنظر با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت طلا، مهلت اقساط را از ۶ ماه به ۱۲ ماه تعدیل نمودند. کاملا منطقی، حقوقی و به نسبت درست ذکر شده در قانون.
در رای قطعی دوم که اخیرا صادر شده، با توجه به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت طلا نسبت به قبل و بدتر شدن شرایط اقتصادی، بنده تنها ۳۰ درصد افزایش زمانی اضافه شده است. از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه تبدیل شده است.
با توجه به اینکه رای دوم رای اول را نقض میکند، آیا میتوانم اعاده دادرسی کنم و آیا این تناقض مصداق مغایرت در دو حکم قطعی در مورد یک پرونده با اصحاب دعوا یکسان است؟
با درود ، بنابه اظهارات شما و صدور آرای قطعی نسبت به تقاضای اعسار تقسیط محکوم به ، در زمان های مختلف ، آرای متناقض محسوب نمیشود چونکه درخواست اعسار تقسیط محدودیت طرح دادخواست حقوقی ندارد، بنابراین نمیتوانید اعاده دادرسی نمایید بلکه می توانید مجددا باستناد وضعیت مالی خود و ارائه دلایل مستدل و مستندات قانونی و تعرفه شهود دادخواست تعدیل تقسیط محکوم به مطرح نمایید تا دوباره رسیدگی گردد
با سلام
با توجه به این که دادخواست تعدیل مهریه،با توجه به شرایط تورمی و اوضاع حاکم امکان طرح مجدد را دارد،لذا تناقضی در آراء صادره وجود ندارد ،هرچند در رای دوم نسبت به رای اول نظم و روند خاصی که وابستگی مستقیم به تورم و قیمت طلا را نشان ندهد وجود نداشته باشد زیرا علم قاضی و وضعیت محکوم علیه تاثیرگذار هستند.
سلام با توجه به این که اعسار و تعدیل با توجه به زمان تقدیم دادخواست صورت می گیرد و این دعوا قابل تکرار و رسیدگی مجدد است بنابراین هر رای بر اساس زمان دعوای مربوطه صادر شده و این از موارد تعارض به نظر نمی رسد
بادرود
گر رای دوم جایگزین رای اول شده باشد (مثلا در همان پرونده و در مرحله تجدیدنظر)، امکان استناد به مغایرت بین دو حکم برای اعاده دادرسی ضعیف است، زیرا رای جدیدتر معمولا رای قبلی را بیاثر میکند.
•اگر بتوانید ثابت کنید که رای دوم بر اساس استنباط متعارض یا نادرست از همان ادله رای اول (افزایش قیمت طلا و شرایط اقتصادی) صادر شده و این تعارض به نتایج ناسازگار منجر شده، ممکن است بتوانید برای اعاده دادرسی اقدام کنید.
سلام
بله، با توجه به توضیحات شما، امکان اعاده دادرسی به دلیل مغایرت دو حکم قطعی وجود دارد. در ادامه به بررسی جوانب قانونی موضوع میپردازیم:
اعاده دادرسی به استناد مغایرت دو حکم قطعی
یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی که در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده، حالتی است که "دو حکم قطعی با هم تضاد داشته باشند به گونهای که سبب و موضوع و اصحاب دعوا یکسان باشد".
شرایط لازم برای اعاده دادرسی بر اساس این بند:
وجود دو حکم قطعی: هر دو رایی که به آنها اشاره کردهاید، آرای قطعی دادگاه تجدیدنظر هستند.
وحدت اصحاب دعوا: شما ذکر کردهاید که اصحاب دعوا در هر دو پرونده یکسان هستند.
وحدت موضوع و سبب: موضوع اصلی دعوا، پرداخت دین و تعدیل اقساط آن با توجه به تغییر شرایط اقتصادی (نوسان قیمت طلا) است. سبب دعوا نیز همین تغییر شرایط و درخواست تعدیل است. به نظر میرسد این شرط نیز در مورد شما صدق میکند.
تناقض و تضاد بین دو حکم:
رای قطعی اول، مهلت اقساط را با توجه به افزایش قیمت طلا، از ۶ ماه به ۱۲ ماه تعدیل کرده است.
رای قطعی دوم، با وجود افزایش بیشتر قیمت طلا، مهلت اقساط را از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه افزایش داده است.
این دو حکم در مورد میزان مهلت پرداخت اقساط با یکدیگر در تضاد هستند، زیرا نمیتوان هر دو مهلت (۱۲ ماه و ۱۶ ماه) را به طور همزمان برای یک دین اجرا کرد. رای دوم عملا تصمیم متفاوتی نسبت به رای اول در خصوص میزان نهایی مهلت اتخاذ کرده است.
آیا تناقض موجود، مصداق مغایرت در دو حکم قطعی است؟
بله، این تناقض میتواند مصداق مغایرت مذکور در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. رای اول مهلت پرداخت را ۱۲ ماه تعیین کرده و این تصمیم قطعی شده است. رای دوم در همان موضوع و برای همان اصحاب دعوا، مهلت دیگری (۱۶ ماه) را تعیین نموده که با رای اول در تعارض است. اینکه رای دوم، با وجود شرایط اقتصادی بدتر و افزایش بیشتر قیمت طلا، افزایش زمانی کمتری را نسبت به منطق رای اول در نظر گرفته، خود میتواند نشانهای از عدم هماهنگی و تضاد باشد، اما محور اصلی برای اعاده دادرسی، خود وجود دو تصمیم قطعی متناقض است.
تکلیف در صورت پذیرش اعاده دادرسی
طبق ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، "اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم (موخرالصدور) را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود". این بدان معناست که در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی شما، رایی که مهلت ۱۶ ماهه را تعیین کرده (رای دوم) نقض شده و رای اول که مهلت ۱۲ ماهه را تعیین کرده بود، اعتبار خواهد داشت. اصولا رای موخر در چنین حالتی بیاعتبار تلقی میشود.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که حکم قطعی مورد اعتراض (در اینجا حکم موخر) را صادر کرده است. نظر هیئت عالی قضایی نیز بر این است که دادگاه صادرکننده حکم متضاد، همان دادگاه موخر است. اگر یکی از محاکم دادگاه تجدیدنظر باشد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد. از آنجا که هر دو رای قطعی مورد اشاره شما از دادگاه تجدیدنظر صادر شدهاند، دادخواست اعاده دادرسی باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود.
نکته: برخی نظرات حقوقی بر این هستند که مغایرت دو حکم زمانی از جهات اعاده دادرسی است که هر دو حکم از یک شعبه دادگاه صادر شده باشند. اما رویه و نظر اکثریت قضات این است که صدور دو حکم متعارض از شعب همعرض یک دادگاه (مانند شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر) یا حتی از دو دادگاه همعرض در حوزههای قضایی متفاوت نیز میتواند مبنای اعاده دادرسی باشد، و دادگاه صادرکننده حکم موخر صالح به رسیدگی است.
بنابراین، شما میتوانید با استناد به بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای قطعی دوم که مهلت اقساط را ۱۶ ماه تعیین کرده، درخواست اعاده دادرسی نمایید.
