استناد به رأی وحدت رویه ۵۷۹ در دعوای تقسیم ترکه با اختلاف مالکیت چه شرایطی دارد؟

در یک پرونده تقسیم ترکه، یکی از وراث نسبت به عرصه سه قطعه از املاک فاقد سند رسمی، مدعی مالکیت اختصاصی شده و به استشهادیه محلی و قولنامه عادی استناد کرده است. همین وارث یکی از آن سه ملک را با قولنامه عادی به فرزند خود منتقل کرده است. در پرونده قبلی، دادگاه درباره دو قطعه به دلیل ادعای مالکیت و انتقال عادی به فرزند، قرار رد دعوا به علت عدم قابلیت استماع صادر کرد و درباره قطعه سوم هیچ تصمیمی نگرفت. اما در خصوص ملک دیگری از همین ماترک با وضعیت مشابه، همان دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد ماهیت شد، مالکیت مورث را احراز کرد و حکم فروش ماترک و تقسیم ثمن را صادر نمود. اکنون قصد دارم فقط نسبت به همان سه قطعه مجدداً اقدام کنم. سؤالاتم به شرح زیر است: ۱. آیا می‌توان با استناد به رأی وحدت رویه ۵۷۹، دادخواست واحدی با خواسته تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان فروش و تقسیم ثمن تقدیم کرد و از دادگاه خواست اختلاف مالکیت را در همان پرونده رسیدگی کند، یا باید ابتدا دعوای مستقلی مانند اثبات مالکیت، ابطال معامله عادی یا اعلام بی‌اعتباری انتقال سهم مشاع مطرح شود؟ ۲. آیا قرارهای رد دعوای قبلی نسبت به دو قطعه، مانع طرح مجدد دعوا با استناد به رأی وحدت رویه ۵۷۹ خواهند بود؟ ۳. با توجه به اینکه یکی از وراث یکی از املاک مورد اختلاف را با قولنامه عادی به فرزند خود منتقل کرده و فرزند مدعی حق ناشی از آن معامله است، آیا فرزند نیز باید در ردیف خواندگان دعوای تقسیم ترکه قرار گیرد یا حضور وارث فروشنده به تنهایی کافی است؟