موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده تقسیم ترکه، یکی از وراث نسبت به عرصه سه قطعه از املاک فاقد سند رسمی، مدعی مالکیت اختصاصی شده و به استشهادیه محلی و قولنامه عادی استناد کرده است. همین وارث یکی از آن سه ملک را با قولنامه عادی به فرزند خود منتقل کرده است. در پرونده قبلی، دادگاه درباره دو قطعه به دلیل ادعای مالکیت و انتقال عادی به فرزند، قرار رد دعوا به علت عدم قابلیت استماع صادر کرد و درباره قطعه سوم هیچ تصمیمی نگرفت. اما در خصوص ملک دیگری از همین ماترک با وضعیت مشابه، همان دادگاه با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور وارد ماهیت شد، مالکیت مورث را احراز کرد و حکم فروش ماترک و تقسیم ثمن را صادر نمود. اکنون قصد دارم فقط نسبت به همان سه قطعه مجدداً اقدام کنم. سؤالاتم به شرح زیر است: ۱. آیا میتوان با استناد به رأی وحدت رویه ۵۷۹، دادخواست واحدی با خواسته تقسیم ترکه و در صورت عدم امکان فروش و تقسیم ثمن تقدیم کرد و از دادگاه خواست اختلاف مالکیت را در همان پرونده رسیدگی کند، یا باید ابتدا دعوای مستقلی مانند اثبات مالکیت، ابطال معامله عادی یا اعلام بیاعتباری انتقال سهم مشاع مطرح شود؟ ۲. آیا قرارهای رد دعوای قبلی نسبت به دو قطعه، مانع طرح مجدد دعوا با استناد به رأی وحدت رویه ۵۷۹ خواهند بود؟ ۳. با توجه به اینکه یکی از وراث یکی از املاک مورد اختلاف را با قولنامه عادی به فرزند خود منتقل کرده و فرزند مدعی حق ناشی از آن معامله است، آیا فرزند نیز باید در ردیف خواندگان دعوای تقسیم ترکه قرار گیرد یا حضور وارث فروشنده به تنهایی کافی است؟
رأی وحدت رویه ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صراحتاً مقرر میکند که دادگاه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه، صلاحیت دارد ابتدا اختلاف در مالکیت را در همان پرونده رسیدگی کند و نیازی به طرح دعوای مستقل قبلی نیست. بنابراین، طرح دادخواست واحد با خواسته تقسیم ترکه و فروش و تقسیم ثمن، با درخواست رسیدگی توأمان به اختلاف مالکیت، کاملاً مجاز و منطبق با این رأی است و همان دادگاه که پیشتر در ملک مشابه همین مسیر را پیموده، ملزم به تبعیت از همین رویه است.
درباره قرارهای رد دعوای قبلی، باید توجه داشت که مبنای صدور آن قرارها عدم قابلیت استماع بوده، نه رد ماهوی؛ بنابراین اعتبار امر مختوم ایجاد نمیکنند و مانع طرح مجدد دعوا نیستند، بهویژه که اکنون رأی وحدت رویه ۵۷۹ بهعنوان مستند قانونی صریح مطرح میشود. درباره قطعه سوم که دادگاه اصلاً تصمیمی نگرفته، موضوع کاملاً روشن است و مانعی وجود ندارد.
درباره فرزند وارثِ مدعی که ملک را با قولنامه عادی از پدرش خریده، لازم است وی نیز در ردیف خواندگان دعوا قرار گیرد؛ زیرا ذینفع مستقیم در آن ملک است و عدم جلب او میتواند ایراد عدم طرف دعوا قرار دادن ذینفع را مطرح کند و اجرای حکم را با اشکال مواجه سازد. از نظر عملی، طرح دعوای تقسیم ترکه با ذکر صریح رأی وحدت رویه ۵۷۹ در دادخواست، فهرست کردن تمام وراث و نیز فرزند خریدار بهعنوان خوانده، و ارائه مستندات مالکیت مورث نسبت به هر سه قطعه، کمریسکترین مسیر است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
۱. با توجه به رای وحدت رویه ۵۷۹، میتوانید مستقیما دادخواست تقسیم ترکه (و در صورت عدم امکان، فروش و تقسیم ثمن) مطرح کنید و از دادگاه بخواهید ابتدا اختلاف مالکیت مورث را در همان پرونده بررسی کند؛ طرح دعوای مستقل فقط در صورت وجود مانع خاص لازم است.
۲. قرار رد دعوا به علت عدم قابلیت استماع اعتبار امر مختومه ماهوی ندارد؛ بنابراین در صورت استناد به مبنای حقوقی صحیح (از جمله رای وحدت رویه ۵۷۹)، مانع طرح مجدد نیست.
۳. چون فرزند وارث به استناد قولنامه عادی برای خود حق ادعا میکند، بهتر است او نیز در ردیف خواندگان قرار گیرد تا رای نسبت به وی نیز مؤثر و قابل اجرا باشد.
۴. حضور صرف وارث فروشنده، در صورت ادعای حق از سوی منتقلالیه، ممکن است موجب ایراد عدم توجه دعوا یا عدم شمول اثر حکم نسبت به او شود.
۵. در مجموع، طرح دعوای واحد با طرفیت همه مدعیان حق، راهکار مناسبتر و کمریسکتر است.
با سبام با توجه به اینکه در پرونده قبلی قرار صادر شده اعتبار امر مختومه ندارد میتوانید مجدد دعوای را با اصلاح ایرادات مطرح نماید حتما باید فرزند بعنوان ذی نفع طرف دعوا قرار گیرد بانضمام سایر وراث .پاینده باشید 🌹
ابتدا دادخواست «اثبات مالکیت مورث و ابطال معاملات عادی» را علیه همه وراث معترض به علاوه فرزند خریدار تقدیم کنید و در آن به رای وحدت رویه ۵۷۹ استناد نمایید. پس از اخذ رای قطعی، نوبت به طرح دعوای تقسیم ترکه میرسد....موفق باشید 🌹
سلام و درود؛ بله، با استناد به رای وحدت رویه ۵۷۹ میتوانید مجددا دادخواست تقسیم ترکه مطرح کنید، قرار رد قبلی مانع نیست و بهتر است فرزند منتقلالیه نیز طرف دعوا قرار گیرد.
سلام علیکم
برای موفقیت، ابتدا دادخواست «اثبات مالکیت مورث و ابطال معاملات عادی» را علیه همه وراث معترض به علاوه فرزند خریدار تقدیم کنید و در آن به رای وحدت رویه ۵۷۹ استناد نمایید. پس از اخذ رای قطعی، نوبت به طرح دعوای تقسیم ترکه میرسد.
