لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نظر کارشناس اماره است و طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، امارات یکی از دلایل اثبات دعواست. آیا اگر نظریه کارشناسی همسو با سایر دلایل و اوضاع و احوال پرونده باشد، میتوان آن را بهعنوان امارهای قاطع در اثبات دعوا دانست و گفت که نظر کارشناس یکی از دلایل پنجگانه اثبات دعوا بهشمار میرود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
نظریه کارشناسی بهطور مستقیم در زمره دلایل پنجگانه مذکور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیست؛ بلکه ابزاری است که دادگاه برای کشف واقع از آن بهره میگیرد.
طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا عبارتاند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم. نظریه کارشناسی از حیث ماهیت، وسیلهای است که دادگاه با استفاده از آن، واقعیت فنی یا تخصصی را احراز میکند؛ بنابراین میتوان گفت نتیجهای که دادگاه از نظر کارشناس استخراج میکند، در قالب اماره قضایی نمود پیدا میکند، نه اینکه خودِ نظریه کارشناسی بهخودیخود یک اماره مستقل باشد.
اگر نظریه کارشناسی با سایر دلایل و اوضاع و احوال پرونده همخوانی داشته باشد، دادگاه میتواند آن را مبنای اماره قضایی قرار دهد و در استدلال حکم به آن استناد کند؛ اما استناد مستقیم به ماده ۱۲۵۸ برای اثبات دعوا صرفاً از طریق نظر کارشناس، از نظر فنی دقیق نیست و باید اماره قضایی مستخرج از آن مدنظر قرار گیرد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
باسلام
نظریه کارشناسی، مستقلا یکی از پنج دلیل مذکور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیست؛ بلکه یک وسیله اثبات و طریق احراز موضوع است که ارزش اثباتی آن را دادگاه با توجه به تخصص کارشناس، مبانی نظریه، اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده و سایر ادله ارزیابی میکند و نظریه کارشناسی منطبق با سایر قرائن و دلایل میتواند در مجموعه قرائن، واجد ارزش اماره قضایی قوی و مؤثر در اثبات دعوا باشد.
پس اگر مقصود شما از یکی از دلایل پنجگانه این است که کارشناسی را در ردیف مستقل ششم در کنار اقرار، سند، شهادت، امارات و قسم قرار دهیم، پاسخ منفی است. اما اگر مقصود این است که مفاد نظریه کارشناسی میتواند در فرآیند اثبات، نقش یک اماره یا قرینه قضایی را ایفا کند، پاسخ مثبت است.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قرارداد صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۰۷۰ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «امارات» از ادله اثبات دعوا محسوب میشوند، لیکن نظریه کارشناسی بهعنوان دلیل مستقل در زمره ادله پنجگانه این ماده قرار نگرفته است.
با این وجود، هرگاه نظریه کارشناسی با سایر ادله، اسناد، قرائن و اوضاعواحوال محقق و مسلم پرونده همسو و منطبق باشد، میتواند بهعنوان اماره قضایی قوی و مؤثر در اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد. همچنین به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت انطباق نظریه کارشناس با اوضاعواحوال پرونده، این نظریه میتواند در احراز واقع و اقناع دادگاه نقش مؤثری ایفا کند.
با این حال، بهکارگیری تعبیر «اماره قاطع» خالی از اشکال نیست؛ زیرا ارزیابی نهایی اعتبار و اثر نظریه کارشناسی در اختیار دادگاه است و این نظریه بهتنهایی برای دادگاه الزامآور محسوب نمیشود.
بله نظر کارشناس اماره قضایی است نه دلیل قطعی
در قانون مدنی جزو دلایل پنجگانه نیامده ولی در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل اثبات پذیرفته شده
اگر همسو با اوضاع و احوال پرونده باشد اعتبارش بیشتر میشود و قاضی میتواند بر اساس آن رای دهد
اما برای قاضی الزام آور نیست و در صورت مغایرت با قرائن مسلم از آن تبعیت نمیکند
نظر کارشناس با دلایل دیگر تقویت میشود ولی هرگز در ردیف دلایل پنجگانه قانون مدنی قرار نمیگیرد
بااحترام بله اما از نظر حقوقی یک تفکیک مهم وجود دارد نظریه کارشناسی خودش به طور مستقل یکی از ادله پنجگانه ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیست بلکه کارشناسی وسیلهای برای کمک به دادگاه در احراز واقع و در مواردی میتواند در قالب اماره قضایی مورد توجه قرار گیرد. ماده ۱۲۵۸ ادله را اقرار اسناد کتبی شهادت امارات و قسم دانسته است بنابراین اگر نظریه کارشناسی با سایر دلایل و اوضاع و احوال مسلم پرونده کاملا هماهنگ باشد ارزش اثباتی آن بسیار بالا میرود و میتواند همراه با سایر قرائن موجب اقناع دادگاه شود اما نمیتوان گفت نظریه کارشناسی به تنهایی «دلیل قاطع» است و قاضی الزاما باید از آن تبعیت کند
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صراحت دارد اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد
پس عبارت حقوقی دقیقتر این است که نظریه کارشناسی میتواند به عنوان یک قرینه و اماره قضایی مؤثر در کنار سایر ادله موجب حصول علم و اقناع دادگاه شود اما خود نظریه کارشناسی یکی از پنج دلیل مذکور در ماده ۱۲۵۸ نیست.
بله، نظریه کارشناسی میتواند در کنار سایر قرائن و اوضاعواحوال، برای قاضی اماره قضایی ایجاد کند؛ اما یک نکته مهم وجود دارد:
طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، کارشناسی بهعنوان دلیل مستقل و یکی از «پنج دلیل» اثبات دعوا ذکر نشده است. کارشناسی در واقع ابزار تشخیص موضوع و در صورت ایجاد علم برای قاضی، میتواند مبنای استنباط و احراز موضوع قرار گیرد.
بنابراین بهتر است در لایحه نگویید «نظریه کارشناسی یکی از دلایل پنجگانه ماده ۱۲۵۸ است»، بلکه بنویسید:
«نظریه کارشناسی، در انضمام سایر ادله و قرائن موجود در پرونده، واجد ارزش اماری و مؤثر در حصول علم قضایی است.»
البته کارشناس بهجای قاضی تصمیم نمیگیرد و نظر او برای دادگاه مطلقا الزامآور نیست.
دقیقتر این است که نظریه کارشناسی خودش یکی از پنج دلیل ماده ۱۲۵۸ نیست بلکه وسیلهای برای احراز امور فنی است. اما اگر نظریه کارشناسی با اسناد و سایر قرائن و اوضاع و احوال پرونده همسو باشد میتواند در شکلگیری اماره قضایی و اقناع دادگاه نقش مؤثر داشته باشد. طبق ماده ۲۶۵ هم اگر نظریه با اوضاع و احوال محقق پرونده ناسازگار باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد. پس بهتر است نگوییم نظر کارشناس یکی از ادله پنجگانه است بلکه بگوییم نظریه کارشناسی از وسایل اثباتی است که میتواند مستند ایجاد و تقویت اماره قضایی قرار گیرد.
خیر؛ از نظر فنی، نظریه کارشناسی دلیل مستقلی در کنار پنج دلیل مذکور در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیست، بلکه حسب مورد میتواند در حکم قرینه و اماره قضایی قرار گیرد. بنابراین، چنانچه نظریه کارشناسی با سایر ادله، قرائن و اوضاعواحوال مسلم پرونده همسو باشد، میتواند در مجموع موجب اقناع و حصول علم قضایی و اثبات دعوا شود؛ اما تعبیر «نظر کارشناس یکی از پنج دلیل اثبات دعواست» دقیق نیست. همچنین صرف کارشناسی، حتی در صورت همسویی با برخی قرائن، الزاما «اماره قاطع» محسوب نمیشود و تشخیص ارزش اثباتی آن با دادگاه است ....
همانطور که خود شما در صدر سوال فرمودید و همچنین در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی تصریح شده ادله اثبات دعوی در امور مدنی احصا و تعیین شده و نظریه کارشناسی جزو ادله اثبات دعوا نیست ...
اما دو نوع اماره وجود دارد اماره قانونی مثل اماره تصرف؛ اماره فراش ؛ اماره سرتیر و....و اماره قضایی مثل معاینه محلی تحقیق محلی و نظریه کارشناسی...
ارزش اثباتی امارات از دلایل کمتر هست و اگر امارات با اوضاع و احوال محقق پرونده مطابقت داشته باشد ممکن است مورد استناد مقام قضایی قرار بگیرد.
نظریه کارشناسی بخودی خود دلیل یا اماره نیست بلکه دادگاه برای رسیدن و در کنار سایر ادله اثباط دعوی نظریه کارشناشی را برا کمک به اماره استفاده مینماید که علم و یقین قضایی برای دادگاه حاصل نماید و نظریه کارشناسی در واقع ابزاری است برای کشف حقیقت برای قاضی و این ابزار درکنار سایر دلایل حقی را اثبات مینماید
نظر کارشناسی به خودی خود اماره محسوب نمیشود چه برسد بدان که قاطع دعوا هم باشد. از آن جهت که نظر کارشناس شاید بتواند منجر به علم قاضی شود میتواند به عنوان اماره قضایی کاشفیت از موضوعی داشته باشد. از این رو نه مستقلا بلکه به تبع سایر قراین موجود در پرونده می تواند کاشف یک موضوع یا وضعیت باشد.
بله. نظریه کارشناسی میتواند اماره قضایی و از قرائن مؤثر در اثبات دعوا باشد، اما معمولا بهتنهایی دلیل قطعی محسوب نمیشود و تشخیص ارزش آن با دادگاه است.
بله، میتواند اماره قضایی و مؤید سایر دلایل باشد؛ اما نظریه کارشناسی در ماده ۱۲۵۸ مستقلا جزو پنج دلیل نیامده و دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست.
نظریه کارشناس ادله محسوب نمیشود ، و اماره ایست و چنانچه همسو با ادله دیگر باشد و سبب اقناع قاضی شود مثمر است.
سنجش میزان ارزش و تاثیر نظریه کارشناسی، طبق قانون با قاضی دادگاه است و صرفا با روخوانی یک ماده از قانون، نباید اظهار لحیه کرد.
در این خصوص حقوقدانان نظرات مختلفی دارند.برخی آن را از جمله امارات میدانند. برخی نوعی شهادت ،برخی حتی آن را سند رسمی میدانند.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
