موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
فردی با شخص دیگری قرارداد مشارکت منعقد کرده است و پول به حساب شخص ثالث واریز شده است جهت فعالیت در بورس.
این فرد سرمایهگذار با تشویق فرد دیگری در این مشارکت شرکت کرده است و پس یا قبل از اتمام قرارداد، اصل و سود خود را از فرد تشویقکننده گرفته و در پشت قرارداد حقوق خود را بابت وصول طلب به تشویقکننده داده است.
اکنون فرد واسطه یا تشویقکننده با استناد به آن از فرد طرف قرارداد شکایت کرده است.
این پرداخت بدون اذن و رضایت فرد طرف قرارداد بوده است.
سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل حقوقی وضعیت پیشآمده به شرح زیر است. این تحلیل بر دو مبنای اصلی استوار است: پرداخت دین توسط شخص ثالث و انتقال طلب.
تحلیل حقوقی وضعیت
در این پرونده، فرد واسطه (تشویقکننده) دو اقدام انجام داده است:
پرداخت اصل و سود سرمایهگذار.
گرفتن حقوق مربوط به آن طلب از طریق ظهرنویسی (پشتنویسی) قرارداد.
این دو اقدام باید به صورت جداگانه تحلیل شوند تا وضعیت حقوقی واسطه برای شکایت از طرف قرارداد اصلی (متعهد) مشخص شود.
۱. پرداخت دین توسط شخص ثالث (واسطه) بدون اذن متعهد
بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایران، هر شخصی میتواند دین دیگری را بپردازد. با این حال، حق مراجعه به بدهکار اصلی (متعهد) برای پس گرفتن مبلغ پرداخت شده، بستگی به "اذن" او دارد.
پرداخت با اذن مدیون: اگر شخص ثالث با اجازه بدهکار اصلی دین او را بپردازد، میتواند مبلغ پرداختی را از او مطالبه کند.
پرداخت بدون اذن مدیون: اگر این پرداخت بدون اجازه بدهکار اصلی انجام شود، پرداختکننده حق مراجعه و مطالبه وجه از او را نخواهد داشت. این اقدام نوعی کار داوطلبانه تلقی میشود.
در سناریوی شما، فرد واسطه بدون اذن و رضایت طرف قرارداد (متعهد اصلی)، بدهی او به سرمایهگذار را پرداخت کرده است. بنابراین، صرفا بر اساس نفس این پرداخت، واسطه نمیتواند از متعهد اصلی شکایت و مطالبه وجه کند.
استثنا: در شرایطی که پرداختکننده برای جلوگیری از ضرر به خود مجبور به پرداخت دین دیگری شده باشد (حالت اضطرار)، ممکن است بتواند بر اساس قواعدی مانند "لاضرر" وجه پرداختی را مطالبه کند، حتی اگر اذنی در کار نباشد. اما در این پرونده، به نظر نمیرسد که واسطه در حالت اضطرار بوده باشد.
۲. انتقال طلب از سرمایهگذار به واسطه
نکته کلیدی در این پرونده، اقدام دوم است: سرمایهگذار در ازای دریافت پول خود، "حقوق خود را بابت وصول طلب به تشویقکننده داده است". این عمل یک انتقال طلب محسوب میشود.
اعتبار انتقال طلب: انتقال طلب یک عمل حقوقی معتبر است که طی آن، طلبکار (سرمایهگذار) طلب خود از بدهکار (متعهد اصلی) را به شخص دیگری (واسطه) منتقل میکند. برای صحت این انتقال، رضایت بدهکار اصلی (متعهد) شرط نیست و توافق بین طلبکار اولیه و منتقلالیه (واسطه) کافی است.
قائممقامی واسطه: با این انتقال، فرد واسطه به صورت قانونی جانشین و قائممقام سرمایهگذار میشود و تمامی حقوقی که سرمایهگذار نسبت به متعهد اصلی داشته، به او منتقل میگردد.
نتیجهگیری و وضعیت شکایت
با توجه به تحلیل فوق، شکایت فرد واسطه از طرف قرارداد (متعهد اصلی) قابل طرح و پیگیری در دادگاه است. دلیل این امر، انتقال طلب است، نه پرداخت دین بدون اذن. فرد واسطه به عنوان جانشین قانونی سرمایهگذار حق مطالبه آن دین را پیدا کرده است.
با این حال، باید به نکات زیر توجه داشت:
محدوده حقوق منتقلشده: فرد واسطه دقیقا همان حقوق و ادعاهایی را علیه متعهد اصلی دارد که سرمایهگذار اولیه داشته است؛ نه بیشتر و نه کمتر.
حق دفاع متعهد اصلی: متعهد اصلی (خوانده دعوا) میتواند از تمام دفاعیاتی که در مقابل سرمایهگذار اصلی داشته، علیه فرد واسطه نیز استفاده کند. برای مثال، اگر متعهد اصلی بتواند ثابت کند که:
طبق قرارداد مشارکت، سودی حاصل نشده است.
سرمایهگذار به تعهدات خود عمل نکرده است.
هنوز موعد قرارداد به پایان نرسیده و بدهی حال (سررسید شده) نیست.
میزان اصل و سود محاسبه شده توسط واسطه و سرمایهگذار صحیح نیست.
در این صورت، دادگاه به نفع او رای خواهد داد. به عبارت دیگر، دادگاه صرفا به دلیل انتقال طلب، حکم به پرداخت وجه نمیدهد، بلکه ماهیت قرارداد مشارکت و تعهدات طرفین را به دقت بررسی خواهد کرد تا مشخص شود آیا اساسا دینی بر عهده متعهد اصلی وجود دارد یا خیر.
بادرود
پرداخت سرمایهگذار به تشویقکننده بدون اذن طرف قرارداد اصلی، انتقال طلب قانونی به وی ایجاد نمیکند و شکایت واسطه غیرموجه است؛ طرف قرارداد میتواند با استناد به این موضوع، رد دعوی و ابطال مطالبه وجه را درخواست کند
با سلام و احترام- این موضوع اختلافی است؛ در حقیقت اینجا نوعی حواله است؛ ولی در اصل انتقال طلب صورت گرفته که برخی از شعب قضایی اعتقاد دارند نیاز به اذن مدیون ندارد و برخی باور متضاد دارند. تشخیص قضایی ملاک نظر قطعی است.
